مشاور اقتصادی خامنه‌ای: ۲.۵ میلیون نفر خیلی شدید محروم و ۲۰ میلیون نفر کم‌ برخوردارند

او پیش از این روایت هجوم عوامل حکومتی به منزلش برای تفتیش و ضبط وسایل شخصی خود را در توییتر نوشته و تاکید کرده بود با وجود اینکه امنیت خانه و خیابان از شهروندان ایرانی سلب شده اما: «ادامه می‌دهیم و کم نمی‌آوریم.»

این خبرنگار که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، در یک رشته توییت به تشریح وقایع روز سیزدهم تیر ماه و هجوم ماموران وزارت اطلاعات به منزلش پرداخت و نوشت هنگامی که برای خرید وسایل صبحانه از خانه خارج شده، سر کوچه یک «فرد قوی هیکل» با نشان دادن کارت شناسایی، از او خواسته به خانه برگردد و در را باز کند.

به گفته معروفیان، پیش از ورود به خانه گوشی موبایل او را گرفته‌اند و سپس تمام منزل از جمله زیر تخت، زیر تشک، پشت مبل، کمد لباس‌ها و حتی کشوی «لباس زیر» او را «با دقت» جست‌وجو کرده و دفتر خاطرات شخصی‌اش را خوانده‌اند.

او در ادامه تاکید کرد ذکر خاطره تفتیش خانه‌اش از سوی ماموران یادآوری این نکته است که شهروندان ایرانی در کشور خودشان «چیزی تحت عنوان حریم شخصی و نقطه امن» ندارند و دیگر «خانه و خیابان» برای ایرانیان «امن» نیست.

این خبرنگار با اشاره به اینکه «هر گونه امنیتی از ما سلب شده» و هر انتقادی منجر به بازداشت می‌شود، گفت: «اما با همه این اتفاق‌ها ما ادامه می‌دهیم و کم نمی‌آوریم و بالاخره زور و قلدری به پایان می‌رسد.»

معروفیان در بخشی دیگر از این رشته توییت یادآوری کرد مشابه این اتفاق با تجربه از بین رفتن حریم شخصی از سوی حکومت، برای «تعداد زیادی از مردم» رخ داده منتها برخی درباره این اتفاقات سکوت می‌کنند. او اما با وجود تهدید و تاکید بازجویش به سکوت، این اتفاق را بازگو کرده است.

معروفیان در ادامه گفت: «نباید سکوت کنیم و همواره باید از این تجربیات بگوییم و از همدیگر یاد بگیریم. سکوت ما یعنی حمایت از ظلم و ظالم. سکوت و ترس، ابزار یک حکومت توتالیتر است.»

نازیلا معروفیان روز ۱۳ تیر هم در توییتی گفته بود نیروهای وزارت اطلاعات با هجوم به خانه‌اش، تمامی ابزار ارتباطی از جمله لپ‌تاپ و گوشی همراه او را ضبط کرده و گفته‌اند باید روز شنبه ۱۷ تیر به دادسرای اوین برود.

این خبرنگار و دانشجو، اوایل آبان سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و به دلیل مصاحبه با امجد امینی، پدر ژینا (مهسا) امینی بازداشت شد.

او پس از ۷۲ روز بازداشت، ۱۹دی ۱۴۰۱با قید وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت از زندان «قرچک ورامین» آزاد شد و مدتی بعد خبر داد که به اتهام «فعالیت تبلیغی و نشر اکاذیب از طریق انتشار مصاحبه با پدر مهسا امینی» به دو سال حبس تعزیری، ۱۵ میلیون تومان جریمه و پنج سال ممنوعیت ترک کشور محکوم شده است.

در گزارشی که محققان شرکت امنیت سایبری «پروف‌پوینت» (Proofpoint) منتشر کرده‌اند به «تلاش بی‌پایان برای جاسوسی» این هکرهای حکومتی اشاره شده است.

بر اساس یافته‌های این محققان، گروه هکری «بچه گربه‌های دلربا» (Charming Kitten) که با نام «طوفان شنی نعنایی» (Mint Sandstorm) نیز شناخته می‌شود، مسوول حملات یاد شده‌ است.

شواهد متعدد از وابستگی این هکرها به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حکایت دارد.

