• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

کارزار ۱۰۰هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی و مقابله با سرکوب تشکل‌های صنفی از سوی حکومت

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۰۴:۱۲ (‎+۱ گرینویچ)

فعالان صنفی با راه‌اندازی کارزار «یکصد هزار امضا» خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان پرونده‌سازی علیه آنان شدند. اسماعیل عبدی، معلم محبوس در زندان کچویی هم با حمایت از این کارزار گفت در سال‌های گذشته دامنه سرکوب تشکل‌های صنفی فرهنگیان به دست نهادهای امنیتی افزایش یافته است.

به تازگی کارزاری با عنوان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی برای فعالان صنفی فرهنگیان راه‌اندازی شده که تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر آن را امضا کرده‌اند.

هفته گذشته هزار و ۲۰۰ معلم نامه‌‌ای به رییس قوه قضاییه و رونوشتی از آن برای روسای مجلس و دولت فرستادند و خواهان آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پرونده‌سازی علیه آن‌ها شدند اما این نامه از سوی «قوه قضاییه و ریاست جمهوری پذیرفته نشد».

اکنون نویسندگان این دادخواست (کارزار) یادآور شدند که این دو قوه با رد نامه هزار و ۲۰۰ معلم، نشان دادند «رفتاری تا این اندازه مدنی و قانونی» نیز از سوی مسوولان مورد پذیرش نیست.

به گفته آن‌ها، به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی تصور می‌کنند از میان جمعیت بیش از یک میلیون نفری معلمان شاغل و بازنشسته، «کم‌تر از یک‌دهم درصدشان» به مشکلات ایجاد شده برای همکاران پیش‌روی خود در مطالبه‌گری توجه دارند و به همین دلیل این مساله قابل اعتنا نیست.

بر همین اساس، کارزار یکصد هزار امضا راه‌اندازی شده تا برای مسوولان تعداد معلمان شاغل و بازنشسته‌ای مشخص شود که خواهان آزادی همکاران خود، پایان دادن به پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات، رفع اتهامات امنیتی از فعالان صنفی و برگزاری دادگاه‌های آتی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صورت علنی و با حضور هیات منصفه هستند.

در بخش دیگری از متن دادخواست این کارزار آمده است که در دو دهه گذشته، معلمان مطالبه‌گری خود را به شیوه‌ای کاملا مسالمت‌آمیز و در چهارچوب اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی پیش برده‌اند اما در هر نوبت، مواجهه دولتمردان «قهری و با استفاده از ابزار سرکوب» بوده است.

صدور احکام زندان‌های طولانی‌مدت برای معلمان و فعالان صنفی در استان‌های مختلف و پرونده‌سازی در دادگاه‌ها و هیات‌های تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال برای صدها معلم از جمله سرکوب‌های رخ داده در این دو دهه بوده است.

اسماعیل عبدی که در زندان کچویی فردیس کرج زندانی است هم با انتشار نامه‌ای در روز ۲۱ تیر، به حمایت از کارزار یکصد هزار امضا برای آزادی معلمان زندانی پرداخت و گفت معلمان با پایه‌گذاری تشکل‌های صنفی و دریافت مجوز از وزارت کشور، با برگزاری مجامع عمومی و تشکیل هیات مدیره، در سال‌های گذشته پیگیر مطالبات بر حق و قانونی خود بوده و در چهارچوب اساسنامه برای اصلاح اوضاع نابسامان آموزش و پرورش تلاش کرده‌اند.

به گفته او اما از همان ابتدای فعالیت، پرونده‌سازی و برخوردهای امنیتی با کنش‌گران در دستور کار نهادهای امنیتی قرار گرفت و به‌شکلی تدریجی، دامنه سرکوب تشکل‌های صنفی افزایش یافت به‌ طوری‌ که «مقایسه تعداد معلمان زندانی در سال‌های پیشین» اثباتی بر این ادعاست.

