شرکت متا از شناسایی و حذف شبکه‌ای از حساب‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی خبر داد

اعدام ده‌ها بلوچ در زندان‌های مختلف ایران

در روزهای اخیر رسانه حقوق بشری «حال‌وش» که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، اعلام کرد از تاریخ ۹ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ (در طی پنج روز)، دست‌کم ۲۲ شهروند بلوچ اعدام شدند که ۱۷ نفر آنان به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر و پنج تن دیگر به اتهام قتل در ۹ زندان نگهداری می‌شدند.

در بین اعدام شدگان دو زن نیز وجود داشتند.

این اعدام‌ها با واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای همراه شده است. از جمله مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز جمعه روز ۱۵ اردیبهشت گفت: «مردم سیستان‌وبلوچستان گرسنه و بیکارند و حکومت باید کشتنشان را متوقف کند.»

او خطاب به حاکمان گفت: «کجا شغلی ایجاد کردید؟ کدام دولتی ملت خود را می‌کشد؟»

همچنین سازمان حقوق بشر ایران از اعدام دست‌کم ۴۲ نفر از جمله ۲۲ شهروند بلوچ در ۱۰ روز گذشته خبر داد و اعلام کرد ۲۷ نفر از آنان با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند.

محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان هم اعلام کرد که در ۱۰ روز گذشته جمهوری اسلامی هر شش ساعت یک نفر را اعدام کرد.

100%

خانواده‌های دادخواه زیر فشار حکومت

پس از بروز خیزش انقلابی و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، خانواده‌های بسیاری از کشته‌شدگان سکوت نکردند و به افشاگری علیه جمهوری اسلامی پرداختند.

خانواده‌های جان‌باختگان از هر روشی برای زنده نگه داشتن یاد عزیزانشان و دادخواهی علیه جمهوری اسلامی استفاده کردند و در مقابل، حکومت با تهدید و ارعاب و بازداشت، سعی می‌کند صدای آنان را خاموش کند.

در هفته‌های اخیر، فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، از کشته‌شدگان اعتراضات ایذه بازداشت شد (۲۲ فروردین ۱۴۰۲).

آرتین رحمانی، نوجوان ۱۵ساله ایذه‌ای روز ۲۵ آبان، هم‌زمان با کیان پیرفلک، بر اثر اصابت گلوله از سوی ماموران حکومتی کشته شد.

مهسا احمدی، (معصومه) نامزد حامد سلحشور، از معترضانی که در بازداشتگاه اهواز کشته شد، روز ۲۵ فروردین در ایذه بازداشت و یک روز بعد، به زندان سپیدار اهواز منتقل شد.

همچنین کمال لطفی، پدر رضا لطفی معترض کشته شده در دهگلان، روز ۲۷ فروردین، در یکی از خیابان‌های شهر دهگلان بازداشت شد. آقای لطفی پس از یک هفته به زندان کامیاران منتقل شد.

پیش از آن، روح‌الله حیدری، برادر جواد حیدری، از کشته‌شدگان اعتراضات در قزوین، در روز ۱۴ فروردین به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

پدر، مادر و سه برادر جواد حیدری به نام‌های حجت، مصطفی و محمد نیز همراه کودک دو ساله خانواده بازداشت شده بودند.

اعضای خانواده حیدری به مرور و تا روز ۲۰ فروردین، با قرار وثیقه و کفالت آزاد شدند.

علی روحی، پدر حمیدرضا روحی، از کشته‌شدگان اعتراضات در تهران نیز روز پنج‌شنبه ۱۷ فروردین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

او روز ۲۰ فروردین به قید وثیقه از زندان آزاد شد.

اسفند سال گذشته نیز چهار تن از اعضای خانواده میلاد سعیدیان‌جو در مراسم جشن تولد او بر سر مزارش، به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

مادر و خواهر کوچک‌تر بعد از چند ساعت آزاد شدند و زهرا سعیدیان‌جو و امید سعیدیان‌جو بعد از ۱۰ روز با قرار وثیقه میلیاردی آزاد شدند.

۱۲ اردیبهشت اما حسین افکاری، پدر نوید افکاری را که در شهریور ۱۳۹۹ با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی اعدام شد، بازداشت کردند. پیش‌تر و در جریان خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی»، الهام افکاری، خواهر نوید افکاری نیز بازداشت شده بود که اکنون با پابند الکترونیکی، بیرون زندان به سر می‌برد.

در ماه‌های گذشته اعضای خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده و فرزانه برزه‌کار، مادر عرفان رضایی نوایی، از معترضان کشته‌ شده در سال گذشته نیز به دادسرا احضار و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شد.