این گروه در حملات یاد شده با جعل هویت کارشناسان مشهور و معتبر تلاش کردند تا قربانیان خود را به دام بیندازند.

طبق گزارش منتشر شده، اواسط ماه می امسال یک کارشناس امنیت هسته‌ای فعال در یک اندیشکده ایالات متحده که بر موضوعات امور خارجه تمرکز دارد، ایمیلی جعلی از سوی فردی ارشد از «موسسه رویال یونایتد سرویسز» (Royal United Services Institute) دریافت کرده است.

در این ایمیل از قربانی درخواست شده تا درباره پروژه‌ای به نام «ایران در زمینه امنیت جهانی» نظر بدهد. هکرها از این طریق تلاش داشته‌اند تا با ارسال فایل آلوده به بدافزار، از قربانی جاسوسی کنند.

بر اساس گزارش پروف‌پوینت، هکرها در این کارزار برای بالا بردن شانس اعتماد قربانی، سه هویت جعلی دیگر را که ظاهرا مشغول فعالیت روی پروژه مورد نظر بوده‌اند معرفی می‌کنند.

هنگامی که قربانی به ایمیل ارسالی پاسخ نمی‌دهد، یکی از این هویت‌های جعلی برای پیگیری ماجرا تماس دوباره‌ای با او برقرار می‌کند.

در یکی دیگر از حملات شناسایی شده در این کارزار، هکرها هنگامی که متوجه می‌شوند یکی از قربانیان از سیستم‌عامل مک‌اواس به جای ویندوز استفاده می‌کند، در فاصله‌ای یک هفته‌ای بدافزار ویژه‌ای را مخصوص این سیستم‌عامل آماده و برای او ارسال می‌کنند.

محققان پروف‌پوینت با در نظر گرفتن شواهد به دست آمده تاکید کرده‌اند هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی زنجیره ابزارها و بدافزارهای خود را به شکل مداوم توسعه داده و بهبود می‌بخشند.

فروردین‌ ماه امسال شرکت مایکروسافت در گزارشی درباره گروه هکری بچه‌گربه‌های دلربا، از تغییر استراتژی این گروه و تلاش آن برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده خبر داده بود.

علیرضا مرحمتی، معاون انتظامی و امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان به شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت که «چهار فرد ناشناس» ساعت هفت و ربع صبح شنبه به کلانتری ۱۶حمله کرده‌اند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در آخرین خبر خود درباره این حمله نوشت که درگیری پایان یافته، مهاجمان کشته و در کلانتری ۱۶ دقایقی پیش دوباره باز شده است.

بر اساس گزارش تسنیم، «هم‌اکنون آرامش در منطقه برقرار شده و نیروهای پلیس و امنیتی در حال پاک‌سازی منطقه هستند».

پیش از این خبر، گزارش‌هایی متناقض از سوی رسانه‌های وابسته به حکومت مبنی بر پایان یافتن این حمله منتشر شده بود اما مرحمتی حدود سه ساعت پس از آغاز حمله در گفت‌وگویی تلویزیونی تایید کرد که «افراد مهاجم همچنان در داخل برجک هستند» و «نتوانسته‌اند وارد خود کلانتری شوند».

پیش از آن هم خبرگزاری‌هایی مانند ایسنا و فارس از انفجار کمربند انتحاری دو مهاجم خبر داده بودند اما مرحمتی حمله انتحاری را تکذیب کرد و گفت: «تروریست‌ها از نارنجک استفاده و به کلانتری حمله کردند.»

این مقام امنیتی یادآور شده بود درگیری‌ها هنوز ادامه دارد اما گفت که مهاجمان مسلح همان ابتدای ورود «در محل انتظامات زمین‌گیر شدند» و وعده داد که «به زودی این موضوع تمام خواهد شد».

ساعتی پیش نیز خبرگزاری تسنیم با انتشاری تصویری از محل درگیری گفت مهاجمان از روی برجک کلانتری به سوی نیروهای حکومت تیراندازی می‌کنند و از سوی دیگر، منابع محلی از پرواز پهپادهایی در آسمان منطقه محل درگیری گزارش دادند.

در مقابل روایت رسمی حکومت، حال‌وش و کمپین «فعالین بلوچ» که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهند با گذشت سه ساعت از آغاز درگیری‌های صبح شنبه، از ادامه «درگیری شدید بین مهاجمان و نیروهای امنیتی» خبر دادند.

