• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • انقلاب ملی
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

نفس‌های هور به شماره افتاده است؛ میدان نفتی جدید تالاب هورالعظیم را خشک می‌کند

۳ خرداد ۱۴۰۲، ۰۸:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۱۳:۵۰ (‎+۱ گرینویچ)

تالاب هورالعظیم با آغاز عملیات اجرایی توسعه میدان نفتی سهراب در آستانه نابودی است. روزنامه اعتماد در گزارشی به آغاز فعالیت پنجمین میدان نفتی در این منطقه حفاظت شده پرداخت و درباره تبعاتش هشدار داد. در حالی‌ که پیش‌تر اعلام شده بود هنوز مجوزی برای طرح جدید نفتی‌ها صادر نشده است.

بر اساس گزارشی که روزنامه اعتماد در روز چهارشنبه سوم خرداد منتشر کرده، تا امروز چهار میدان نفتی با بیش از ۳۰۰ حلقه چاه در هورالعظیم کار می‌کنند و حیات این اکوسیستم را به خطر انداخته‌اند اما: «حالا پای میدان جدیدی به این آخرین بازمانده تالاب‌های بین‌النهرین باز شده است.»

اعتماد اشاره کرده که با ظهور شرکت‌های نفتی، روند خشکاندن این تالاب که با آبگیری سد کرخه شروع شده بود، تشدید شد؛ طوری‌ که در سال‌های اخیر بیش از نیمی از تالاب مرزی هور، تبدیل به بیابانی خشک و بایر شده است.

روز ۲۰ اردیبهشت هم عادل مولا، معاون محیط طبیعی اداره‌کل حفاظت از محیط‌ زیست خوزستان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا به وضعیت بحرانی هورالعظیم اشاره کرده و گفته بود اگر حق‌آبه هورالعظیم از سوی وزارت نیرو رهاسازی نشود در تابستان تنش‌های زیادی در تالاب از جمله «آتش‌سوزی‌ها، مرگ و میر آبزیان و حیوانات، خیزش گرد و غبار و تصرفات در منطقه» رخ می‌دهد.

این تالاب اما سال‌هاست به گروگانی برای نفتی‌ها تبدیل شده و تلاش‌های محیط‌ زیستی‌ها و حتی نمایندگان مجلس هم برای جلوگیری از توسعه میادین نفتی در هور بی‌نتیجه مانده است.

خشک کردن تالاب به‌جای صرف هزینه بیشتر برای اکتشاف نفت

سال گذشته وزارت نفت درخواست توسعه کامل میدان نفتی سهراب را در قالب ۲۵ سکوی نفتی و ۳۵ چاه، مطرح و گزارش ارزیابی محیط‌ زیستی آن را به سازمان محیط‌ زیست ارائه کرد که با توجه به قرار گرفتن بخش قابل توجهی از این طرح در مخزن شماره یک تالاب، با مخالفت اداره‌کل حفاظت محیط‌ زیست خوزستان مواجه شد.

محمدجواد اشرفی، مدیرکل سابق حفاظت محیط‌ زیست خوزستان درباره طرح اولیه این میدان به اعتماد گفت: «بیش از ۱۵ نقطه پراکنده را برای خشک کردن معرفی کردند؛ به این معنی که در مجموع حدود ۳۰ هکتار از تالاب باید خشک شود که ما به هیچ‌وجه موافقت نکردیم.»

محیط‌ زیست در ادامه پیشنهادهایی را به‌ جای خشک کردن تالاب به نفتی‌ها داده؛ از برداشت نفت به صورت اسکله‌ای و اجرا در محیط آبی تا حفاری مورب و خارج از محیط تالاب. اما وزارت نفت در پاسخ گفته است اجرای این روش‌های جایگزین «امکان‌پذیر» نیست.

روز ۱۳ بهمن سال گذشته، قاسم ساعدی، رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان با متهم کردن وزارت نفت به «نهایت بی‌مسوولیتی» گفته بود این وزارت‌خانه برای این که «نمی‌خواهد پول بیشتری برای اکتشاف نفت هزینه کند، تالاب را خشک می‌کند و طبیعت را به هم می‌زند، نفس مردم را می‌گیرد و زندگی مردم را از بین می‌برد».