این اما همه تلاش حکومت برای خاموش کردن صدای خانواده‌های دادخواه نبوده و نیست.

منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه، پدر و مادر پویا بختیاری، از جان باختگان اعتراضات سراسری سال ۹۸ هنوز در زندان به سر می‌برند.

سال گذشته نیز امین و آرمان انصاری‌فر، پدر و برادر فرزاد انصاری‌فر، چند ماه در زندان بودند. فرزاد از جان باختگان آبان خونین سال ۹۸ است.

بر اساس خبری که ایران‌اینترنشنال در روز ۱۰ اردیبهشت منتشر کرد، «دور جدید تهدیدهای نهادهای امنیتی علیه خانواده‌های دادخواه آبان ۹۸ به شدت در جریان است.

مقام‌های امنیتی با احضارهای مکرر، بازداشت، تفتیش منزل و حتی تهدید به کشتن سایر اعضای خانواده، می‌کوشند خانواده‌های کشته‌شدگان را به سکوت وادارند.»

100%

بهای مقاومت هنرمندان

کتایون ریاحی، پانته‌آ بهرام، افسانه بایگان، فاطمه معتمدآریا و باران کوثری از جمله هنرمندانی بودند که در روزهای اخیر بدون حجاب اجباری در مراسم و برنامه‌های عمومی حاضر شدند.

در همین رابطه علی صالحی، دادستان تهران از احضار کتایون ریاحی، پانته‌آ بهرام، افسانه بایگان، فاطمه معتمدآریا و رضا کیانیان خبر داد. همچنین تصویر هنگامه قاضیانی، یکی از بازیگران اصلی مجموعه «آمستردام» از تبلیغات محیطی این سریال در سطح شهر حذف شد.

روز ۱۵ اردیبهشت نیز کتایون ریاحی، بازیگر سینما با انتشار دو ابلاغیه در حساب اینستاگرامی خود نوشت: «مقرر شد ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ در هر دو دادگاه حضور پیدا کنم.»

این بازیگر سینما از دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد تهران به دلیل حضور در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی و از سوی بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضاریه دریافت کرده است.

متهمانی در نوبت اعدام و احضار و بازداشت مجدد زندانیان خیزش سراسری

بر اساس گزارش‌ها، در روزهای اخیر یوسف مهراد و سید صدرالله فاضلی زارع، دو زندانی عقیدتی در زندان اراک که به اتهام «سب النبی» به اعدام محکوم شده‌اند، پس از گذشت یک روز از سلول‌های انفرادی به بند عمومی این زندان بازگردانده شدند. با توجه به تایید حکم اعدام این دو زندانی از سوی دیوان عالی کشور، بیم آن می‌رود که حکومت، حکم اعدام مهراد و فاضلی زارع را به اجرا بگذارد.

هم‌زمان برخی معترضان که در ماه‌های گذشته بازداشت و زندانی شده بودند، مجددا احضار یا بازداشت شده‌اند.

چهاردهم اردیبهشت، علی پویان مقدم، معترض اهل سبزوار به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شد. او پیش‌تر و در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» زندانی شده بود.

«کمپین فعالین بلوچ» نیز خبر داده که محمدرضا حسن زهی گرگیج، فعال رسانه‌ای، روز ۱۲ اردیبهشت در روستای رضاآباد از توابع فندرسک استان گلستان بازداشت شده است.

حمیده زراعی، زن معترضی که روز ۱۲ آبان و در جریان مراسم چهلم حدیث نجفی در کرج بازداشت شده بود و پس از چند ماه از زندان کچویی آزاد شد نیز با انتشار تصویری از احضار مجدد خود به شعبه ۲۲ بازپرسی دادسرای کرج خبر داد.

او عنوان کرد در دادسرا حضور نخواهد یافت.

سپیده قلیان، فعال مدنی نیز در روزهای اخیر به دو سال حبس محکوم شد. او پیش‌تر و در روز ۲۴ اسفند سال گذشته، ساعاتی پس از آزادی از زندان اوین، در مسیر تهران به دزفول به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شد.

قلیان پس از آزادی و در مقابل زندان اوین، شعار «خامنه‌ای ضحاک، می‌کشیمت زیر خاک» سر داده بود.

آرسام محمودی، کارشناس ارشد عمران از دانشگاه محقق اردبیلی که روز هشتم آذر ۱۴۰۱ در تهران بازداشت شده بود، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.

این موارد تنها بخشی از اعمال فشارها و نقض حقوق بشر شهروندان در هفته‌های گذشته در ایران است. پرونده‌ای که ظاهرا هر روز سیاه‌تر از روز قبل می‌شود.

