• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

دانشجویان دانشگاه تهران: در برابر پذیرش نیروهای حشدالشعبی مقاومت می‌کنیم

۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۰۴:۳۹ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۰:۱۴ (‎+۱ گرینویچ)

جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران در واکنش به پذیرش نیروهای حشدالشعبی به عنوان دانشجو اعلام کردند حضور این نیروهای نظامی را در دانشگاه نپذیرفته و در برابر آن مقاومت خواهند کرد.

در این بیانیه آمده است: «ما حضور نیروهای نظامی را در دانشگاه چه در لباس رزم و چه در لباس درس نمی‌پذیریم و در برابر آن مقاومت می‌کنیم. اجازه نمی‌دهیم بیش از این نام دانشگاه تهران را حماقت‌ها و بلاهت‌های خودفروختگان طماع و مزدوران دربار لکه‌دار کند.»

این بیانیه افزود: «در این گرگ‌ومیش ما با مقاومت خود با ایستادگی و پایداری نوید فردای روشنی را می‌دهیم که در انتظار ماست. پس نمی‌نشینیم دست روی دست نمی‌گذاریم و به شما اجازه حذف و انکار برابری‌‌طلبان و آزادی‌خواهان را نمی‌دهیم.»

فعالان دانشجویی با اشاره به اینکه پیش‌تر نیز دانشگاه به محل حضور «به‌اصطلاح استادان وابسته و شبه‌نظامیان بسیج» تبدیل شده بود، حضور نیروهای حشدالشعبی را «لشکرکشی به دانشگاه» خوانده و افزودند: « دانشگاه را با حذف و تعلیق و سرکوب از دانشجو خالی کرده‌اند و حالا نیروهای عاریتی گروه‌های ‌نظامی عراقی را جایگزین ما می‌کنند.»

این بیانیه خاطرنشان کرد نیروهای حشدالشعبی در حالی قرار است وارد دانشگاه شوند که دانشجویان به عنوان «صاحب‌خانه» در حبس و اخراج و تعلیق هستند.

فعالان دانشجویی افزودند: «آموزش‌ کالایی، کنکور تجاری و سهمیه‌های سیاسی، تهی‌دستان و زحمت‌کشان را حتی از ورود به دانشگاه ناامید و ناتوان کرده و حالا نیروهای نظامی را جایگزین دانشجویان می‌کنند.»

این بیانیه خاطرنشان کرد اعضای نظامی حشد الشعبی به دانشگاه راه پیدا می‌کنند، اما طبقات پایین و مخالفان ایدئولوژیک جامعه با وجود نخبه بودن توانایی ورود به دانشگاه را ندارند و اگر داشته باشند هم به بهانه‌های مختلف، از حجاب گرفته تا فعالیت دانشجویی، حق تحصیلشان خصمانه سلب می‌شود.

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: «در گرگ‌ومیش تاریخ دانشگاه تهران از سرایندگانِ آوازِ استقلالِ آکادمی رسیده‌ایم به سرسپردگانی که با مدیریت آتش به اختیار مسیر استبداد نظامی را ریل‌گذاری می‌کنند. حضور این افراد در قامت مدیران دانشگاه ماحصلی ندارد جز تداوم حیاتِ چرخۀ بلایا و بحران. امروز می‌دانیم که در دنیای ذهنی حضرات ما نه حقی برای تحصیل‌داریم و نه حقی برای زندگی.»

فعالان دانشجویی خاطرنشان کردند: «۱۰ ماه از شروع قیام ژینا می‌گذرد، قیامی که ما در آن حق حیات را طلب کردیم و امروز حق حیات از مسیر بازپس‌گیری حقوق مدنی می‌گذرد. امروز چاره‌ای جز ایستادگی و پیشروی نداریم چراکه در دوراهی حذف و بقا، انفعال به معنای تلف شدن است.»

هفته جاری، مقام‌های دانشگاه تهران در یک جلسه با برخی رهبران گروه حشد شعبی توافق کردند که اعضای این نیرو و دیگر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، که «متقاضی تحصیل» هستند، وارد دانشگاه‌های ایران از جمله دانشگاه تهران شوند.