ساعدی در عین‌ حال بر نقص عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست هم تاکید کرده و گفته بود: «اگر این سازمان ورود می‌کرد و پرونده‌های حقوقی علیه وزارت نفت تشکیل می‌داد، یقینا این گستاخی و بی‌مسوولیتی نفت به این شکل و با این شدت شکل نمی‌گرفت.»

«نفتی‌ها مشغول قلع و قمع تالاب‌ها هستند»

از آن‌جایی که یک‌سوم مساحت تالاب هورالعظیم در ایران و دو سوم آن در عراق است، بعد از ساختن سد کرخه در ایران و انحراف رود دجله در عراق، برنامه محیط‌ زیست سازمان ملل در سال ۲۰۰۲، خشک شدن این تالاب را یکی از دو فاجعه بزرگ زیست‌ محیطی قرن اعلام کرد و نسبت به تبعات آن هشدار داد.

در کنار تبدیل شدن هورالعظیم به یکی از کانون‌های گرد و غبار، ورود نفت به آن نیز خشکی بخش‌های وسیع، آلودگی، آتش زدن نیزارها، تخلیه پسماند و جاده‌سازی را به دنبال داشت.

اگرچه وزارت نفت هیچ‌گاه خشکاندن هورالعظیم را گردن نگرفت امابه گفته ساعدی، رییس مجمع نمایندگان استان خوزستان، اوج بر هم زدن تالاب‌ها با ورود «نفتی‌ها به تالاب و سهل‌انگاری مسوولان سازمان حفاظت محیط‌ زیست» از دهه ۸۰ خورشیدی به بعد انجام شده است.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که نفتی‌ها مشغول قلع و قمع تالاب‌ها هستند، گفته بود علاوه بر هورالعظیم، تالاب شادگان هم وضعیت خوبی ندارد و «زهاب نیشکر» که سمی و «دارای مواد کشنده برای جانداران و پوشش گیاهی منطقه است» در شادگان ریخته می‌شود.

از سوی دیگر بسیاری از ناظران نیز درباره عزم شرکت نفت بر خشک‌سازی عمدی تالاب هورالعظیم هشدار داده و گفته بودند در صورت انجام این حفاری‌ها، دیگر چیزی به نام این تالاب باقی نخواهد ماند.

با وجود این هشدارها اما روز هشتم اردیبهشت، محسن خجسته‌مهر، مدیر‌عامل شرکت ملی نفت ایران در جریان سفر ابراهیم رئیسی به خوزستان و مراسم افتتاح پالایشگاه گاز هویزه، از آغاز عملیات اجرایی توسعه میدان نفتی سهراب به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار خبر داد.

Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
۱
اختصاصی

هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

۲
تحلیل

حرکت روی لبه تیغ؛ تلاش پکن برای ایستادن در میانه جنگ

۳

تشدید شکاف میان آمریکا و بریتانیا در قبال ایران؛ ترامپ استارمر را به «حفاری نفتی» فراخواند

۴

گاردین: تهران با نزدیک شدن به اروپا می‌کوشد فشار را بر آمریکا افزایش دهد

۵

جی‌دی ونس: ما روشن گفته‌ایم چه می‌خواهیم، اکنون توپ در زمین جمهوری اسلامی است

Banner

انتخاب سردبیر

  • اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

    اعزام هزاران نیروی آمریکایی دیگر به منطقه برای تشدید فشار بر تهران

  • وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است
    تحلیل

    وال‌استریت ژورنال: جمهوری اسلامی تندروتر شده است

  • فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

    فایننشال تایمز: تهران از ماهواره چینی برای هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکا استفاده کرد

  • سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»
    روایت شما

    سایه سنگین جنگ بر نیمکت‌های خالی؛ بحران آموزش در عصر «اینترنت طبقاتی»

  • هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند
    اختصاصی

    هیات مذاکره‌کننده‌ پس از بروز اختلاف، با دستور ذوالقدر به تهران بازگشتند

  • پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

    پشت پرده مذاکرات اسلام‌آباد و تلاش‌ها برای از سرگیری گفت‌وگوها

•
•
•

مطالب بیشتر

یک سال پس از فاجعه متروپل آبادان؛ شهروندان مقابل بقایای برج فروریخته تجمع و سوگواری کردند

۲ خرداد ۱۴۰۲، ۱۸:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)

روز سه‌شنبه دوم خرداد، در نخستین سالگرد فاجعه متروپل آبادان، شهروندان این شهر و خانواده قربانیان مقابل بقایای این ساختمان تجمع و عزاداری کردند. گزارش‌ها حکایت از حضور پررنگ نیروهای امنیتی داشتند برای جلوگیری از جمع شدن مردم در این منطقه.