وزارت امور خارجه سوئد روز شنبه ۱۶ اردیبهشت، در بیانیه‌ای از گرفتن تماس با سفارت جمهوری اسلامی و احضار جانشین سفیر ایران در این کشور برای اعتراض به اعدام حبیب اسیود خبر داد.

توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد هم در توییتی با تایید خبر احضار این مقام سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم، اعدام شهروندی با تابعیت این کشور را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه آلمان هم به اعدام اسیود واکنش نشان داد و گفت بارها از ایران خواسته است تا مجازات اعدام را لغو کند.

توبیاس تونکل، مدیر‌کل خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت امور خارجه آلمان با بیان این که از اعدام این تبعه سوئدی-ایرانی «بهت‌زده» است، اعدام را مجازاتی «ظالمانه و غیرانسانی» خواند که آلمان تحت هر شرایطی آن را رد می‌کند.

ادگارس رینکوویچ، وزیر امور خارجه لتونی هم اعدام این زندانی سیاسی را محکوم کرد و گفت اعدام در تمامی شرایط، مجازاتی غیرانسانی است.

گابریلیوس لندسبرگیس، وزیر امور خارجه لیتوانی نیز با محکوم کردن اعدام اسیود گفت کشورش تمامی اعدام‌ها را بدون استثنا و بی‌درنگ محکوم می‌کند.

در واکنشی دیگر، اورماس رینسالو، وزیر امور خارجه استونی اعدام این شهروند سوئدی-ایرانی را با شدیدترین لحن محکوم کرد و گفت: «اعدام مجازاتی متعلق به زمان گذشته است و جایی در زمانه کنونی ندارد.»

وزارت امور خارجه نروژ هم با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام در هر شرایطی گفت: «کشتن انسان‌ها با پشتیبانی دولتی تاثیری وحشیانه و غیرانسانی بر جامعه دارد.»

وزارت امور خارجه دانمارک نیز پشتیبانی کامل خود را از سوئد در محکوم کردن اعدام حبیب اسیود اعلام کرد.

وزیر امور خارجه سوئد ساعاتی پیش از اعلام احضار جانشین سفیر جمهوری اسلامی، در سه توییت (رشته توییت) اعدام را مجازاتی «غیرانسانی و غیرقابل برگشت» خواند و نوشت: «سوئد همراه با سایر کشورهای اتحادیه اروپا، اعمال اعدام را تحت هر شرایطی محکوم می‌کند.»

بیلستروم در ادامه نوشت: «از زمانی که حبیب چعب به اعدام محکوم شد، دولت سوئد این موضوع را در بالاترین سطح با مسوولان ایران مطرح کرد و خواستار عدم اجرای این حکم شد. ما به ایران مراجعه کردیم و من خودم موضوع را با وزیر امور خارجه ایران در میان گذاشتم.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح شنبه ۱۶ اردیبهشت از اجرای حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، معروف به حبیب اسیود، فعال سیاسی دو تابعیتی ایرانی-سوئدی و رهبر پیشین جنبش النضال به اتهام «افساد فی‌الارض» خبر داد.

این خبر واکنش‌های متعددی در پی داشت. از جمله سعید حمدان، رهبر جنبش النضال که در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اعدام اسیود را «شوکه‌کننده» خواند.

حمدان تاکید کرد: «همان‌طور که بارها اعلام کرده‌ایم، اتهام دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مبنی بر دست داشتن حبیب اسیود در حمله به رژه اهواز نادرست بوده و اعترافات تلویزیونی او تحت فشار و به صورت غیر قانونی اخذ شدند.»

به گفته رهبر جنبش النضال، اعدام حبیب اسیود در این برهه زمانی از جنبش «زن، زندگی، آزادی» با هدف «ایجاد رعب و وحشت» به ویژه در میان «اقلیت‌های قومی» از قبیل «عرب و بلوچ» صورت گرفته است.

حمدان با اشاره به این که تلاش‌ها برای کمک به این زندانی سیاسی هم از داخل و هم از سوی نهادهای بین‌المللی «بی‌فایده» بود، از دولت سوئد به دلیل کم‌کاری و انجام ندادن «اقدامی مؤثر» برای نجات اسیود انتقاد کرد.

سازمان حقوق بشر ایران هم با انتشار بیانیه‌ای اعدام اسیود را که در «خارج از مرزهای ایران ربوده‌ و طی یک روند قضایی ناعادلانه و غیرشفاف به اعدام محکوم شد» شدیدا محکوم کرد و خواهان واکنش شدید جامعه جهانی نسبت به این قتل فراقضایی شد.

