اصغر فرهادی، کارگردان مشهور ایرانی، در مصاحبهای با مجله ورایتی گفت بهطور رسمی از ممنوعیت فیلمسازیاش در ایران اطلاعی ندارد اما بهطور غیررسمی شنیده که ممنوعالکار است. او افزود:«میدانم که رسما ممنوعالمعامله هستم، اما باز هم بهطور غیر رسمی شنیدهام که ممنوعالخروج نیز هستم.»
خانواده حمید و فرزانه قرهحسنلو با انتشار متنی با عنوان «رنجنامه قرهحسنلوها» به حکم زندان و تبعید این زن و شوهر پزشک اعتراض کردهاند. آنها به شکنجههای حمید قرهحسنلو زیر بازجویی اشاره کردند و با تاکید بر بیگناهی این زوج نوشتند: «به کدامین گناه نکرده باید مجازات شویم؟»
در این متن به روند بازداشت تا دادگاه و حکم زندان و تبعید این دو نفر در پرونده کشته شدن یک بسیجی به نام روحالله عجمیان اشاره شده و آمده است: «همهچیز از آن شب شوم سیزدهم آبان شروع شد.»
شبی که به گفته آنها ۱۰ فرد مسلح به خانه حمید و فرزانه قرهحسنلو در حوالی میدان مادر کرج حمله کرده، یک گروهان نظامی در خانه را شکسته و آنها را مقابل چشم فرزند نوجوانشان آنیتا، با «ضرب و شتم» بازداشت کردند.
خانواده این زوج زندانی میگویند از همان زمان تاکنون این سوال برایشان به وجود آمده که: «جرم حمید و فرزانه قرهحسنلو چیست؟ آنها به کدامین گناه دربندند؟»
در این رنجنامه همچنین به شکنجه حمید قرهحسنلو هنگام بازجویی و آسیبهای ناشی از آن اشاره شده است: «حمید گفته سرش را در شب اول بازجویی بر زمین کوبیدند و بر اثر ضرباتی که به زجاجیه چشمش وارد شده برای همیشه بخشی از بیناییاش را از دست داده است.»
به گفته آنها، حالا این پزشک باید «بیگناه» ۱۵ سال به تبعید در یزد برود؛ آنهم با «یادگاریهای زجرآور و مشمئزکننده» از دوران بازپرسی و اعترافگیری اجباری که «دندههای شکسته و چشم کمبینا شده» است.
در بخش دیگری از این رنجنامه آمده است: «فرزانه یکبار از زندان خواست تا صدای نوید افکاری را برایش در پشت تلفن بگذاریم. همبندیهایش به او گفته بودند امیدی نداشته باشد که چون بیگناه است، آزاد میشود. از ترس این که باز هم ممنوعالملاقات شود، دروغ مصلحتآمیزی گفتیم که صدا را پیدا نکردیم.»
صدایی که فرزانه قرهحسنلو به دنبال آن بوده مربوط به تماس تلفنی نوید افکاری از زندان و پیش از اعدامش در شهریور سال ۹۹ است که در آن گفته بود: «درود به مردم شریف ایران. نه دادگاهی صدای ما را شنید و نه قاضی و مسوول و دادخواهی وجود داشت. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میرود اما بالای دار نمیرود. ولی دروغ است!»
خانواده فرزانه و حمید قرهحسنلو با تایید این سخنان نوید افکاری، نوشتند: «نوید راست گفته بود. بیگناه در جمهوری اسلامی پای دار میرود. جرم آنها چیزی جز شرکت در مراسم چهلم حدیث نجفی نبود و نیست. از بد حادثه در مسیر بازگشت با صحنه ضرب و جرح یک بسیجی به نام روحالله عجمیان مواجه میشوند که بعدتر فوت میکند.»
به گفته این خانواده، حتی فیلمهای «ناقص و بریده بریده سیستم امنیتی جمهوری اسلامی» هم تایید میکنند که زوج قرهحسنلو در آن صحنه اقدامی نکردهاند اما حالا با این اتهام که «چرا دکتر انساندوست، جان آن بسیجی را در بلوا نجات نداده است؟» حمید قرهحسنلو باید ۱۵ سال به یزد تبعید شود.