از صبح روز سه‌شنبه دوم خرداد گزارش‌هایی مردمی در آبادان منتشر شد که بر اساس آن‌ها، ماموران امنیتی مسیرهای منتهی به خیابان امیری (امیرکبیر)، محل قرار گرفتن ساختمان متروپل را مسدود کرده‌ بودند.

سوگواری در میان ماموران

با وجود مسدود بودن این خیابان و حضور پرشمار ماموران حکومتی اما گروهی از شهروندان، خانواده و نزدیکان جان‌باختگان حادثه متروپل، در نخستین سالگرد واقعه فروریختن آن، مقابل بقایای این ساختمان تجمع کردند.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد مردم آبادان در این گردهمایی برای جان‌باختگان حادثه فرو ریختن متروپل با نواختن دمام سوگواری کردند و دم گرفتند که: «ای واویلا عزا و ماتمه ...»

متروپل چگونه فروریخت؟

ساعت ۱۲:۴۰ روز دوم خرداد سال ۱۴۰۱ بخشی از ساختمان دوقلوی متروپل آبادان واقع در مرکز این شهر فروریخت و بر اساس آمار رسمی، ۴۳ نفر را به کام مرگ کشاند.

از همان نخستین ساعات پس از ریزش ساختمان، بحث‌هایی درباره وجود فساد حکومتی در روند ساخت متروپل شکل گرفت که موجی از واکنش‌ها و اعتراضات را به دنبال داشت.

در حالی‌که اتهام‌ها در فروریختن متروپل متوجه حسین عبدالباقی، مالک ساختمان بود، مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی از مرگ او در حین ریزش متروپل خبر داده و حتی به تایید آزمایش ژنتیک او - در مدتی بسیار کوتاه - اشاره کردند.

بسیاری از مردم اما ادعاهای مطرح شده درباره مرگ او را که با «ارتباطات خاص» با مقامات توانسته بود مجوز ساخت این ساختمان را بدون رعایت ضوابط فنی بگیرد، هرگز باور نکردند.

صدها نفر از مردم آبادان و حتی دیگر شهرهای ایران در روزها و هفته‌های بعد از وقوع این فاجعه، با برگزاری تجمع شبانه علاوه بر سر دادن شعارهای ضدحکومتی، شعارهایی هم علیه پیمانکار پروژه ساختمان تخریب‌شده متروپل سر دادند و ادعاها درباره مرگ او را در شعارهای خود زیر سوال بردند.

مشارکت نهادهای حکومتی در کشتار مردم

کم‌تر از دو هفته پس از ریزش متروپل، گزارشی از اداره‌کل راه و مسکن خوزستان درباره تخلف‌ها در ساخت آن به دست ایران‌اینترنشنال رسید که نشان می‌داد مقام‌های شهرداری و منطقه آزاد اروند برخلاف قوانین مجوز ساخت این ساختمان در ۱۳ طبقه را صادر کرده و به هشدارهای ناظر درباره تَرَک در ساختمان و مشکل در ستون‌ها توجه نکرده‌اند.

در این گزارش اعلام شده بود بر اساس طرح تفصیلی آبادان، حداکثر طبقات مجاز ساختمان هشت طبقه بوده اما برای متروپل مجوز ساخت ۱۳ طبقه صادر شده است.

این اسناد همچنین نشان می‌داد موعود شمخانی، معاون وقت فنی و زیربنایی منطقه آزاد اروند و برادرزاده علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در سال ۹۸ طی نامه‌ای به شهرداری آبادان، گروه مهندسین ساختمان‌سازی عبدالباقی را برای مشارکت در یک پروژه معرفی کرده بود.