محمود امیری‌ مقدم، مدیر این سازمان، اعدام اسیود را مصداق بارز «تروریسم حکومتی» خواند و گفت جمهوری اسلامی به منظور «گرفتن امتیاز از کشورهای اروپایی» این شهروند دو‌تابعیتی را در خارج از مرزهای ایران ربود.

به گفته او، اسیود از دسترسی به وکیل انتخابی در پروسه قضایی محروم ماند و پس از محاکمه در «دادگاهی نمایشی، بدون رعایت هیچ یک از معیارهای دادرسی عادلانه» به مرگ محکوم شد.

امیری‌ مقدم تاکید کرد که اکنون اتحادیه اروپا و به‌خصوص دولت سوئد باید واکنشی قوی نسبت به این عمل تروریستی نشان دهند چون در غیر این صورت هیچ‌ یک از شهروندان اروپایی در نزدیکی مرزهای ایران امنیت نخواهند داشت.

سازمان حقوق بشر ایران به گرفتن «اقرار تحت شکنجه» از این زندانی سیاسی در مورد دست داشتن در حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ در اهواز نیز اعتراض کرد.

تفهیم این اتهام به اسیود در حالی‌ بود که همان‌ زمان، گروه داعش مسوولیت این کشتار را بر عهده گرفت.

این سازمان پیش از این هم خواستار «پیگیری مجدانه نهادهای بین‌المللی در خصوص ربایش شهروندان ایرانی از کشورهای همسایه» شده و در مورد احتمال «شکنجه و صدور حکم اعدام» برای حبیب اسیود هشدار داده بود.

بر اساس بیانیه سازمان حقوق بشر ایران، استفاده از شهروندان غربی و دو‌تابعیتی به‌ عنوان «گروگان» و صدور احکام سنگین برای آن‌ها با هدف «فشار بر کشورهای خارجی به‌ویژه غربی» به رویه معمول جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

حکم اعدام حبیب اسیود در حالی اجرا شد که آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او روز سوم آبان سال گذشته در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری برگزار شد.

پس از تایید حکم اعدام او هم وزیر امور خارجه سوئد در بیانیه‌ای اعلام کرد سفارت این کشور به طور مستمر با مقامات ایران در مورد وضعیت حبیب فرج‌الله چعب (اسیود) در تماس بوده و بارها درخواست اجازه ملاقات و حضور نمایندگان سفارت در دادگاه او را کرده است.

او افزود: «اعدام یک مجازات غیرانسانی و غیر‌قابل بازگشت است و این کشور استفاده از آن را در هر شرایطی محکوم می‌کند.»

اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد.

پیش از او و در دی ماه گذشته هم علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی به دست جمهوری اسلامی به اتهام «جاسوسی» اعدام شد.

علاوه بر این دو، چند شهروند دوتابعیتی دیگر نیز در زندان‌های ایران به اعدام محکوم شده یا در خطر صدور این حکم قرار دارند، از جمله احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران با تابعیت سوئد و جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی.

در این مراسم که به عنوان بزرگ‌ترین رویداد تشریفاتی بریتانیا در هفت دهه اخیر شناخته می‌شود، برای اولین بار ده‌ها رییس‌جمهوری و شخصیت برجسته سیاسی جهان حضور داشتند.

از صبح امروز پادشاه و ملکه، سوار بر کالسکه‌ای که ملکه الیزابت دوم برای جشن‌های شصتمین سال سلطنتش استفاده کرده بود، کاخ باکینگهام را ترک کردند و در میان هزاران شهروند بریتانیایی و گردشگران خارجی، به سمت محل تاج‌گذاری رفتند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پادشاه چارلز که پس از مرگ ملکه الیزابت دوم در سپتامبر گذشته، جانشین مادرش شد، با ۷۴ سال سن، پیرترین پادشاه بریتانیا است که تاج ۳۶۰ ساله سنت ادوارد را بر سر می‌گذارد.

همسر دوم او کامیلا هم با ۷۵ سال سن در مراسمی دو ساعته که با وجود ریشه در تاریخ، سعی در «ارائه سلطنتی آینده‌نگر دارد» ملکه شد.

این مراسم به‌ عنوان نمایشی مجلل با قدمت هزار سال، بزرگ‌ترین رویداد تشریفاتی بریتانیا در ۷۰ سال اخیر است که علاوه بر حضور بیش از ۱۰۰ رییس‌جمهوری و شخصیت سیاسی برجسته از سراسر جهان از جمله جیل بایدن، بانوی اول آمریکا، میلیون‌ها نفر هم از تلویزیون آن را به شکل زنده تماشا کرده و می‌کنند.