این معلم زندانی یادآور شد معلمان و تشکل‌های صنفی در ۲۰ سال گذشته برای آزادی همکاران خود مسالمت‌آمیزترین روش‌های مدنی مانند «نوشتن نامه، جمع‌آوری طومار، مذاکره با مسوولان، برگزاری کارزارهای مجازی و تجمعات» را به کار برده‌اند تا صدای معلمان زندانی را به اطلاع مردم ایران برسانند و کارزار یکصد هزار امضا هم در این راستا راه‌اندازی شده است.

انجمن‌های صنفی معلمان شماری از استان‌های کشور نیز با اشاره به خودداری دبیرخانه قوه قضاییه از تحویل و ثبت نامه هزار و ۲۰۰ معلم برای رفع تنگناهای قضایی، پایان پرونده‌سازی و منع تعقیب معلمان، از کارزار بزرگ یکصد هزار امضایی حمایت کردند.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

تصویب لایحه جدید امنیت ملی بریتانیا در واکنش به تهدیدهای ایران، روسیه و چین

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶ (‎+۱ گرینویچ)

لایحه امنیت ملی بریتانیا پس از تصویب در هر دو مجلس و با موافقت سلطنتی به قانون تبدیل شد. وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد: «تلاش‌های اخیر ایران برای ربودن یا کشتن افراد ساکن در بریتانیا، فراتر از تحقیر و نقض اساسی حاکمیت ماست.»

وزارت کشور بریتانیا با اشاره به «تلاش‌های ایران برای قتل و آدم‌ربایی» در خاک این کشور در بیانیه‌ای نوشت: «با این قانون جدید، بریتانیا هدف سخت‌تری برای کشورهایی‌ است که به دنبال انجام اقدامات خصمانه‌اند که شامل جاسوسی، مداخله خارجی (در سیستم سیاسی)، خرابکاری و ترور می‌شود.»

در این بیانیه همچنین آمده است: «این اقدام جدید تدابیر حیاتی تازه را برای حفاظت از مردم بریتانیا، مدرن کردن قوانین ضد‌جاسوسی و مقابله با تهدید در حال افزایش برای امنیت ملی ما گرد هم می‌آورد.»

وزارت کشور بریتانیا تاکید کرد: «ابزارهای جدید کمک خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود بریتانیا سخت‌ترین محیط عملیاتی برای فعالیت‌های شرورانه بازیگران خارجی باقی می‌ماند.»

در این بیانیه علاوه بر تهدیدهای جمهوری اسلامی، اشاره شده است که روسیه همچنان حادترین تهدید برای امنیت بریتانیا است؛ اگرچه مقام‌های این کشور شاهد مداخله چین در بریتانیا نیز بوده‌اند.

این بیانیه تاکید کرد: «ایران تلاش‌های هماهنگی برای کشتن یا ربودن افراد بریتانیایی یا مستقر در بریتانیا انجام داده است.»

اما به گفته وزارت کشور بریتانیا، قانون جدید یک طرح تازه ثبت نفوذ خارجی را معرفی می‌کند که اقدامات مخفیانه برای کشورهایی را که بزرگ‌ترین تهدید امنیت ملی بریتانیا هستند، جرم می‌داند و با ایجاد شفافیت در نفوذ سیاسی خارجی، «انعطاف‌پذیری دموکراسی بریتانیا» را تقویت می‌کند.

این قانون در شرایطی به تصویب رسید که به تازگی جلسه تفهیم اتهام و ادامه روند دادرسی پرونده محمدحسین دوتایف، متهم به انجام جرایم مرتبط با اقدام تروریستی علیه دفتر شبکه ایران‌اینترنشنال، روز جمعه ۱۶ تیر در اولد بیلی در لندن برگزار شد.

جلسه رسیدگی به پرونده دوتایف و تفهیم اتهام او در دادگاه شماره ۱۱ دادگاه جنایی بریتانیا برگزار شد.