روابط عمومی دانشگاه تهران اعلام کرد که در این جلسه که رییس دفتر نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها و معاون تعلیم گروه حشد شعبی حضور داشتند، «گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی دو کشور و گسترش پذیرش دانشجو از کشور عراق با رعایت استانداردهای کیفی مورد تاکید قرار گرفت؛ همچنین تقاضای ادامه تحصیل حشد شعبی در دانشگاه تهران مطرح شد.»

رییس دانشگاه تهران در این جلسه درباره تحصیل اعضای این گروه در دانشگاه تهران گفت: «استانداردهای علمی را درباره دوستان‌مان در حشد شعبی بیشتر از دیگر دانشجویان خارجی اعمال می‌کنیم، زیرا هدف ما ارتقای توانمندی تخصصی مجاهدین مسلمان است.»

تلاش جمهوری اسلامی برای آموزش نیروهای حشد شعبی در سطوح عالی در حالی است که در ماه‌های اخیر گزارش‌های بسیاری از همکاری‌های تهران و این گروه شبه‌نظامی منتشر شده است.

یک ماه پیش، ایران‌اینترنشنال اطلاعاتی را درباره نقش جمهوری اسلامی در تاسیس «المهندس»، بازوی اقتصادی حشد شعبی عراق فاش کرد.

بر اساس این اطلاعات، شرکت «المهندس» در عراق که نامش از «ابومهدی المهندس»، معاون اجرایی کشته شده سازمان مسلح حشد شعبی عراق گرفته شده، با کمک مستقیم محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، وارد «پیمانکاری و گرفتن پروژه‌های بزرگ عمرانی» در این کشور شده است.

بر اساس این گزارش، ایجاد این شرکت نیز نه تنها منجر به افزایش نفوذ نظامی و اقتصادی این گروه مسلح در عراق خواهد شد بلکه تکرار تجربه قرارگاه خاتم الانبیا است که به بازوی اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران تبدیل شده است.

هم‌زمان در بودجه سه سال آینده عراق، بودجه حشد شعبی افزایش یافته و مبلغ سه تریلیون و ۷۴۳ میلیارد دینار برای این سازمان مسلح اختصاص داده شده است.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

۱۸ سناتور خواستار تحقیق درباره چگونگی رسیدگی دولت آمریکا به مجوز امنیتی رابرت مالی شدند

۲۳ تیر ۱۴۰۲، ۰۱:۴۳ (‎+۱ گرینویچ)

گروهی متشکل از ۱۸ سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به دفتر بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا خواستار تحقیق مستقل این دفتر در مورد چگونگی برخورد مقام‌های وزارت خارجه با پرونده رابرت مالی پس از تعلیق دسترسی امنیتی او به دلیل سوء نگهداری از اطلاعات محرمانه شدند.

امضاکنندگان این نامه، که به ابتکار بیل هگرتی، سناتور جمهوری‌خواه، نوشته شده، از این که رابرت مالی ممکن است اطلاعات محرمانه را به درستی نگهداری نکرده، ابراز نگرانی کردند. 

این نامه از دفتر بازرسی کل وزارت خارجه آمریکا خواست درباره اینکه رابرت مالی پس از تعلیق مجوز امنیتی‌اش، تا چه میزان به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته جزییات لازم را ارائه کند.

نامه سناتورهای جمهوری‌خواه فهرستی مشروح از پرسش‌ها را مطرح کرده از جمله اینکه اقدام‌های رابرت مالی که به تعلیق دسترسی او منجر شده، در چه زمان‌هایی اتفاق افتاده و چرا پس از تعلیق مجوز مالی، او بلافاصله در وضعیت مرخصی بدون حقوق قرار نگرفته است.

این سناتورها همچنین با اشاره به تعیین آبرام پیلی به عنوان جانشین موقت رابرت مالی، خاطرنشان کردند که بر اساس قانون، انتصاب پیلی باید به اطلاع کمیته‌های مرتبط در کنگره برسد. این نامه از وزارت خارجه خواست توضیح دهد آیا مراجع مربوط در کنگره را از این انتصاب با خبر کرده یا نه.