از زمان صدور مجوز تا ساخت متروپل،‌ برخی ناظران پروژه بارها خواستار توقف احداث ساختمان به دلیل ترک‌ها، خیز بیش از حد مجاز و کمانش می‌شوند که آخرین آن در اردیبهشت ۱۴۰۰است اما شهرداری مانع احداث پروژه نمی‌شود چون خود به‌عنوان شریک، در منافع این ساختمان سهم دارد.

با اعلام خبر مرگ حسین عبدالباقی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد در رابطه با فاجعه ریزش ساختمان متروپل در آبادان، علیه ۲۰ نفر کیفرخواست صادر کرده و در آن با توجه به «فوت مالک ساختمان» پرداخت دیه «به نسبت تقصیر» از دادگاه درخواست شده است.

اما در شرایطی که قوه قضاییه از «بازداشت همه متهمان پرونده» خبر می‌داد، نماینده خوزستان در شورای عالی استان‌ها اعلام کرد شهردار وقت آبادان که ساختمان متروپل را افتتاح کرده بود، هم‌اکنون در اهواز پست سازمان سرمایه‌گذاری در شهرداری را گرفته است.

پرداخت خسارت در غیاب «مقصرِ متوفی»

در حالی‌که این بی‌اعتمادی عمومی نسبت به روایت رسمی حکومت و پیگیری مجازات مقصران حادثه ادامه داشت، اوایل مرداد سال گذشته و دو ماه پس از ریزش متروپل، خبری درباره به «رگبار بسته شدن» خودروی مجید عبدالباقی، برادر مالک متروپل و مرگ او در این تیراندازی منتشر شد.

امروز در نخستین سالگرد این فاجعه، علی دهقانی، رییس کل دادگستری استان خوزستان از فروش ۲۰ میلیارد تومان اموال توقیفی «مقصر متوفی» خبر داد و گفت با توجه به اولویت بر تقدیم دادخواست‎‌های حقوقی، این مبالغ به «کسانی که حکم به نفع‌شان صادر شده» پرداخت می‌شود.

شهروندان و خانواده‌های قربانیان متروپل اما بی‌توجه به وعده‌های حکومتی، روز دوم خرداد مقابل بقایای این ساختمان تجمع کردند، تصاویر کشته‌شدگان را بالای دست بردند و با نواختن دهل و به رسم عزاداری مردمان جنوب کشور، سوگواری و خشم خود را به نمایش گذاشتند.

رسانه‌های ترکیه از افشای شبکه جاسوسی موساد علیه شهروندان ایرانی در ترکیه خبر دادند

۲ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

روزنامه صباح نزدیک به رجب طیب اردوغان به نقل از سازمان اطلاعات ترکیه (میت) گزارش داد یک شبکه جاسوسی موساد در ترکیه شناسایی و ۱۱ نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند. بر اساس این گزارش، ۲۳ فرد و یک شرکت ایرانی هدف این شبکه جاسوسی بوده‌اند.

این گزارش که در شماره روز سه‌شنبه دوم خرداد روزنامه صباح منتشر شده، اضافه کرد: «در چارچوب تحقیقاتی که با هماهنگی میت و دفتر دادستانی کل استانبول به مدت یک سال و نیم انجام شد، مشخص شد موساد علیه یک شرکت و ۲۳ فرد، فعالیت‌های جاسوسی انجام داده است.»

این افراد دارای روابط تجاری با ایران بوده و در ترکیه هدف قرار گرفته‌ بودند.

شبکه جاسوسی پس از ارسال یک بسته تهدید‌آمیز به یکی از این افراد، افشا شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، اسرائیل از طریق سرکان اوزدمیر، کارمند سابق نیرو‌های مسلح ترکیه که به دلیل ارتباط با جریان فتح‌اله گولن از ترکیه خارج شده، توانسته این شبکه را سازماندهی کند.

شخصی به نام سلچوک کوچوک‌کایا، رهبر این تیم جاسوسی در ترکیه معرفی است.

بر اساس این گزارش، کوچوک‌کایا جلسات متعددی با موساد داشته و در جلسه پنجم، موساد پیشنهاد جاسوسی داده و در ادامه آموزش‌های لازم به او ارائه شده است.

پیشتر نیز یک سری بازداشت‌های مشابه در ترکیه گزارش شده بود.