در پایان این رنجنامه آمده است: «ما هنوز مانند همان شب اول در فکریم که به کجا باید پناه ببریم؟ به کدامین گناه نکرده باید مجازات شویم؟ چه کسی میداند؟»
روز ۲۹ فروردین احکام ۱۴ متهم پرونده کشته شدن روحالله عجمیان در کرج صادر و پنج تن از آنان به زندانهای طولانیمدت ۱۵ و ۱۰ ساله محکوم شدند.
حمید قرهحسنلو که پیش از این به اعدام محکوم شده بود در این دادگاه بیشترین مدت حبس را گرفته و به ۱۵ سال زندان و «نفی بلد» محکوم شده است. او باید دوره حبس خود را در زندان شهر یزد سپری کند.
فرزانه قرهحسنلو نیز به پنج سال زندان محکوم شده و همچون همسرش، علاوه بر زندان به «تبعید» هم محکوم است و بر اساس حکم دادگاه باید دوران حبس خود را در زندان مشهد سپری کند.
علاوه بر محمدمهدی کرمی و محمد حسینی که برای همین پرونده در ۱۷ دی ماه سال گذشته اعدام شدند، رضا آریا، حمید قرهحسنلو و حسین محمدی نیز حکم بدوی اعدام دریافت کرده بودند که صدور حکم اعدام برای قرهحسنلو، پزشک متخصص، در این پرونده با واکنش گسترده بینالمللی مواجه شد.
او که اکنون به طولانیترین زمان حبس محکوم شده، چندی پیش بهدلیل وخامت وضعیت جسمی و شکنجههایی که با هدف اعتراف اجباری در دوران بازجویی و بازداشت متحمل شد، در بیمارستانی در کرج بستری بود.
در ادامه اعتراضات گسترده به احکام صادر شده از سوی دادگاه پرونده عجمیان، دیوان عالی کشور حکم این معترضان را به دلیل «وجود نقص در رسیدگی» نقض کرد و پرونده را به منظور «رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات و صدور رای مجدد» به همان شعبه دادگاه فرستاد.
پس از آخرین دادگاه متهمان در اواسط اسفند سال گذشته، با این که احکام بدوی اعدام شکست، متهمان با حبسهای طولانیمدت مواجه شدند.
کانال صنفی معلمان ایران خبر داد ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی از آبان ١٤٠١ دهها معلم معترض را از اجرای «قانون نظام رتبهبندی معلمان» در این استان حذف کرده است.
بر اساس این گزارش، ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان پیرو دستور شورای عالی امنیت ملی، از آبان ١٤٠١ به این سو دهها معلم معترض را تحت عنوان «لیدرهای تحصنات و تنزل رتبه سایر محرکین اغتشاشات اخیر» از اجرای «قانون نظام رتبهبندی معلمان» در این استان حذف کرده است.
آموزش و پرورش استان کردستان همچنین دو روز پس از صدور مصوبه شورای امنیت ملی در روز ۱۶ آبان گذشته، «کمیته فوریتها» را با هدف «سرکوب هدفمند» معلمان حامی جنبش «زن، زندگی، آزادی» تشکیل داد.
این کمیته به اعتقاد فرهنگیان، با هدف شناسایی «فعالان صنفی تاثیرگذار و سرکوب سیستماتیک آنها» در سطح استان بهویژه در شهرهای سنندج، مریوان و سقز به عنوان کانون اعتراضات معلمان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» راهاندازی شد.
به گفته کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، نه تنها از ابتدای این جنبش در اوایل مهر ماه گذشته معلمان کردستان به ویژه در سنندج، سقز و مریوان پای ثابت اعتراضات بودهاند، بلکه انجمن صنفی معلمان این استان هم در همراهی با معترضان، دانشآموزان و معلمان بازداشتشده، دست به تحصن و اعتصاب زدند.
این اتحاد صنفی به تعطیل کردن کلاسهای درس در روزهای ۱۲مهر، ۲۸ تا ۳۰ مهر، ۲۱ آبان و ۱۴ تا ۱۶ آذر سال گذشته انجامید.
مجموع این اقدامات اعتراضی منجر به این شد که ادارهکل آموزش و پرورش استان کردستان دستکم ۳۵ نفر از اعضای انجمن صنفی معلمان این استان را از اجرای قانون رتبهبندی حذف کرده و دهها معلم شاغل دیگر را نیز تنزل رتبه بدهد.