از ایران هیچ مقام رسمی و سیاسی‌ای به این مراسم دعوت نشده بود.

به گزارش رویترز، در شرایطی که بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا در حال تلاش برای یافتن راهی به منظور خارج شدن از گرداب سیاسی به وجود آمده است و می‌کوشد تا جایگاهش را در نظم جدید جهانی حفظ کند، خانواده سلطنتی همچنان برای حامیانش «جذابیتی بین‌المللی، ابزار دیپلماتیک حیاتی و وسیله‌ای برای ماندن در صحنه جهانی» فراهم می‌کند.

در حالی‌ که ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، با «شور و شوق» به تحسین این مراسم پرداخت و گفت هیچ کشور دیگری نمی‌تواند «چنین نمایش خیره‌کننده‌ای» ارائه دهد، این تاج‌گذاری در بحبوحه بحران هزینه‌های زندگی و بدبینی عمومی به ویژه جوانان نسبت به «نقش سلطنت» انجام می‌شود.

رویداد امروز در مقیاسی کوچک‌تر از آن‌چه برای ملکه الیزابت در سال ۱۹۵۳ برگزار شد، اتفاق می‌افتد اما به گفته رویترز، با شاهکارهای تاریخی‌اش همچنان «تماشایی» خواهد بود؛ مجموعه‌ای از گوی‌های طلایی و شمشیرهای نگین‌دار تا عصایی که بزرگ‌ترین الماس تراش خورده بی‌رنگ جهان را در خود جای داده است.

با این که هزاران نفر از ساعت‌ها پیش در مسیر حرکت کالسکه پادشاه و ملکه از کاخ باکینگهام تا کلیسای قرن چهاردهمی وست‌مینستر لندن به انتظار نشستند اما همه آن‌ها برای تشویق چارلز سوم نیامده بودند.

در این روز جمهوری‌خواهان هم بزرگ‌ترین اعتراض خیابانی خود را علیه سلطنت برنامه‌ریزی کردند که البته با واکنش بیش از ۱۱ هزار پلیس مستقر در منطقه برای «خنثی کردن» اقدامات اعتراضی آن‌ها همراه بود. دست‌کم ۲۰ نفر از این مخالفان و معترضان بازداشت شدند.

صبح شنبه نیز گراهام اسمیت، رهبر گروه کمپین جمهوری‌خواه و ضدسلطنت همراه با چند معترض دیگر بازداشت شدند اما تظاهرات ضد سلطنتی با حضور شمار زیادی از طرفداران جمهوری در نزدیکی میدان ترافالگار برگزار شد.

با وجود این، پیش از این پیش‌بینی شده بود به جز خود اعضای خاندان سلطنتی، قریب به دو هزار مهمان در مراسم تاج‌گذاری چارلز سوم حضور خواهند یافت.

جشن تاج‌گذاری چارلز سوم در سراسر جهان از رسانه‌ها پخش خواهد شد و از این نظر یادآور تاج‌گذاری ملکه الیزابت دوم است: اولین تاج‌گذاری در خاندان سلطنتی بریتانیا که از تلویزیون پخش شد. جشنی که ۲۷ میلیون نفر آن را تماشا کردند و ۱۱ میلیون نفر شنونده رادیو به آن گوش دادند.

در روز تاج‌گذاری الیزابت دوم، میلیون‌ها نفر هم به خیابان‌ها ریختند تا شادی و پایکوبی کنند. انتظار می‌رود خیابان‌های بریتانیا پس از تاج‌گذاری چارلز سوم هم شاهد جشن و سرور مردم باشد.

جشن تاج‌گذاری پادشاه چارلز سه روز، از ششم تا هشتم ماه می به طول می‌انجامد و با انواع فعالیت‌هایی همراه است که می‌تواند چهره سلطنت و برند آن را در چشم مردم بریتانیا ارتقا بخشد.

این جشن در شرایطی برگزار می‌شود که سلطنت در بریتانیا از همه سو تحت فشار است؛ از سویی رسوایی‌های اعضای خاندان سلطنتی ادامه دارد و از سوی دیگر حمایت نسل جوان از نهادی «دِ مده» که ربط اندکی به دنیای مدرن و امروزی دارد و پایه‌های آن بر دبدبه و کبکبه و تجملات است، کم‌رنگ شده.

همچنین هیچ نقش رسمی‌ای برای پسر کوچک‌تر چارلز، شاهزاده هری، پس از درگیری او با خانواده سلطنتی در نظر گرفته نشده است.