پیش‌تر در روز سه‌شنبه، وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پیگیری کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان درباره بازرسی از رابرت مالی، گفت تحقیق و تفحص در این زمینه ادامه دارد و خاطرنشان کرد جزییات بیشتر را در مراحل بعدی به اطلاع این کمیته می‌رساند.

این نامه خاطرنشان کرد که وزارت خارجه آمریکا در موقعیتی نیست که مدارک مربوط به دسترسی‌های امنیتی کارکنان را ارائه کند.

ساعاتی بعد، مایکل مک‌کال، رییس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، در گفت‌وگو با العربیه پاسخ وزارت خارجه به پیگیری این کمیته درباره بازرسی از رابرت مالی را «مطلقا غیرقابل پذیرش» خواند.

مک‌کال گفت: کنگره حق دارد بداند دقیقا چرا دسترسی امنیتی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به حالت تعلیق درآمد و چرا او بعدا از سمتش نیز تعلیق شد و اکنون هم از سوی اف‌بی‌آی تحت بازرسی قرار دارد.

او خاطرنشان کرد: «رابرت مالی کسی است که ماموریتش مذاکره با جمهوری اسلامی بوده و هیچی چیزی جدی‌تر از این نمی‌شود. از وزارت خارجه پیگیری خواهم کرد تا هفته آینده یک جلسه توضیحی محرمانه برگزار شود.»

یک روز پس از گزارش اختصاصی ایران‌اینترنشنال در روز هشتم تیر ماه درباره بازرسی از رابرت مالی و احتمال برکناری او از سمتش، این مقام تایید کرد که دسترسی‌های امنیتی‌اش قطع شده و در حال مرخصی است. طبق برخی گزارش‌ها، رابرت مالی اکنون در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد.

یک منبع آگاه دیگر به ایران اینترنشنال تأیید کرد که رابرت مالی در مذاکراتی که اوایل ماه مه با طرف‌های ایرانی در عمان برگزار شد، حضور نداشته و به جای او، هماهنگ‌کننده خاورمیانه کاخ سفید، برت مک‌گورک، ریاست هیات نمایندگی آمریکا را بر عهده داشت.

غیبت مالی از مذاکرات عمان به این معنی است که کاخ سفید و شورای امنیت ملی آمریکا، هدایت گفت‌وگوها با ایران را بر عهده گرفته‌اند و رابرت مالی از جریان مذاکرات کنار گذاشته شده است.

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، با هدف احیای برجام، رابرت مالی را به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران نصب کرده بود.

رابرت مالی در طول سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، تلاش‌های خود را بر متقاعد کردن رهبران ایران برای بازگشت به محدودیت‌های اعمال شده هسته‌ای در برجام متمرکز کرد. با این حال، مذاکره کنندگان ایرانی حتی حاضر به ملاقات حضوری با او نشدند.

در طول دوره خدمت مالی، دولت بایدن در عمل به اجرای تحریم های نفتی آمریکا علیه ایران پایان داد. صادرات روزانه نفت ایران در سال ۲۰۱۹ و نیمه اول سال ۲۰۲۰ به سختی به ۲۵۰ هزار بشکه نفت در روز می‌رسید، اما امروز این صادرات به یک و نیم میلیون بشکه در روز رسیده است.براساس منابع ایران‌اینترنشنال، رابرت مالی قبل از مرخصی غیرمنتظره خود، در تلاش برای آزاد کردن زندانیان دوتابعیتی از ایران بود. به گفته این منابع، او قصد داشت پس از آزادی این زندانیان از سمت خود کناره‌گیری کند.

گزارشی از وضعیت دانشگاه‌ها: حراست، دانشجویان را آزار کلامی می‌دهند و تهدید به لمس می‌کنند

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۹ (‎+۱ گرینویچ)

نیکی محجوب - دانشجویان ایرانی می‌گویند بعد از شکل گرفتن جنبش «زن زندگی آزادی»، سرکوب‌گری نیروهای حراست دانشگاه‌ها به شکلی بی‌سابقه‌ افزایش یافته است.

بر این اساس دست نیروهای حراست برای هر برخوردی، از آزار کلامی تا تعرض جسمی کاملا باز گذاشته شده تا به این شیوه، از شکل‌گیری اعتراضات جدید در آستانه یک‌سالگی خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی جلوگیری کنند.