به گفته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان «دخالت در جریان اعتراضات هنجارشکنانه»، «تحرکات التهابآفرین در فضای مدرسه»، «صدور بیانیه به قصد تحریک جامعه فرهنگیان و دانشآموزان در گسترش بحرانسازی»، «تهییج افکار عمومی»، «راهاندازی جنگ روانی»، «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ کشف حجاب»، «شعارنویسی در سطح مدارس» و «فعالیتهای صنفی همسو با جریانات مخالف و معاند نظام» از جمله اتهاماتی هستند که به معلمان معترض نسبت داده شده است.
از سوی دیگر آموزش و پرورش استان کردستان اگرچه اجرای قانون رتبهبندی را منوط به نتایج حاصل از فرایند ارزشیابی کرده اما به نظر میرسد شرط اجرای این قانون «امضای تعهدنامه کتبی معلمان برای عدم حضور در تجمعات اعتراضی» است.
در اطلاعیه کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان همچنین نام ۳۷ معلمی که از قانون رتبهبندی حذف شدهاند به شرح زیر آمده است:
«تحسین مصطفی، علی دلاویز، شيدا شمس، سامان کوششی، فاطمه غلامی، فاروق سعیدزاده، فریده محمدی، سلیمان عبدی، خالد عبداللهی، لیلا عنایتزاده، احمد قادری، طاهر قادرزاده، صلاح سرخی، اسماعیل لامعزاده، آمانج امینی، لقمان اللهمرادی، عثمان رضایی، کاوه محمدزاده، هیوا قریشی، خالد سلیمانی، امید شاهمحمدی، پرویز احسنی، مجید کریمی، فیصل نوری، مختار اسدی، رزگار حیدری، ژیلا رحیمی، مختار محمدی، عادل میرزایی، کوروش عزتی، بهاءالدین ملکی، جبار پاکزاد، سهیلا خالدیان، جهانگیر بهمنی، مهدی سلیمانی، جلیل علوی و غیاث نعمتی.»
برای تعدادی از این معلمان علاوه بر حذف رتبهبندی، پروندههای قضایی نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تشکیل دسته و گروه غیرقانونی» باز شده است.
از سوی دیگر بر اساس گزارش این کانون صنفی، اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان برای پایین آوردن هزینههای سیاسی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جامعه جهانی، از مدتی پس از شروع اعتراضات سراسری پروندههای اغلب معلمان معترض را جز موارد ویژه، به جای دادگاههای عمومی و انقلاب به «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» میسپارد.
حبیبالله دهمرده، نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی از تلاش خود و برخی دیگر از نمایندگان برای استیضاح حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد. او گفت درخواست برای این استیضاح این وزیر دولت ابراهیم رئیسی «سه برابر حد نصاب» امضا دارد.
دهمرده روز جمعه یکم اردیبهشت به رسانههای داخلی در ایران گفت: «با توجه به جمعبندی من و تعدادی از همکاران از مسایل کل کشور، براساس قانون، استیضاح وزیر امور خارجه را در دستور کار قرار دادیم.»
او آب استان سیستان و بلوچستان را یکی از محورهای استیضاح خواند و گفت: «در این زمینه باید دقت کرد. موضوع مربوط به رودخانه هیرمند در سال ۹۶ در برنامه ششم توسعه به قانون تبدیل شده است.»
در سالهای گذشته وضعیت آب در استان سیستان و بلوچستان به دلیل تخصیص نیافتن حقابه ایران از هیرمند وخیمتر شده و تجمعات اعتراضی نیز در این زمینه برگزار شده است.
با وجود وعدههای جمهوری اسلامی اما مقامهای حکومت ایران تاکنون موفق نشدهاند حقابه این کشور از رودخانه هیرمند را به دست آوردند.
این نماینده مجلس با انتقاد از وضعیت «دپیلماسی اقتصادی» با کشورهای همسایه که شعار دولت ابراهیم رئیسی است، درباره «دپیلماسی امنیتی» نیز گفت: «تا پیش از ماجرای طالبان در طول تاریخ کسی جرات نکرده از افغانستان به سوی ما شلیک کند اما اکنون پیوسته مرزبانان ما را میبرند.»
از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، نیروهای طالبان بارها با مرزبانان ایرانی درگیر شدهاند که این درگیریها منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی نیز شده است.
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای گردشگری ایران، ادامه داد: «ظرفیت گردشگری کشور ما بسیار است اما سهم ایران از گردشگری دنیا چه قدر است؟ این وضعیت به دلیل عدم اطلاعرسانی است.»