در دو سال پیش ادعا شد که یک شبکه موساد متشکل از ۱۵ عرب فلسطینی به اتهام جاسوسی برای موساد در ترکیه شناسایی و این افراد بازداشت شدند.

این در حالی است که چند ماه پیش کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد اعضای حماس در ترکیه با ماموران جمهوری اسلامی ایران در زمینه جاسوسی در بین ایرانی‌تباران اسرائیل همکاری داشته‌اند.

همچنین دو سال پیش پلیس و اطلاعات ترکیه در عملیاتی مشترک دو‌ نفر از اعضای یک شبکه را که در حال اجرای توطئه‌ای برای ربودن «یک مقام نظامی سابق ایران» از شهر وان و انتقال او به ایران بودند، بازداشت کردند.

اما هم‌زمان با این خبر روزنامه صباح، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز سه‌شنبه مدعی شد «یک شبکه‌ همکار با سرویس اطلاعاتی بیگانه» را «متلاشی» کرده است.

وزارت اطلاعات مدعی شد که این شبکه «برای دست‌اندازی به اطلاعات مترددین ایرانی به خارج از کشور» تشکیل شده بود.

در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است: «ادامه‌ رصد و جمع آوری‌های اطلاعاتی در محیط بیگانه، روشن ساخت که از میان مترددین ایرانی به خارج، افراد دارای مسوولیت در مناصب مختلف یا دسترسی به اطلاعات مهم در نهادهای حساس کشور و دارندگان تخصص‌های ویژه در رشته‌های مختلف، مورد رصد متمرکز سرویس مورد بحث قرار می‌گیرند.»

جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته بارها مدعی کشف شبکه‌های جاسوسی شده که این گزارش‌ها قابل تایید از سوی منابع مستقل نیستند.

هشدار سازمان عفو بین‌الملل درباره هفت معترض محکوم به اعدام؛ حکم قصاص محمد قبادلو تایید شد

۲ خرداد ۱۴۰۲، ۱۷:۱۸ (‎+۱ گرینویچ)

شعبه یک دیوان‌ عالی کشور، حکم مربوط به درخواست اعاده دادرسی محمد قبادلو را صادر و با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم قصاص او را تایید کرد. هم‌زمان، عفو بین‌الملل اعلام کرد دست‌کم هفت نفر در ارتباط با اعتراضات محکوم به اعدام شده و ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر صدور چنین حکمی هستند..

بر اساس حکم صادر شده برای قبادلو در پرونده دادگاه کیفری یک استان تهران، او محکوم به اعدام (قصاص) است.

قبادلو متهم است در جریان اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی، استوار فرید کرم‌پور حسنوند، از ماموران فرماندهی انتظامی را با ماشین زیر گرفته است.

به گزارش دادبان، مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران، با اعلام شکایت اولیای دم کرم‌پور، پرونده‌ای در دادگاه کیفری یک تهران برای محمد قبادلو تشکیل شد که به صدور حکم قصاص منتهی شد.

پدر فرید کرم‌پور در گفت‌و‌گو با «شبکه شرق»، خبر تایید حکم قصاص از سوی دیوان عالی را تایید اما درباره زمان اجرای احتمالی آن اظهار بی‌اطلاعی کرد.

امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو هم ضمن تایید این خبر، گفت: «اعاده دادرسی ما در رابطه با پرونده اعدام آقای قبادلو که در دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر شده بود هنوز مفتوح است و شعبه اول دیوان هنوز تصمیمی در مورد آن نگرفته اما اعاده دادرسی در مورد پرونده قصاص که حکم بدوی آن در دادگاه کیفری یک استان تهران داده شد، رد شده است.»

رئیسیان پیش از این گفته بود پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» او و این که مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود.

مادر محمد قبادلو و وکیلش اسناد بیماری اختلال دو‌قطبی او را هم منتشر کرده‌اند.

محمد قبادلو هفت سال سابقه درمان بیماری اختلال دو‌قطبی دارد.

او با دو حکم اعدام به اتهام محاربه و قتل عمد روبه‌روست.