در مراسم تاج‌گذاری در کلیسا، پادشاه چارلز سوگند یاد کرد که «عادلانه حکومت کند» و اسقف اعظم کانتربری، جاستین ولبی با کشیدن روغنی که در اورشلیم تقدیس شده بود روی دستان، سر و سینه پادشاه، او را «مسح» کرد.

پس از آن اسقف اعظم تاج سنت ادوارد را روی سر پادشاه قرار داد و شیپورها نواخته شدند و توپ‌ها را به نشانه احترام در سراسر بریتانیا شلیک کردند.

در پایان این مراسم دو ساعته پادشاه چارلز بر تخت سلطنتی نشست تا پسر ارشد او، شاهزاده ویلیام ۴۰ ساله با زانو زدن مقابل پدر، با پادشاه «بیعت» کند.

به طور سنتی در ادامه این مراسم از همه کسانی که در صومعه و سراسر کشور هستند دعوت می‌شود تا با پادشاه جدید بیعت کنند؛ عنصر جدیدی که در واقع ادای دین به رسم سنتی سوگند وفاداری دوک‌های ارشد و اشراف، به پادشاه است. موضوعی که البته طرفداران جمهوری آن را «توهین‌آمیز» خوانده و از نهاد سلطنت خواسته بودند توضیح دهد که این «یک دعوت است نه دستور».

با همه این‌ها، این مراسم پر زرق و برق با بازگشت پادشاه و ملکه از کلیسا به داخل کاخ باکینگهام ادامه می‌یابد تا خانواده سلطنتی با پوششی سنتی در بالکن کاخ و در برابر مردم حاضر شوند.

پایان‌بخش مراسم روز نخست جشن نیز رژه هوایی شش دقیقه‌ای اعضای ارتش، نیروهای دریایی سلطنتی و نیروی هوایی سلطنتی و در نهایت نمایش پیکان‌های سرخ خواهد بود.

بطحایی در گفت‌وگو با سایت جماران توضیح داد که «با اطلاع و با بخشنامه‌ای» که رییس آموزش و پرورش فرستاده بود، این سرود باید «به مدت یک ماه» در زمان ورود و زمان خروج دانش‌آموزان از مدرسه، در وقت زنگ‌های تفریح و زمانی که از حیاط به کلاس می‌رفتند، پخش می‌شد.

وزیر پیشین آموزش و پرورش در ادامه گفت: «منِ جاهل به خیال خودم فکر می‌کردم دارم به این سرود فاخر خدمت می‌کنم در حالی که برّان‌ترین شمشیر را برداشتم و دارم این کار فاخر را از بیخ و بن می‌برم. سلام فرمانده بسیار سرود زیبا و فاخری است ولی وقتی قرار است هر روز صبح به اجبار پخش کنید، اثر عکس می‌گذارد.»

او درباره تکرار و پخش چندباره برنامه‌های به گفته او «فاخر» از سوی صداوسیما و نهادهای فرهنگی، گفت: «آیا شما واقعا توقع دارید یا فکر می‌کنید مخاطب می‌پسندد؟ اگر این خیال و وهم در شما وجود دارد که او نگاه می‌کند، پس وااسفا.»

فروردین سال گذشته هم‌زمان با «نیمه شعبان» که شیعیان ۱۲ امامی آن را روز تولد امام دوازدهم و غایب خود می‌دانند، ویدیو کلیپی از این سرود با حضور ۳۱۳ کودک در صحن مسجد جمکران اجرا شد که نمادی از «۳۱۳ یار امام دوازدهم شیعیان در زمان ظهور او» است.

در یک ماه بعدی، مقام‌های حکومتی، دولتی و نهادهای عمومی با صرف بودجه تلاش کردند تا این سرود در سطحی گسترده پخش و دیده شود.

علاوه بر برگزاری برنامه‌هایی متعدد با اجرای این سرود در سراسر ایران، خرداد ماه سال گذشته برنامه هم‌خوانی سلام فرمانده در ورزشگاه ۱۰۰ هزار نفری آزادی نیز برگزار شد که هم‌زمانی آن با اعتراضات سراسری و سرکوب معترضان، انتقادهای بسیاری در پی داشت.

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، همان زمان سلام فرمانده را «اجرایی آسمانی» خواند و گفت آن‌قدر این سرود اثرگذار بوده که در بسیاری از کشورهای اسلامی هم خوانده شده است.

ادعایی که علی خامنه‌ای نیز در مهر ماه سال گذشته آن را تکرار کرد و گفت: «سرود سلام فرمانده به کشورهای دیگر تکثیر شد که اسم آن‌ها را نمی‌خواهم بیاورم؛ اگر بیاورم قطعا تعجب خواهید کرد.»