دوتایف روز ۲۲ بهمن سال گذشته بازداشت شد. از او چندین اطلاعات ضبط شده به دست آمد که این اطلاعات برای شخصی با قصد ارتکاب یا آماده‌سازی یک عمل تروریستی مفید بوده است.

بهمن‌ ماه گذشته، پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتایف به اتهام تلاش برای انجام جرایم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایران‌اینترنشنال از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده است.

چند روز بعد دستگاه قضایی بریتانیا این فرد را به تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی متهم کرد که برای انجام عملیات تروریستی مفید است.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کرده‌اند و این تهدید‌ها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکل قابل‌ توجهی افزایش پیدا کرد.

بازگشت اعدام در ملاءعام به خیابان‌ها؛ دو زندانی روز ۲۲ تیر در فولادشهر به دار آویخته شدند

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

حکم اعدام محمد قائدی‌‌نسب و صادق محمودی‌‌برام، بامداد روز ۲۲ تیر در فولادشهر و در ملاء‌عام اجرا شد. سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به این اتفاق از «بازگشت اعدام در ملاءعام به خیابان‌ها» خبر داد و گفت از ابتدای سال جاری میلادی چهار زندانی به این شیوه اعدام شده‌اند.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر محمد قائدی‌نسب ۳۸ ساله و صادق محمودی‌برام ۲۵ ساله را «قاتلان و سارقان معروف اصفهان» خواند که سحرگاه پنج‌شنبه در فولادشهر از توابع شهرستان لنجان اصفهان به دار آویخته شدند.

فارس در گزارش خود این دو زندانی را «اشراری با سابقه‌های مختلف دزدی و زورگیری» معرفی کرد که آبان سال ۱۴۰۰ و در جریان یک دعوا، «ماموری به نام احسان نصیری را به رگبار بسته و کشتند».

بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام این دو زندانی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان به ریاست قاضی مرتضی براتی و شعبه یک دادگاه کیفری این استان صادر شده بود که پس از درخواست تجدیدنظرخواهی، در دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود.

امروز (پنج‌شنبه) همچنین حکم اعدام دست‌کم سه شهروند دیگر با اتهاماتی نظیر مواد مخدر و قتل نیز در در زندان جیرفت اجرا شد.

سامان سالاری ۳۳ ساله و مهدی شریعتی ۳۵ ساله به اتهام قتل و رشید دهمرده ۵۰ ساله از بابت اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر، زندانیانی بودند که بامداد ۲۲ تیر اعدام شدند.

هرانا پیش‌تر در گزارش سالانه خود یادآور شده بود که در سال ۱۴۰۱ دست‌کم ۶۱۷ شهروند از جمله شش کودک-مجرم اعدام شده‌اند که اجرای حکم دو نفر از آن‌ها در «ملاءعام» بوده است.

اجرای احکام اعدام در سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه قبل از آن بیش از ۸۰ درصد افزایش داشت اما در سال جاری،‌ روند اعدام زندانیان سرعت و شتاب بیشتری گرفته است و از فروردین ۱۴۰۲ تا امروز دست‌کم چهار زندانی در ملاءعام به دار آویخته شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی با اشاره به «بازگشت اعدام در ملاءعام به خیابان‌ها» نوشت: «سال ۲۰۲۱ اولین سال در بیش از یک دهه بود که هیچ‌گونه اعدام در ملاءعامی به دست جمهوری اسلامی انجام نشد. در سال ۲۰۲۰ یک تن در ملاءعام اعدام شد که در آن زمان کمترین تعداد از سال ۲۰۱۶ به شمار می‌رفت.»

بر اساس این گزارش هیچ شواهدی مبنی بر اینکه کاهش تعداد اعدام‌های در ملاءعام نتیجه تغییر سیاست بوده وجود ندارد و این کاهش نتیجه محدودیت‌های همه‌گیری کویید-۱۹ بوده است.