به گفته آن‌ها، نیروهای ویژه تمام خیابان‌های زاهدان و ورودی و خروجی‌های منتهی به مسجد مکی و کلانتری ۱۶ را مسدود کرده‌اند.

گروه رسانه‌ای حال‌وش به نقل از منابع خود نوشت که امنیت شهر زاهدان به سپاه پاسداران واگذار شده و این ارگان، نیروهای مسلح خود را در سطح شهر پخش کرده است.

به گفته این منابع آگاه، در پی این حمله به ایست‌های بازرسی اختیار «شلیک آزاد» و به همه نیروها «جلیقه ضد گلوله» داده شده است و نیروهای امنیتی و اعضای سپاه پاسداران در حالت «لباس شخصی و با ماشین‌های پژو و پراید» در سطح شهر تردد می‌کنند.

کمپین فعالین بلوچ نیز از حاکم شدن جو نظامی و امنیتی در زاهدان خبر داد و بر اساس گفته‌های شاهدان عینی نوشت تعدادی از جوانان بلوچ که هنگام این حمله در خیابان رازی و حوالی مسجد مکی و کلانتری در حال تردد بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

تاکنون جزییاتی از ماهیت حمله‌کنندگان و اهداف آن‌ها منتشر نشده و گروهی نیز مسوولیت حمله به کلانتری ۱۶ زاهدان را نپذیرفته است.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به اعدام این دو تبعه افغانستان در خیابان ۹ دی شیراز، آن‌ها را قربانیان بی‌گناه پروژه خونین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شاهچراغ برای توقف خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی خواندند.

هه‌نگاو با بازنشر این خبر نوشت: «ما به‌عنوان یک سازمان حقوق بشری اعلام می‌داریم محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی از حقوق دفاعی یک متهم برخوردار نبوده و با توجه به وضعیت خاص افغانستان به مقامات کنسولی نیز دسترسی نداشته‌اند.»

به گفته این وب‌سایت خبری و حقوق بشری، هیچ سازمان امدادی بین‌المللی نظیر صلیب سرخ نیز با آنان ملاقاتی نداشته است.

کاربری دیگر هم در توییتر به «اعتراف‌گیری اجباری» از این دو تبعه افغانستان و محروم بودنشان از دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه اشاره کرد.

به گفته یک کاربر دیگر، جمهوری اسلامی با اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، پرونده «سناریوی امنیتی حمله و کشتار شاهچراغ» را با وجود اظهارات ضدونقیض مقامات، بست.

توییت یک کاربر هم به قربانیان کشتار شاهچراغ از سوی جمهوری اسلامی اشاره داشت که به گفته او، «۱۳ قربانی در صحنه کشتار و حالا دو قربانی بی‌گناه بر چوبه دار به جا گذاشت».

به گفته حقوقدانان، این اعدام‌ها در حالی رخ داد که همچنان حقیقت اتفاقی که در این ماجرا افتاد، روشن نشده است.

کاظم موسوی، رییس کل دادگستری استان فارس روز پنج‌شنبه ۱۵ تیر اطلاع داد که با تایید حکم اعدام دو تن از کسانی که به گفته او «نقش مستقیمی در طراحی حمله و پشتیبانی از عامل اصلی ترور داشتند» در دیوان عالی کشور، به زودی آن‌ها به دار آویخته می‌شوند.

دو متهم اصلی پرونده حمله به شاهچراغ روز ۲۷ اسفند سال گذشته به اتهام «افساد فی‌الارض»، «بَغی» و «اقدام علیه امنیت کشور» در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شدند.

پس از اعتراض وکیلان متهمان به رای صادره از سوی دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، پرونده آن‌ها به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

روز ۱۵ تیر رییس کل دادگستری استان فارس در حالی خبر داد که «پس از رسیدگی مجدد به این پرونده در مرجع عالی قضایی کشور» رای اولیه اعدام در دیوان عالی کشور هم تایید شده است که اواخر اردیبهشت امسال نیز از تایید این حکم خبر داده و گفته بود اعدام آن‌ها در «ملاءعام» اجرا خواهد شد.