مصاحبه ایران‌اینترنشنال با دست‌کم ۱۵ دانشجو نشان می‌دهد این آزارها در دانشگاه‌های سراسری و آزاد و در شهرهای مختلف از حدود چهار ماه پیش تاکنون افزایشی چشم‌گیر داشته است.

از آنجا که جنبش دانشجویی در شکل‌گیری و تداوم خیزش انقلابی سال گذشته نقش مهمی داشت، نیروهای سرکوب با حمله به دانشگاه‌ها و ضرب و شتم و دستگیری دانشجویان، سعی کردند این موج اعتراضی را کنترل کنند.

دانشجویان و فعالان دانشجویی می‌گویند در آستانه سالگرد این خیزش در شهریور ماه، نیروهای امنیتی می‌خواهند جلوی شکل‌گیری موج جدیدی از اعتراضات دانشجویی را بگیرند.

لغو اسکان در خوابگاه و تماس با خانواده دانشجویان دختر

یکی از دانشجویان دانشگاه الزهرا در اسپیس توییتری که در رابطه با فشار بر دانشجویان برگزار شده بود گفت که ماموران حراست با پدر دانشجوهای دختر تماس می‌گیرند و با زدن اتهاماتی واهی، دانشجو را از طرف خانواده هم تحت فشار می‌گذارند.

دانشجوی یکی از دانشگاه‌های دولتی تهران نیز در این زمینه به ایران‌اینترنشنال گفت: «خانواده‌ام به سختی موافقت کردند من برای تحصیل به تهران بیایم و حالا‌ یک ماه است به دلیل حجاب، دانشگاه برایم لغو اسکان زده‌. برخورد ماموران حراست آنقدر زننده و زشت بود که ترجیح می‌دهم درباره آن حرف نزنم.»

او یادآور شد که عملا جایی برای ماندن ندارد و تامین هزینه اجاره و خورد و خوراک در تهران برایش امکان‌پذیر نیست و برای همین «مجبور است انصراف دهد و به شهر خودش بازگردد».

افزایش فعالیت کمیته حجاب در دوره امتحانات و تهدید به تعرض جنسی

از سوی دیگر دانشجویان می‌گویند فعالیت کمیته «حجاب و پوشش» در دوره امتحانات گسترده‌تر شد و ماموران در سالن امتحان حاضر شده و به دانشجو تذکر می‌دادند. اگر هم دانشجو حاضر به پذیرش نمی‌شد بدون اطلاع قبلی ممنوع‌الورودش می‌کردند.

به گفته دانشجویان، در مواردی روسا یا استادان دانشگاه‌ها تلاش کرده‌اند با پادرمیانی، دانشجوی ممنوع‌الورود را برای امتحان وارد دانشگاه کنند اما حراست اجازه نداده است.

آمار دقیقی از دانشجویان تعلیق یا ممنوع‌الورود شده به دانشگاه‌ها در یک سال اخیر و به دلیل رعایت نکردن حجاب در دست نیست اما بر اساس گفته دانشجویان، ده‌ها دانشجو به این دلیل از ادامه تحصیل محروم شده‌اند.

یکی از دانشجویان دانشگاه‌ بهشتی از تجربه خود به ایران‌اینترنشنال گفت:

«ماموران حراست با موتور در محوطه دانشگاه گشت می‌زنند و تذکری که در مورد حجاب می‌دهند بسیار توهین‌آمیز است. از الفاظ بسیار زشت استفاده می‌کنند و وقتی بی‌توجهی دانشجو را می‌بینند تهدید به لمس بدنی او می‌کنند.»

نگرانی حکومت از آتشِ زیر خاکستر اعتراضات دانشجویی

علاوه بر حجاب، دست‌کم هزار دانشجوی معترض دانشگاه‌های مختلف ایران هم تاکنون با حکم تعلیق یا تبعید تحصیلی مواجه شده‌اند.

آن دسته از استادانی هم که با اعتراض دانشجویان همراه شده‌اند، بازنشستگی پیش از موعد گرفته یا بدون دلیل و اعلام قبلی، «منع کار» برایشان صادر شده است.