طبق گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، در سال ۲۰۲۲ دو نفر در ملاءعام در ایران اعدام شدند اما از ابتدای سال ۲۰۲۳،‌ چهار اعدام در ملاءعام اتفاق افتاده است.

این نهاد حقوق بشری ابراز نگرانی کرد در صورت «عدم واکنش مناسب جامعه جهانی» این پیام غلط به حکومت داده می‌شود که «دستی باز در ارتکاب این جنایت علنی» دارد.

واکنش جمهوری اسلامی به بیانیه هشدار‌آمیز ناتو: چند عضو ناتو از آشوب در ایران حمایت می‌کنند

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)

پس از آن‌که اعضای ناتو در نشست اخیر سران این سازمان نظامی نسبت به «فعالیت‌های بدخواهانه» جمهوری اسلامی در خاک کشورهای عضو ابراز نگرانی کردند، سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل (مقر ناتو) نسبت به این بیانیه واکنش نشان داد.

در این بیانیه که روز پنج‌شنبه ۲۲ تیر در رسانه‌های داخل ایران منتشر شد، آمده است: «ادعاهای مربوط به دخالت ایران در بحران اوکراین بی‌پایه و در جهت کسب منافع کوتاه مدت است.»

این بیانیه افزود: «ایران نقش بی‌طرفانه خود را در منازعه اوکراین حفظ کرده و به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای قانون‌مدار و تاثیرگذار، بر اهمیت پای‌بندی کامل به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و اصول مربوطه حقوق بین‌الملل از جمله احترام به استقلال، حاکمیت و یکپارچگی سرزمینی همه کشورها، تاکید می‌ورزد.»

سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل هم ناتو را متهم و اعلام کرد: «علی‌رغم پای‌بندی ایران به رعایت مقررات حقوق بین‌الملل، کشور ما به واسطه اقدامات چند عضو ناتو در حمایت فعالانه از آشوب در ایران از طریق پناه دادن و کمک به عناصر و سازمان‌های تروریستی خرابکار، آسیب دیده است.»

اعضای ناتو روز سه‌شنبه نسبت به «فعالیت‌های بدخواهانه» ایران در داخل خاک کشورهای عضو ناتو ابراز نگرانی جدی کردند و از تهران خواستند دست از ارائه پشتیبانی نظامی به روسیه از جمله ارسال پهپادهای انفجاری به این کشور برای استفاده در جنگ اوکراین بردارد.

در این بیانیه که در لیتوانی صادر شد، آمده است: «ما از ایران می‌خواهیم حمایت نظامی خود از روسیه، به ویژه با انتقال پهپادها که برای حمله به زیرساخت‌های استراتژیک [در اوکراین] مورد استفاده قرار گرفته‌اند و باعث تلفات غیرنظامی گسترده شده‌اند، متوقف کند.»

۳۱ عضو ائتلاف نظامی آتلانغرب این بیانیه را امضا کرده‌ و تاکید کرده‌اند: «ما نگرانی جدی خود را در مورد فعالیت‌های بدخواهانه ایران در قلمرو ناتو ابراز می‌کنیم.»

ترکیه که یکی از این امضاکنندگان است پیش‌تر از سوی ناظران به عرصه‌ای برای اجرای طرح‌های تروریستی سپاه پاسداران و آدم‌ربایی‌های جمهوری اسلامی شناخته شده بود.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین هدف چندیدن دور تحریم قرار داده‌اند.

با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود به روسیه در جنگ اوکراین را انکار می‌کنند.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی چهارم تیر در گفت‌وگوی تلفنی با همتای دانمارکی خود بار دیگر مدعی «مخالفت ایران با جنگ در اوکراین» شد و گفت: «برای حل این بحران راهکار سیاسی پیشنهاد داده‌ایم و معتقدیم تسلیح هر یک از طرفین به تشدید تنش و کاهش ثبات در منطقه منجر می‌شود.»