بر اساس اعلام دادبان، حکم قصاص قبادلو در حالی تایید شده است که اتهام انتسابی (محاربه) از طریق زیر گرفتن ماموران یگان ویژه با خودرو از اساس جعلی است و اساسا هیچ تصادف منجر به فوتی رخ نداده است: «پرونده پر از تناقض است. گزارش پزشکی قانونی نشان می‌دهد مامور پلیس در نتیجه اصابت جسم سخت به سر و مسلما در یک درگیری کشته شده نه تصادف. روایت درگیری در روز تشییع جنازه این مامور نیز از سوی فرماندهان پلیس تایید شده است.»

بر اساس اصرار دادستان، قبادلو در تصادف عمدی مامور یگان ویژه را کشته است چون مشخص نیست مامور جان باخته کجا و در درگیری با چه کسانی کشته شده است.

هشدار عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع هفت معترض

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه دوم خرداد هشدار داد دست‌کم هفت نفر در ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر محکومیت به اعدام‌ قرار دارند.

این سازمان با اشاره به نقض حقوق متهمان در زمینه یک دادرسی عادلانه از سوی حکومت اعلام کرد که بسیاری از آن‌ها تحت شکنجه‌هایی از قبیل «شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ و خشونت جنسی» قرار گرفته‌اند.

این گزارش همچنین یادآور شد که در بحبوحه افزایش اعدام‌ها در اردیبهشت امسال، حکومت به‌طور خودسرانه، سه معترض شکنجه شده به نام‌های مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی را که «به ناحق به اعدام محکوم شده بودند» به دار آویخت.

نقض حکم سه‌ بار اعدام جواد روحی

از سوی دیگر اما وکیل جواد روحی، از بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی خبر داد که با تصمیم دیوان عالی کشور، رای سه بار اعدام موکلش نقض شده است.

مجید کاوه، وکیل جواد روحی، روز سه‌شنبه دوم خرداد در گفت‌وگو با شرق اعلام کرد که رای سه بار اعدام موکلش و سایر مجازات‌هایش، با پذیرش فرجام‌خواهی در شعبه نهم دیوان عالی کشور نقض و پرونده‌اش برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه انقلاب ساری ارجاع داده شده است.

جواد روحی، شهروند ۳۵ ساله اهل آمل است که شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و دی ماه،‌ از سوی دادگاه انقلاب ساری به سه بار اعدام محکوم شد.

حکم سه بار اعدام او به اتهام‌هایی نظیر «ارتداد از طریق هتک حرمت قرآن با آتش زدن آن و توهین به مقدسات»، «افساد فی‌الارض» و «محاربه» صادر شده بود.

چند روز پس از انتشار نتیجه دادگاه بدوی او، سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی نوشت که جواد روحی و دو معترض محکوم به اعدام دیگر به نام‌های عرشیا تکدستان و مهدی محمدی‌فرد برای «اعتراف‌گیری» مورد ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی قرار گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، جواد روحی حین بازجویی و بازداشت دچار پارگی کتف، عدم کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری شده بود.

این جوان همچنین در جریان بازجویی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکیل انتخابی (تعیینی) محروم بوده و به گفته خانواده، مبتلا به بیماری اعصاب و روان شدید است.

همان زمان حبیب‌الله قزوینی، وکیل تسخیری روحی هم تاکید کرده بود طبق تصاویر دوربین مداربسته، او فقط در محل تجمع حضور داشته، هیچ مدرکی دال بر این که او اموال عمومی را آتش زده و تخریب کرده وجود ندارد و موکلش از سوختن قرآن هم خبر ندارد.

با گذشت حدود چهار ماه از صدور حکم سه بار اعدام جواد روحی در دادگاه بدوی، وکیل او خبر از پذیرش فرجام‌خواهی و نقض حکم داده است.

خطر اعدام برای ۴۵ شهروند

کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی در روز جمعه، نسبت به خطر اعدام ۴۵ شهروند معترض دیگر هشدار داد.

این مجموعه حقوق بشری یادآور شد که در حال حاضر بیش از ۴۵ شهروند معترض در صف اعدام قرار دارند و تاکید کرد: «سرکوب مردم فقط بر خشم آنان افزوده و موجب آرامش جامعه نخواهد شد.»