این وضعیت در مورد کادر دانشگاه هم صدق می‌کند.

دانشجویان می‌گویند سرکوب رویه‌ای جدید نیست اما دور تازه این فشارها پس از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، حکایت از استیصال حکومتی دارد که تنها راه مقابله با دانشجویان معترض را پرونده‌سازی و حذف آن‌ها از محیط دانشگاه می‌بیند.

یک فعال دانشجویی به ایران‌اینترنشنال گفت که حراست دانشگاه‌ها، با همراهی نیروهای امنیتی در تلاش‌ هستند تا در آستانه یک‌سالگی خیزش «زن زندگی آزادی»، دانشگاه را اخته کنند.

به گفته او، تصور نیروهای سرکوب‌گر این است که با بازداشت فله‌ای و تعلیق، برگ برنده را در دست خواهند داشت اما نمی‌دانند «دانشگاه، آتش زیر خاکستر است».

نگرانی حکومت از گسترش بی‌اعتنایی زنان به حجاب اجباری و ناکارآمدی لایحه «عفاف و حجاب»

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۸ (‎+۱ گرینویچ)

مدیرمسوول روزنامه کیهان بی‌اعتنایی زنان به حجاب اجباری را مانند یک «سیل» دانست و گفت لایحه «عفاف و حجاب» قدرت مقابله با «بی‌حجابی» را ندارد. از سوی دیگر با تداوم نافرمانی گسترده زنان، واکنش و تلاش مقام‌های حکومتی برای سرکوب معترضان به پوشش تحمیلی نیز همچنان ادامه دارد.

ماهور احمدی، دختر احمدرضا احمدی، شاعر فقید ایرانی، روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر در مراسم خاکسپاری پدرش بدون حجاب اجباری حاضر شد.

به گفته شاهدان، او به‌رغم مخالفت مسوولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با پوشش اختیاری پشت تریبون ایستاد و صحبت و شعرخوانی کرد.

ماهور احمدی در این مراسم گفت که پدرش هرگز «نان سیاست را نخورد اما سیاسی‌ترین شعرها را سرود» و در نهایت هم به اجبار او را از کانون پرورش فکری بازنشسته کردند.

تهدید زنان کارمند به اخراج در صورت بی‌اعتنایی به تذکر حجاب

حضور ماهور احمدی در این مراسم عمومی و بدون بر سر داشتن حجاب اجباری در شرایطی است که واکنش رسانه‌ها و مقام‌های حکومتی به نافرمانی مدنی زنان و تلاش برای سرکوب آن ادامه دارد.

مهدی بیاتی، کارشناس مذهبی صداوسیما در موضوع حجاب اجباری، در گفت‌وگو با شبکه افق مدعی شد «یک برنامه‌ریزی صورت گرفته که می‌خواهد دختر شیعه را لخت کند».

او در عین‌ حال با رد کردن «اجبار» حجاب در ایران گفت: «در ۱۰ سال گذشته اجباری وجود نداشته و قانون حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردیم.»

احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده خامنه‌ای در استان خراسان رضوی هم ضمن طرح این ادعا که «در طول تاریخ، مجاهدان بسیاری برای احیای حجاب به خاک و خون غلتیده‌اند»، گفت: «راه بی‌دین کردن و لاییک‌سازی نسل جوان، ترویج بی‌حجابی است و دشمن بی‌حجابی را ابزار خود قرار داده است.»

در ادامه اقدامات تنبیهی جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفان حجاب اجباری، احمد وحیدی، وزیر کشور، خواستار اخراج کارمندانی شد که به «تذکر حجاب» در محل کار بی‌اعتنایی می‌کنند.

ابوالقاسم مقیمی، معاون استاندار قم هم از راه‌اندازی کمیته «حجاب و عفاف» در اداره‌های این استان خبر داد و گفت: «دستگاه‌ها باید نمایندگان خود را معرفی کنند که تکالیفی در حوزه محیط اداره شامل کارمند و ارباب رجوع و در قبال زیر‌مجموعه‌های خود در بیرون از ادارات بر عهده دارند.»