۳۱ کشور عضو پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) با ابراز نگرانی عمیق از گسترش برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بر عزم خود مبنی بر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد تاکید کردند و از جمهوری اسلامی خواستند بدون هیچ تاخیری به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پای‌بند شود.

این بیانیه تاکید کرد پای‌بندی ایران به تعهدات قانونی خود برای اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را تایید کند، ضروری است.

کشورهای عضو ناتو همچنین از جمهوری اسلامی خواستند تمام فعالیت‌های موشکی بالیستیک خود که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در تایید برجام را نقض می‌کند، متوقف کند.

اظهار نگرانی ناتو از همکاری تسلیحاتی جمهوری اسلامی با روسیه در جنگ اوکراین در حالی مطرح است که روزنامه بریتانیایی فایننشال‌تایمز روز ۱۵ تیر در گزارشی فاش کرد روسیه به طور پنهانی در جمهوری تاتارستان کارخانه‌ای را برای تولید مشترک پهپاد نظامی با جمهوری اسلامی تاسیس و مهندسان و کارشناسان ایرانی فارسی‌زبان جذب کرده است.

خرداد امسال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به اینکه روسیه در ماه میلادی پیش از آن صدها پهپاد جدید از ایران دریافت کرده، گفت که جمهوری اسلامی تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد به مسکو ارائه کرده و روسیه می‌تواند اوایل سال آینده پهپاد ایرانی تولید کند.

ابراهیم رئیسی در اوگاندا: کشورهای غربی با همجنسگرایی ما را تحت فشار می‌گذارند

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۲:۱۳ (‎+۱ گرینویچ)

ابراهیم رئیسی در سفر به اوگاندا بار دیگر به همجنسگرایان حمله کرد و همجنسگرایی را یک «پدیده زشت» خواند و گفت: «کشورهای غربی با هجمه به بنیان خانواده، ترویج پدیده زشت همجنسگرایی، رواج افراطی‌گری و تروریسم‌پروری و استفاده ابزاری از حقوق بشر، کشورهای مستقل را تحت فشار می‌گذارند.»

رئیسی در نشست مشترک هیات‌های جمهوری اسلامی و اوگاندا، «نقطه اشتراک ایران و اوگاندا را ماهیت ضد استعماری و جنبش آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانه» دانست و گفت: «در این راستا گسترش تعاملات و همکاری‌های فرهنگی میان ایران و اوگاندا در مقابله با برنامه دشمنان دو ملت بسیار مثمرثمر خواهد بود.»

این اولین بار نیست که رئیسی به همجنسگرایان حمله می‌کند. او در سخنرانی خود در مراسم روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ نیز «همجنسگرایی» را «همجنس‌بازی» خواند و خطاب به جامعه جهانی گفت: «امروز می‌خواهید برای تمدن بشری شاخص تعیین کنید در حالی که با اقدامات ضداخلاقی همچون همجنس‌بازی نسل انسان را منقرض می‌کنید.»

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، شش رنگ، شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی، در گزارشی نوشت که جمهوری اسلامی در خیزش انقلابی از همجنس‌گراستیزی برای خاموش کردن اعتراضات استفاده کرده و مقامات حکومتی بارها اعلام کرده‌اند معترضان با هدف ترویج همجنس‌گرایی از سوی دولت‌های خارجی حمایت می‌شوند.

این موسسه در یک گزارش تحقیقی خود با عنوان «هراس‌افکنی از اقلیت‌های جنسی؛ سیاست خاموش‌سازی اعتراضات ضد حکومت»، به شرح نفرت‌پراکنی‌ علیه افراد «ال‌جی‌بی‌تی‌‌+» و به‌ویژه همجنس‌گرایان در جریان خیزش انقلابی اخیر پرداخت.