در این بیانیه همچنین از قوه قضاییه جمهوری اسلامی به‌عنوان نهادی «فاقد استقلال» یاد شده است: «قوه قضاییه صرفا بازوی قضایی نهادهای امنیتی در تکمیل پروژه‌های شیطانی آن‌ها در سرکوب ملت عمل می‌کند [همان‌طور که] حکم اعدام این سه جوان را با وجود تمامی نواقص قانونی صادر و در یک روز تعطیل بدون اطلاع به خانواده‌هایشان اجرا کرد.»

عزت‌الله ضرغامی: اطلاعات ناپدید شدن فرش‌های کاخ سعدآباد باید به نظر مردم برسد

۲ خرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۴۵ (‎+۱ گرینویچ)

به دنبال افشای خبر مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت کاخ سعدآباد، عزت‌الله ضرغامی، وزیر گردشگری و میراث فرهنگی، گفت: «اطلاعات ناپدید شدن فرش‌های کاخ سعدآباد باید به نظر مردم برسد.»

ضرغامی روز سه‌شنبه دوم خرداد در جمع خبرنگاران درباره ماجرای مفقود شدن فرش‌های کاخ سعدآباد (ساختمان حافظیه)، گفت: «این اتفاق مربوط به دوره‌های گذشته است و خود آن مجموعه در اختیار میراث فرهنگی نیست.»

او مدعی شد: «درباره فرش‌های سعدآباد یک پرونده‌ای مربوط به دوره‌های قبل دولت در سال‌های ۹۵ - ۹۴ [است] که مربوط به این دوره نبوده اما دستور بررسی آن را داده‌ام. حراست بعد از صحبت با نهادهای مختلف، گزارش مقدماتی ارائه کرد که هنوز قابل استناد نیست.»

این فرمانده پیشین سپاه پاسداران گفت: «غیر از این اتفاق که به دوره‌های مختلف مربوط است، خود آن مجموعه (کاخ سعدآباد) به طور کامل در اختیار میراث فرهنگی نیست. یعنی بخشی از کاخ سعدآباد در اختیار دستگاه‌های دیگر است که وظایف قانونی‌شان را انجام می‌دهند. من خواستم که اطلاعات آن را استخراج کنند، حتما باید اطلاعات به نظر مردم برسد تا هم مساله و اصل قصه و هم کیفیت و چگونگی آن روشن شود.»

پیشتر خبرگزاری فارس از مفقود شدن ۴۸ فرش دستباف نفیس و گران‌قیمت طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ از ساختمان حافظیه سعدآباد خبر داده بود.

این خبرگزاری بدون ذکر نام نوشت یک شاهد گفته است: «سال ۹۵ فرش‌ها را با یک دستگاه وانت مزدا بردند منزل ....»

این اولین بار نیست که اخبار مفقود شدن اموالی منتشر می‌شود که از زمان پیش از انقلاب باقی مانده‌اند.

چندی پیش یک نامه محرمانه از سوی گروه هکری بلک‌ریوارد به دست ایران‌اینترنشنال رسید که به دنبال هک سایت «دانشگاه امام صادق» به دست آمده بود و بر اساس آن، تعداد سکه‌های طلای مصادره‌ای این دانشگاه بعد از گذشت ۴۴ سال از انقلاب سال ۵۷ همچنان مشخص نیست.

در این نامه، علی رضاییان، عضو هیات امنای دانشگاه و همچنین رییس بازرسان دانشگاه امام صادق، خطاب به صادق آملی لاریجانی، رییس هیات امنای این دانشگاه، بر ضرورت درآمدزایی موسسه اعتباری دانشگاه (ماد) تاکید کرده.

در بند پنج این نامه، رضاییان خواستار بررسی مجدد تعداد سکه‌ها و مدال‌های باقی‌مانده از قبل از انقلاب در این دانشگاه شده.

بی‌اطلاعی از میزان اموال مصادره شده و در اختیار دانشگاه امام صادق در حالی است که سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی به تازگی ادعا کرد محمدرضا شاه پهلوی تاج‌ها و جواهرات سلطنتی را از ایران خارج کرده است.