موسوی همچنین خبر داده بود که پرونده «قصور و کوتاهی در بخش انتظامات» در موضوع حمله به شاهچراغ در دادسرای نظامی فارس در حال رسیدگی است.

محمد رحمانی، مصطفی جان‌امانی و حمیدالله کابلی سه تن دیگر از متهمان این پرونده هستند که در دادگاه بدوی به دلیل عضویت در داعش به «مجازات‌های سنگین حبس» ۲۵ سال، ۱۵ سال و یک روز و پنج سال محکوم شدند.

روز چهارم آبان سال ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و هم‌زمان با چهلمین روز قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، حمله مسلحانه‌ای به «حرم شاهچراغ» در شیراز شکل گرفت که به گفته منابع رسمی در ایران، ۱۳ کشته و ۲۵ زخمی بر جای گذاشت.

عامل اصلی تیراندازی به گفته رسانه‌های داخل ایران همان روز و در جریان درگیری با نیروهای انتظامی کشته شد.

مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی همان زمان این حمله را به گروه‌های «تکفیری» منسوب و خبرهای متناقضی درباره تعداد مهاجمان و نحوه این حمله منتشر کردند.

اواسط آبان ماه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که پس از حمله به شاهچراغ، ۲۶ نفر با «ملیت‌های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان» را به اتهام‌هایی در رابطه با این حمله و تلاش برای «عملیات مشابه» بازداشت کرده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعلام هویت عاملان حمله هم تناقض‌های زیادی داشتند و از سوی دیگر، گزارش‌هایی درباره اعتراف‌گیری اجباری از متهمان بازداشتی منتشر شد. با وجود نواقص پرونده، دو متهمی که تحت شکنجه علیه خود اعتراف کرده بودند، بامداد روز شنبه در خیابان مجاور «حرم شاهچراغ» به دار آویخته شدند.

طبق شکایتی که وزارت دادگستری آمریکا پنجشنبه آن را منتشر کرد، این کشور قصد دارد ۹ هزار تفنگ، ۲۸۴ مسلسل، ۱۹۴ راکت‌انداز، ۷۰ موشک هدایت‌شونده ضدتانک و بیش از ۷۰۰ هزار گلوله را که از سپاه توقیف کرده، مصادره کند.

نیروی دریایی آمریکا این سلاح‌ها را در چهار نوبت، دوبار در سال ۲۰۲۱ و دوبار در ۲۰۲۳، از کشتی‌های کوچک بدون پرچم در آب‌های محلی توقیف کرده است.

نیروی دریایی آمریکا در بیانیه خود گفت این سلاح‌ها ساخت ایران، چین و روسیه بوده‌اند و توقیف آنها، تلاش مداوم آمریکا را برای قاچاق سلاح از سوی سپاه پاسداران نشان می‌دهد.

متیو گریوز، از دادستان‌های واشینگتن‌دی‌سی، این اقدام را گامی دیگر برای جلوگیری از خشونت و خونریزی از سوی سپاه دانست و بر استفاده از همه ابزارهای ممکن برای مقابله با تهدید تروریست‌ها علیه امنیت جهانی تاکید کرد.

در ۲۵ دی‌ ماه گذشته، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا با همکاری نیروهای ویژه فرانسه یک کشتی حامل هزاران اسلحه و نیم میلیون ادوات مهمات جمهوری اسلامی را که برای شبه‌نظامیان حوثی ارسال شده بود، در دریای عمان توقیف کردند. همزمان، نیروهای امنیتی یمن نیز از توقیف محموله‌ای از ۱۰۰ موتور پهپاد خبر دادند.

طبق اعلام سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، شامل بیش از سه هزار تفنگ جنگی، ۵۷۸ هزار ادوات مهمات و ۲۳ موشک هدایت‌شونده ضد تانک بوده است.

در ۲۹ آذرماه ۱۴۰۰ نیز، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که دو کشتی گارد ساحلی این ناوگان یک محموله تسلیحات غیرقانونی ایران را از یک کشتی ماهیگیری بدون پرچم در دریای عمان کشف و ضبط کرد.

بر اساس این بیانیه، این محموله شامل حدود یک هزار و ۴۰۰ تفنگ تهاجمی «ای‌کی-۴۷» و ۲۲۶ هزار و ۶۰۰ گلوله بود.