یافته‌ها و مستندات این گزارش نشان داد میزان نفرت‌پراکنی علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌+ در جریان خیزش انقلابی از سوی مقام‌های رسمی افزایش یا شدت یافت و رسانه‌های دولتی در این مدت کوشیدند به مردم القا کنند در صورت ادامه اعتراضات و سرنگونی جمهوری اسلامی، «انحرافات اخلاقی» در جامعه رواج پیدا می‌کند.

شش رنگ همچنین به ذکر دو نمونه از «نفرت‌پراکنی رسمی» حکومت علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی‌+ در جریان اعتراضات و انتساب آنان به دولت‌های خارجی پرداخت و نوشت: «آبان سال گذشته گروهی از بسیجیان با آتش زدن پرچم رنگین‌کمانی مقابل سفارت انگلیس در تهران، اعلام کردند دولت‌های غربی محرک خیزش انقلابی مردم و در پی ترویج همجنس‌گرایی هستند.»

جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته همجنسگرایی را جرم تلقی کرده و همجنسگرایان را با خطراتی چون مرگ مواجه کرده است.

همچنین همجنسگراستیزی، دگرباش‌ستیزی و جنس‌سوم‌هراسی در گفتمان مقامات ارشد جمهوری اسلامی جای ویژه‌ای دارد.

علی خامنه‌ای در اسفند ۱۴۰۰ تمدن غربی را «جاهلیت مدرن» خواند و در اظهاراتی همجنسگراستیزانه گفت: «امروز هرج و مرج عجیب جنسی و همجنس‎گرایی و امثال اینها که گفتنش هم شرم‌آور است به شکل سازمان‌یافته و شدیدتر در دنیا وجود دارد و برای این مفاسد پشتوانه‌های فکری مصنوعی درست شده است.»

در خرداد ۱۳۹۸ هم پائول رونزهایمر، خبرنگار روزنامه آلمانی بیلد، در نشست خبری مشترک وزیران امور خارجه ایران و آلمان در تهران، از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی پرسید: «چرا همجنس‌گرایان ایران برای گرایش جنسی‌شان اعدام می‌شوند؟»

ظریف در پاسخ گفت: «جامعه ما بر پایه اصول اخلاقی بنا شده و ما بر پایه همین اصول زندگی می‌کنیم. در کل، این اصول اخلاقی بر رفتار مردم حاکم‌اند و بنابراین بایستی به قانون احترام گذاشت و از آن تبعیت کرد.»

شادی امین، فعال مدنی و مدافع حقوق همجنسگرایان، در رابطه با این سخنان ظریف گفت: «وظیفه هر حکومتی، نقد رفتاری است که موجب تحقیر، ستم و آزار جنسی یک گروه اجتماعی می‌‌شود».

او تاکید کرد: «قانون باید مانع رفتاری شود که نتیجه آن تحت ستم قرار دادن یک گروه اجتماعی به بهانه اخلاقیات موجود در جامعه است. فردی که چنین توجیهی را مطرح می‌کند، نشان می‌دهد فردی است که از حقوق بشر و حقوق اولیه انسان‌ها هیچ نفهمیده است. جمهوری اسلامی ایران بیانیه حقوق بشر سازمان ملل را امضا کرده است. در این بیانیه تأکید شده که باید مانع نقض حقوق افراد به دلیل جنسیت، ملیت یا عقاید آن‌ها شد. در ضمیمه‌ای که به این بیانه افزوده شده، گرایش جنسی و هویت جنسیتی هم مطرح شده است اما وقتی یک مقام مسوول در ایران چنین اظهارنظری را مطرح می‌کند، تمام این بیانیه از بند اول تا آخر آن را زیر سوال می‌برد.»

پیش از آن نیز محمود احمدی‌نژاد، رییس‌‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی، در سفرش به شهر نیویورک، در پاسخ به سوالی در دانشگاه کلمبیای این شهر گفت: «در ایران همجنس‌باز نداریم.»