پس از آن، شهبانو فرح پهلوی هشدار داد نسبت به سرقت جواهرات سلطنتی از بانک مرکزی به وسیله حکومت نگران است چرا که به گفته او، «می‌دانند ممکن است رژیم عوض شود» و می‌خواهند «این جواهرات را بردارند».

احتمال استرداد عبدال اله سبز، فعال عقیدتی-سیاسی اهوازی به ایران پس از بازداشت در ترکیه

۲ خرداد ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷ (‎+۱ گرینویچ)

بر اساس اسناد رسیده به ایران‌اینترنشنال و گزارش‌های فعالان عرب اهوازی، عبدال اله (عبدالله) سبز، فعال عقیدتی-سیاسی اهوازی، به وسیله پلیس ترکیه در نزدیکی ادرنه در مرز ترکیه با یونان بازداشت شده و احتمالا به زودی به ایران بازگردانده خواهد شد.

این شهروند عرب اهوازی پیشتر به دلیل تغییر مذهبش از شیعه به سنی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» متهم و دستگیر شده بود.

100%

به گفته نزدیکانش، عبدال اله بدون صدور حکم قطعی، نزدیک به هشت سال را در زندان‌های اهواز سپری کرد و پس از موافقت زندان با مرخصی و تودیع وثیقه، توانست از ایران به ترکیه برود.

100%

در چند سال اخیر مقامات امنیتی برای جلوگیری از بیشتر شدن گرایش افراد به مذهب اهل سنت در خوزستان، فعالان اهل سنت یا افرادی را که تغییر دین دادند، به اتهاماتی واهی چون نشر اندیشه وهابیت یا ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارج از کشور و تبلیغ علیه نظام دستگیر و به حبس‌های طولانی محکوم کرده‌اند.

یکی از دوستان عبدال اله که پیگیر پرونده‌اش در ترکیه بوده با ارسال پیامی صوتی به ایران‌اینترنشنال جزییات بیشتری درباره پرونده او ارائه کرده است.

این اولین بار نیست که فعالان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی در خطر استرداد به ایران قرار می‌گیرند.

همسر علی قلیلو، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق به ایران‌اینترنشنال گفته است: «علی بعد از آزادی از زندان به دلیل پرونده‌سازی مجبور به خروج از ایران شد. ما در ترکیه بارها برای پناهندگی اقدام کردیم و جوابی نگرفتیم. هم‌اکنون علی بازداشت و به کمپ وان منتقل شده است. او در خطر دیپورت به ایران قرار دارد.»

پیشتر جمهوری اسلامی فعالانی چون حبیب اسیود، جمشید شارمهد و روح‌الله زم را در کشورهای همسایه ایران ربوده و به کشور بازگردانده بود. در این میان زم و اسیود پس از محاکمه‌های ناعادلانه اعدام شدند.

همچنین پیشتر شبکه آی‌تی‌وی بریتانیا در گزارشی اعلام کرد که وابستگان جمهوری اسلامی پناهجویان و پناهندگان سیاسی ایرانی در ترکیه را به ربودن و قتل تهدید می‌کنند.

گزارشگر این شبکه در سفر به شهرهای مختلف ترکیه، روایت پناهجویان مختلف ایرانی را درباره توطئه‌های جمهوری اسلامی علیه آن‌ها ثبت کرد.

یک عضو سابق نیروی دریایی ایران به نام «امیر» که به ترکیه گریخته، به آی‌تی‌وی گفت که ماموران جمهوری اسلامی یک بار تلاش کردند تا او را در نزدیکی خانه‌اش بربایند.

با این حال در برخی موارد ترکیه مانع تلاش‌های تروریستی و ربایش افراد در ترکیه شده است.

در بهمن ماه ۱۴۰۰، سازمان اطلاعات ترکیه، میت، اعلام کرد ۱۷ نفر را به ظن همدستی با دستگاه اطلاعاتی ایران برای ربایش یک مخالف حکومت جمهوری اسلامی بازداشت کرده است.

پیش‌تر و در ۲۳ آبان ۱۳۹۸ نیز مسعود مولوی وردنجانی، مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه که در ترکیه ساکن بود، به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این کشور ترور شد و جان باخت.

محمودرضا ناصرزاده، کارمند کنسولگری ایران در استانبول یکی از متهمان ترور مولوی است.