از روز گذشته رسانههای داخل ایران متن لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردهاند که به پیشنهاد قوه قضاییه به دولت ارسال و پس از تصویب در دولت، روز ۳۱ اردیبهشت به رییس مجلس ارائه شد.
بر اساس این لایحه، ماموران پلیس به عنوان ضابط قضایی، مکلفاند به اشخاصی که در ملاءعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی «کشف حجاب» میکنند یکبار با استفاده از فنآوریهای نوین و سامانههایی مثل پیامک تذکر دهند.
در صورت تکرار، آنان معادل یکششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت یعنی ۵۰۰ هزار تومان و در مرتبه سوم معادل یکسوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت که برابر با یک میلیون تومان است، جریمه خواهند شد.
برای تکرار مرتبه چهارم و بیشتر هم علاوه بر اعمال جریمهای معادل یکدوم جزای نقدی درجه هشت (یکونیم میلیون تومان)، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت (شش میلیون تومان) محکوم میشود.
این لایحه البته به «برهنگی کامل بدن» هم پرداخته و گفته کسانی که در «ملاءعام، اماکن عمومی یا فضای مجازی بهطور کامل برهنه شوند» به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی «درجه شش» محکوم میشوند که برابر با ۲۴ میلیون تومان جریمه و بین شش ماه تا پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی است.
اما «برهنگی بخشی از بدن یا پوشیدن لباسهای نازک بدننما یا چسبان در ملاءعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی» در بار نخست معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت جریمه دارد و دفعات بعدی، علاوه بر حداکثر جزای نقدی، به محرومیت از حقوق اجتماعی «درجه شش» هم منجر خواهد شد.
در قوانین جمهوری اسلامی، «حداکثر» جریمههای نقدی درجه هشت «سه میلیون تومان»، درجه هفت «شش میلیون تومان» و درجه شش «۲۴ میلیون تومان» است.
این لایحه اضافه کرده که اگر «مرتکب» ظرف یک ماه جریمه را ندهد، علاوه بر دو برابر شدن جریمه، این موضوع به اطلاع بانک مرکزی میرسد تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول شود.
انتشار متن لایحه اما واکنشهای بسیاری را هم از سوی شهروندان و حقوقدانان در پی داشته و هم از سوی حامیان حکومت: حکومتیها میگویند باید مجازات مخالفان پوشش اجباری «شدیدتر» از جریمه نقدی شود و شهروندان از آن با عنوان «اخاذی حکومت از زنان به بهانه مخالفت با حجاب اجباری» یاد میکنند.
کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی با نقد مادههای این لایحه و اشاره به این که «مرجع قضایی در نوبت چهارم است که وارد عمل میشود»، نوشت: «در این شیوه همه چیز تابع سلیقه افراد است و زنی که گفته شده کشف حجاب کرده نیز فاقد حق دفاع است.»
او همچنین دادن چنین اختیاری به مراجع انتظامی را «ناقض حقوق اشخاص» دانست.
علی بهادری، سخنگوی دولت اما در واکنش به متن منتشر شده از لایحه گفت این لایحه «قضایی» از قوه قضاییه به دست دولت رسیده اما متن آن در دولت «اصلاحاتی» داشته و برای همین، آنچه اکنون در فضای مجازی منتشر شده «نادرست» است.
انتشار این لایحه اما همزمان شده است با گزارش تازه فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که در آن بر «شدت گرفتن تبعیض علیه زنان در ایران» بعد از فروکش کردن اعتراضات مردمی اخیر تاکید کرد.
او در بیانیه خود در روز چهارشنبه سوم خرداد در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشت که اعتراضات خیابانی در ایران کاهش یافته اما بهنظر میرسد آزار و اذیت زنان، از جمله برای آنچه میپوشند یا نمیپوشند، تشدید شده است.
تورک با تاکید بر این که زنان و دختران ایرانی بهدلیل اجرای قوانین تبعیضآمیز حجاب با اقدامات قانونی، اجتماعی و اقتصادی سختگیرانه روبهرو هستند، از جمهوری اسلامی خواست به مطالبات ایرانیان توجه و در قوانین حجاب اجباری بازنگری کند.
با وجود اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب زنان از زمان شکلگیری انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در ایران، نافرمانی مدنی شهروندان منسجمتر و گستردهتر شده و هر روز تصاویر بیشتری از حضور زنان بدون پوشش تحمیلی در خیابانها و اماکن عمومی ایران منتشر میشود.