لایحه «حجاب اجباری» قدرت مقابله با بی‌حجابی را ندارد

حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان، روز چهارشنبه در یادداشتی با اشاره به لایحه عفاف و حجاب گفت: «در اوج برخورد پس از چند‌ بار بی‌توجهی به پیامک‌ها، کشف‌حجاب‌ کننده حداکثر به دو میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود»

او افزود: «تنها راه عاقلانه برای پیشگیری از کشف حجاب، پس گرفتن این لایحه است.»

مدیر مسوول روزنامه کیهان ادامه داد: «اگر لایحه ‌عفاف و حجاب‌ آن‌گونه که هست به تصویب برسد، نقش آن در پیشگیری از بی‌حجابی شبیه آن است که بخواهیم با کشیدن سیم خاردار از آسیب سیل جلوگیری کنیم!»

روزنامه رسالت هم روز چهارشنبه در یادداشتی درباره حجاب اجباری گفت که «از دست قوانین، بخواهیم یا نخواهیم، کار اصلی بر نمی‌آید».

در بخشی از این یادداشت آمده است: «️در ماه‌های گذشته بحث بر سر کفایت یا عدم کفایت قوانین کنونی در رابطه با حجاب اجباری بالا بوده و در هفته‌های اخیر هم انتقادات داخل حکومتی بسیار؛ از تعدد سازمان‌هایی که برای این اجبار بودجه می‌گیرند تا بحث بر سر اینکه لایحه حجاب بالاخره کی درخواهد آمد.»

همزمان با انتشار این یادداشت‌ها و واکنش مقام‌های حکومتی اما ویدیوهای متعددی از شهرهای مختلف ایران منتشر شده که نشان می‌دهند بسیاری از زنان بدون توجه به پوشش تحمیلی حکومت در خیابان‌ها قدم می‌زنند.

انتشار این ویدیوها و تصاویر در حالی‌ است که روز چهارشنبه ۲۱ تیر از سوی حکومت به نام «روز عفاف و حجاب» ثبت شده بود.

جیش‌العدل: کسی که فیلم آن از سوی سپاه پاسداران منتشر شده، عضو گروه ما نیست

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

گروه جیش‌العدل، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اعلام کرد که ادعای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر بازداشت یکی از اعضای این گروه صحت ندارد و این فرد عضو سازمان جیش‌العدل نیست.

جیش‌العدل روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد سپاه پاسداران فیلمی از یک زندانی قدیمی به نام محمد نارویی پخش کرده است نه عضو این سازمان.

یک روز قبل، خبرگزاری‌ تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، این فیلم را پخش کرد و مدعی شد یک عضو گروه مسلح جیش‌العدل دستگیر شده است.

پخش این ویدیو چند روز پس از «حمله مسلحانه گروه جیش‌العدل به کلانتری ۱۶ زاهدان» صورت گرفت که گروه‌های بلوچ آن را «سناریوسازی» نهادهای امنیتی دانسته‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌های مستقل، فردی که سپاه ویدیوی او را پخش کرده محمد نارویی، اهل زاهدان است که ۹۶ روز پیش ارگان‌های امنیتی او را بازداشت کردند.

محمد نارویی از ۱۹ فروردین سال جاری که بازداشت شده نه ملاقات و نه تماس تلفنی داشته و مدتی را در بازداشتگاه نیروهای امنیتی بوده است و در حال حاضر در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان به‌سر می‌برد.

این زندانی سیاسی همچنین از حقوق یک زندانی از جمله حق وکیل انتخابی نیز برخوردار نیست.

گروه جیش‌العدل روز شنبه ۱۷ تیر ماه با انتشار بیانیه‌ای مسوولیت حمله به کلانتری ۱۶ زاهدان را که در همان روز انجام شده بود بر عهده گرفت.

این گروه اعلام کرد نیروهایش کلانتری ۱۶ را که «از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان است»، مورد هدف قرار دادند.

در جریان «جمعه خونین زاهدان» حدود ۱۰۰ نمازگزار به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.

کارزار ۱۰۰هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی و مقابله با سرکوب تشکل‌های صنفی از سوی حکومت

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

فعالان صنفی با راه‌اندازی کارزار «یکصد هزار امضا» خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان پرونده‌سازی علیه آنان شدند. اسماعیل عبدی، معلم محبوس در زندان کچویی هم با حمایت از این کارزار گفت در سال‌های گذشته دامنه سرکوب تشکل‌های صنفی فرهنگیان به دست نهادهای امنیتی افزایش یافته است.