بسیاری از فعالان حقوق بشر و تحلیل‌گران اما اجرای این سرود را «سوءاستفاده از کودکان» و شبیه به تبلیغات دوران نازی دانستند.

از سوی دیگر، همان زمان رویداد ۲۴ سندی منتشر کرد که نشان می‌داد بازنشر این کلیپ بخشی از یک دستورالعمل دولتی بوده است.

بر اساس این سند که اردیبهشت سال گذشته منتشر شد، اداره آموزش و پرورش یکی از مناطق تهران در بخشنامه‌ای به مدارس دولتی مقطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان‌های فنی-حرفه‌ای دستور داده بود دانش‌آموزان قبل از ورود به کلاس این سرود را سر صف هم‌خوانی کنند.

این اسناد و اجبار دانش‌آموزان به هم‌خوانی سلام فرمانده از سوی مقامات تایید نشد اما حالا و یک سال بعد، محمد بطحایی که آن‌ زمان وزیر آموزش و پرورش بود اعتراف کرد که این سرود هر روز شش تا هفت نوبت به اجبار در مدارس پخش می‌شد.

بطحایی همچنین با اشاره به این که معلم‌ها «جرات» طرح مسایل تربیتی را در کلاس‌ها ندارند، گفت اگر یک مربی بخواهد «فلان گروه رپ خارجی» را برای دانش‌آموزان نقد کند، مسوول آموزش و پرورش «فردایش او را احضار خواهد کرد» که چرا این گروه را در کلاس مطرح کردی؟

ایرایی در بخشی از این یادداشت در پاسخ به قاضی دادگاه برای نوشتن درخواست عفو نوشت: «وادار کردن افراد به ابراز پشیمانی مشروعیت از دست رفته را باز نمی‌آورد. پشیمانی زمانی شدنی‌ است که فرد دچار شرم باشد، از آن‌چه کرده است و نمی‌بایست می‌کرد یا دچار غفلت شده باشد در برابر وظیفه‌ای که به عهده‌اش بود.»

متن کامل یادداشت گلرخ ایرایی را در ادامه بخوانید:

وادار کردن افراد به ابراز پشیمانی، مشروعیت از دست رفته را باز نمی‌آورد

۱.

از چه پشیمان باشیم؟

ما که مسکنمان زیر خط فقر است و فرزندانمان را با تن‌فروشی سیر می‌کنیم و برای ۷۰ هزار تومان به دار آویخته می‌شویم و دستانمان به حکم شریعت بریده می‌شود،
ما که فرزندانمان به جرم همراه داشتن چاقو به دار آویخته می‌شوند و قربانیان کودک‌کشی شده‌ایم و چشمانمان به ضرب گلوله تخلیه می‌شود، ما که نوجوانانمان در حمله‌های شیمیایی در حین تحصیلی که قرار بود مجانی باشد مسموم می‌شوند، ما که برای حقوق اولیه‌ و سبک زندگی، روابط و پوشش، خوردن و نوشیدن، مجازات و کشته می‌شویم، از چه پشیمان باشیم؟

۲.

عدم استقلال قوه‌ قضاییه مبحث گفت‌وگوهای بسیاری‌ است. جمهوری اسلامی همواره در انکار آن است اما آن‌چه اتفاق می‌افتد و آن را زندگی می‌کنیم اثباتی‌ست بر این ادعا.

چهارم مهر ۱۴۰۱، حدود یک هفته بعد از کشته شدن مهسا امینی و چهار ماه پس از آزادی‌ام، با حمله‌ نیروهای پلیس‌ امنیت درِ خانه شکسته شد و ۱۱ نفر با اسلحه و لگد به سمتم حمله کرده، با ضرب و شتم و فحاشی بازداشتم کردند.

پس از چند ساعت بازجویی و انتقال به وزرا و پس از آن بازجویی در پایگاهی موسوم به «امام حسن مجتبی» در جنوب شرق تهران، به زندان قرچک ورامین منتقل شدم.

پس از ۱۰ روز با ایجاد فضایی رعب‌آور به آگاهی شاپور رفتم و آن‌جا با تهدید و دست‌درازی ماموران آگاهی، لخت و تفتیش بدنی شدم.

مدتی بعد توسط بازپرس حاج‌مرادی با اتهامات اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم (بدون وجود مستنداتی) تفهیم اتهام شدم.

و حالا بعد از هفت ماه بلاتکلیفی توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، با پیشنهاد «مطالبه‌ عفو» مواجه شدم.

پس از مخالفتم با این پیشنهاد، مشخصا در همان روز مقرر که وعده داده بود در صورت تسلیم عفو، حکم آزادی را صادر کند، به هفت سال حبس محکوم شدم.