همچنین محمد خاتمی، دیگر رییس‌ جمهوری پیشین ایران هم در پاسخ به یک سوال در دانشگاهی خارج از ایران ادعا کرده بود همجنس‌گرایی «یک بیماری است و بایستی درمان شود».

خاتمی در آن زمان گفته بود: «مجازات در واقع خودش درمان یک نوع خشونت و انحراف در جامعه است که اگر هم نباشد، جامعه اصلا نمی‌تواند استقرار پیدا کند.»

در قانون مجازات اسلامی ایران، برای رابطه با همجنس، با توجه به چگونگی و شرایط رابطه، مجازات‌هایی از جمله شلاق و اعدام تعیین شده است.

مثال بارز در این زمینه، پرونده مشهوری در مشهد است که نزدیک به یک دهه پیش، با اعدام دو نوجوان به اتهام «تجاوز به همجنس» خاتمه یافت.

حزب دموکرات کردستان ایران از «ترور» سومین عضو خود طی هفته اخیر خبر داد

۲۲ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۲ (‎+۱ گرینویچ)

حزب دموکرات کردستان ایران در بیانیه‌ای از «ترور» یک عضو دیگر خود به دست عوامل جمهوری اسلامی خبر داد. این ترور سومین ترور اعضای این حزب در مدت حدود یک هفته گذشته بوده است.

در بیانیه منتشر شده از سوی حزب دموکرات کردستان در روز چهارشنبه ۲۱ تیر آمده است: «سیامند شابویی عضو "حزب دمکرات کوردستان ایران" ساکن شهرستان شنۆاز سوی تروریست‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهر بحرکه از توابع استان هولیر ترور شده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «مرکز تشکیلات حزب دمکرات مراتب تسلیت خود را به خانواده ایشان اعلام می‌نماید و این اقدام تروریستی رژیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌نماید.»

حزب دموکرات کردستان ایران همچنین از دولت اقلیم کردستان عراق و سازمان‌های مدافع حقوق بشر درخواست کرد تا با ایجاد فشار مانع ادامه اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی شوند.

دولت اقلیم کردستان عراق اما در رابطه با ادامه تهدیدات و ترور اعضای این حزب به سوال ایران‌اینترنشنال پاسخ نداد.

یک هفته پیش نیز حزب دموکرات کردستان ایران از ترور و کشته شدن لقمان آجی و عادل مهاجر، دو نفر از نیروهای خود در اقلیم کردستان عراق به دست یک عامل جمهوری اسلامی خبر داد.

این حزب در سال گذشته نیز در جریان خیزش سراسری شهروندان علیه جمهوری اسلامی، هدف حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.

اواخر آبان ماه سال گذشته، حزب دموکرات کردستان ایران ضمن محکوم کردن حملات موشکی سپاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این حمله‌های بی‌رویه در حالی صورت می‌گیرد که حکومت تروریستی قادر به توقف تظاهرات جاری در کردستان نیست.»

جمهوری اسلامی همچنین در سال‌های اخیر بارها مواضع این حزب و گروه‌های دیگر کرد در اقلیم کردستان عراق را توپ‌باران کرده است.

از جمله سپاه پاسداران روز شنبه ۱۷ شهریور ۹۹ اعلام کرد مقر حزب دموکرات کردستان را با شلیک هفت موشک زمین‌به‌زمین کوتاه‌برد هدف قرار داده است.

در این حمله دست‌کم ۱۶ نفر کشته و ۳۸ تن نیز زخمی شدند.

حزب دموکرات کردستان همچنین ۱۶ مرداد سال گذشته اعلام کرده بود موسی باباخانی، از اعضای کمیته‌ مرکزی این حزب در شهر اربیل ترور شده است.

حزب دموکرات کردستان ایران چندین بار هم از توپ‌باران مواضع خود در اقلیم کردستان عراق به دست سپاه پاسداران خبر داده است.

سال ۹۶ هم قادر قادری، از مقام‌های بلندپایه این حزب در استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق کشته شد.