به تازگی کارزاری با عنوان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی برای فعالان صنفی فرهنگیان راه‌اندازی شده که تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.

هفته گذشته هزار و ۲۰۰ معلم نامه‌‌ای به رییس قوه قضاییه و رونوشتی از آن برای روسای مجلس و دولت فرستادند و خواهان آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پرونده‌سازی علیه آن‌ها شدند اما این نامه از سوی «قوه قضاییه و ریاست جمهوری پذیرفته نشد».

اکنون نویسندگان این دادخواست (کارزار) یادآور شدند که این دو قوه با رد نامه هزار و ۲۰۰ معلم، نشان دادند «رفتاری تا این اندازه مدنی و قانونی» نیز از سوی مسوولان مورد پذیرش نیست.

به گفته آن‌ها، به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی تصور می‌کنند از میان جمعیت بیش از یک میلیون نفری معلمان شاغل و بازنشسته، «کم‌تر از یک‌دهم درصدشان» به مشکلات ایجاد شده برای همکاران پیش‌روی خود در مطالبه‌گری توجه دارند و به همین دلیل این مساله قابل اعتنا نیست.

بر همین اساس، کارزار یکصد هزار امضا راه‌اندازی شده تا برای مسوولان تعداد معلمان شاغل و بازنشسته‌ای مشخص شود که خواهان آزادی همکاران خود، پایان دادن به پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات، رفع اتهامات امنیتی از فعالان صنفی و برگزاری دادگاه‌های آتی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه هستند.

در بخش دیگری از متن دادخواست این کارزار آمده است که در دو دهه گذشته، معلمان مطالبه‌گری خود را به شیوه‌ای کاملا مسالمت‌آمیز و در چهارچوب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی پیش برده‌اند اما در هر نوبت، مواجهه دولتمردان «قهری و با استفاده از ابزار سرکوب» بوده است.

صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت برای معلمان و فعالان صنفی در استان‌های مختلف و پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال برای صدها معلم از جمله سرکوب‌های رخ داده در این دو دهه بوده است.

اسماعیل عبدی که در زندان کچویی فردیس کرج زندانی است هم با انتشار نامه‌ای در روز ۲۱ تیر، به حمایت از کارزار یکصد هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی پرداخت و گفت معلمان با پایه‌گذاری تشکل‌های صنفی و دریافت مجوز از وزارت کشور، با برگزاری مجامع عمومی و تشکیل هیات مدیره، در سال‌های گذشته پیگیر مطالبات بر حق و قانونی خود بوده و در چهارچوب اساسنامه برای اصلاح اوضاع نابسامان آموزش و پرورش تلاش کرده‌اند.

به گفته او اما از همان ابتدای فعالیت، پرونده‌سازی و برخوردهای امنیتی با کنش‌گران در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفت و به‌شکلی تدریجی، دامنه سرکوب تشکل‌های صنفی افزایش یافت به‌ طوری‌ که «مقایسه تعداد معلمان زندانی در سال‌های پیشین» اثباتی بر این ادعاست.

این معلم زندانی یادآور شد معلمان و تشکل‌های صنفی در ۲۰ سال گذشته برای آزادی همکاران خود مسالمت‌آمیزترین روش‌های مدنی مانند «نوشتن نامه، جمع‌آوری طومار، مذاکره با مسوولان، برگزاری کارزارهای مجازی و تجمعات» را به کار برده‌اند تا صدای معلمان زندانی را به اطلاع مردم ایران برسانند و کارزار یکصد هزار امضا هم در این راستا راه‌اندازی شده است.

انجمن‌های صنفی معلمان شماری از استان‌های کشور نیز با اشاره به خودداری دبیرخانه قوه قضاییه از تحویل و ثبت نامه هزار و ۲۰۰ معلم برای رفع تنگناهای قضایی، پایان پرونده‌سازی و منع تعقیب معلمان، از کارزار بزرگ یکصد هزار امضایی حمایت کردند.