۳.

قوه قضاییه جمهوری‌اسلامی به مانند دیگر قوا، نهادها و سازمان‌هایش در سیطره‌ استبدادی ارتجاعی است و گماشتگان در هر جایگاه و با هر سِمتی، آزادی عمل دارند برای برخوردهای سلیقه‌ای و اِعمال دستورات عوامل اطلاعاتی و سربازان گمنام رژیم.

ماهیت جمهوری‌ اسلامی همان است که از ابتدای مصادره‌ انقلاب بود و قضات فعلی نیز از اخلاف همان قضات دهه‌ ۶۰ و «هیات مرگ» هستند. همانانی که در تواب‌سازی‌های دهه‌ ۶۰، بسیاری را تحت شکنجه، وادار به افشای همفکران و همرزمان خود و زدن تیر خلاص به آنان کردند.

حال جمهوری‌اسلامی به جهت ساختن وجهه‌ای بین‌المللی و وانمود کردن به پای‌بندی به میثاق‌هایی که پذیرفته، وادار به تغییر رویه شده است.

سیاست امروز ایجاب می‌کند تواب‌سازی یا تعدیل اجباری مواضع مخالفان در پس نقابی از رأفت و شفقت انجام شود.

۴.

در زندان قرچک و پس از خیزش انقلابی اخیر، بسیاری از بازداشت‌شدگان که آگاهانه و با مطالبه‌ای مشخص به کف خیابان آمده بودند، با فشار نیروهای امنیتی و بعضا بازپرس بر خانواده و متعاقبا فشار خانواده بر زندانی، وادار به تغییر موضع و انکار خود می‌شدند.

(البته این بخشی از فشارهایی‌ است که بازداشت‌شدگان با آن مواجه بودند. برخی تا سر حد مرگ کتک خورده بودند، به برخی تعرض شده بود، مورد فحاشی قرار می‌گرفتند و تهدید به از دست دادن حقوق شهروندی می‌شدند.)

۵.

وادار کردن افراد به ابراز پشیمانی مشروعیت از دست رفته را باز نمی‌آورد. پشیمانی زمانی شدنی‌ است که فرد دچار شرم باشد، از آن‌چه کرده است و نمی‌بایست می‌کرد یا دچار غفلت شده باشد در برابر وظیفه‌ای که به عهده‌اش بوده.

- دست‌ داشتن در قتل‌های حکومتی و علم کردن چوبه‌های دار و صدور احکام مرگ
- دامن زدن به فساد سیستماتیکی که به تورم افسار‌گسیخته و فروپاشی اقتصاد منجر شد
- سرکوب مردمی که برای بهتر زیستن لب به اعتراض گشودند و با ضربتی روانه‌ گورستان یا دچار نقص عضو شدند، شرم‌آور است و پشیمانی به بار می‌آورد؛ اگر شرف کارکردی داشته باشد.

روزانه در کشورمان چندین نفر به دلیل مخالفت سیاسی یا تفاوت عقیده با سیستم، خرید و فروش مواد مخدر، سرقت یا قتل به دار آویخته می‌شوند. مرگ برای ما عادی شده‌ است و برای آنان، محل ارتزاق.

۶.

آمده بودند کوخ‌نشینان را کاخ‌نشین کنند و مستضعفان را سروری ببخشند اما فساد سیستماتیک شد و اختلاس، شغل دوم آقازاده‌ها.

بیش از نیمی از جامعه فقیر شدند و فقر نهادینه شد و بیکاری، گرسنگی، تن‌فروشی، دریوزگی، بی‌خانمانی و گورخوابی، بخشی از بودنمان شد و تصور خیابان بدون کودکان کار محال شد.

بازخوانی واژه‌ مستضعف و جستن معنای عمیق تمدنی! در آن، از رنجِ در فقر زیستن نمی‌کاهد.

فقرا را «قشر کم برخوردار» خواندن و دسته‌بندی گرسنگان در دهک چندم، چهره‌ کریه فقر را بازسازی نمی‌کند، همان‌طور که حلبی‌آباد‌ها را حاشیه‌ شهر نام نهادن، از رنج ساکنان آن نکاست و سرپناهی برایشان نساخت.

پشیمانی سهم آنانی شد که صدای انقلاب مردم را نشنیدند و اریکه‌ قدرتشان سرنگون شد و سهم آنانی خواهد بود که از تاریخ درس نگرفتند و خیزش انقلابی مردم را ندیدند.

باشد که به سرنوشت دیکتاتورهای پیشین گرفتار شوند.

گلرخ ایرایی
اردیبهشت ۱۴۰۲
زندان اوین