دهمرده حتی مسوولیت لغو نشدن تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی را به عهده امیرعبداللهیان گذاشت و گفت: «آیا مدیران و سفرای کارآمد به کار گرفتهاند؟ اگر این افراد کارآمد هستند باید در موارد مذکور اتفاقات مثبتی رخ دهد.»
امیرعبداللهیان و دیگر مقامهای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تاکنون بارها نسبت به احیای برجام ابراز خوشبینی کردهاند اما هنوز مذاکرات در این زمینه به بنبست رسیده و نتیجهای به دست نیامده است.
پیشتر و پس از توافق اخیر ایران و عربستان سعودی، گزارشهایی درباره کنار گذاشته شدن وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از مذاکره با کشورهای منطقه منتشر شد.
روزنامه دولتی ایران اما نوشت دلیل سپردن مذاکرات به علی شمخانی، «همه جانبه بودن» آن بوده است.
استیضاح امیرعبداللهیان در ادامه چند تغییر در تیم اقتصادی دولت رئیسی مطرح و طرح استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت (سمت) مطرح است.
شماری از مردم شهرهای با جمعیت کُرد ایران روز یکم اردیبهشت، همزمان با عید فطر، بر مزار ژینا (مهسا) امینی و کشتهشدگان اعتراضات سراسری حاضر شدند. در آرامستان آیچی سقز که با حضور گسترده نیروهای حکومتی محاصره شده بود، شهروندان بر مزار ژینا فریاد «شهید نمیمیرد» سر دادند.
شمار زیادی از شهروندان در شهرهای سقز، بوکان و مهاباد روز جمعه با حضور بر سر مزار قربانیان جمهوری اسلامی، یاد آنها را گرامی داشتند.
سقز
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند مردم در سقز بر سر مزار ژینا (مهسا) امینی، دختر جوان کشتهشده به دست ماموران گشت ارشاد که مرگ او آغازگر جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد رفتند و فریاد «شهید نمیمیرد» سر دادند.
شماری از مردم نیز در تجمع خود بر مزار ژینا، فریاد «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
ویدیوهای دیگری نیز حاکی از حضور گسترده ماموران حکومتی بر مزار کشتهشدگان خیزش انقلابی در آرامگاه آیچی شهر سقز بود که میخواستند مانع اجرای مراسم برای آنها از سوی مردم شوند.
سازمان حقوق بشری ههنگاه با انتشار تصاویری از درگیری همسر فریدون محمودی، از کشتهشدگان اعتراضات مردمی سقز با نیروهای سرگوبگر حکومتی در آرامستان آیچی این شهر خبر داد.
به گفته شاهدان عینی، او خطاب به نیروهای حکومتی گفت: «شما مزدور و خودفروش هستید و من هم آمادهام به مانند همسرم جانم را فدای مردمم کنم.»
فریدون محمودی ۳۳ ساله جزو نخستین کسانی بود که در اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی مهسا امینی در روز ۲۸ شهریور کشته شد.
در مراسم چهلمین روز کشته شدنش نیز همسر او تصویر فریدون را بالای دست برد و فریاد زد: «فریدون نمیمیرد!»
بوکان و مهاباد
روز جمعه مردم مهاباد هم بر سر مزار جانباختگان خیزش انقلابی حضور یافته و سرودهایی انقلابی و حماسی همخوانی کردند.
در بوکان هم شماری از مردم بر مزار کشتهشدگان اعتراضات اخیر حضور یافته و سرودهایی را همخوانی کردند.
همچنین تعدادی از فعالان زن این شهر با شعار «ژن ژیان ئازادی» (زن، زندگی، آزادی) و به یاد کشتهشدگان مقاومت مردمی این شهر، ۲۲ نهال را در دامنه کوه «بَرد زَرد» بوکان کاشتند.
حجاب برای مسوولان حکومت «مسابقه» است
با گذشت بیش از هفت ماه از قتل حکومتی مهسا امینی به بهانه آنچه اجرای قانون حجاب نامیده شد و با وجود صدها کشته و مجروح اعتراضات پس از آن، «مسابقه حجاب» برای مقامات نظام «به قیمت جان مردم» ادامه دارد.
غلامعلی حداد عادل، رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: «در مساله حجاب نباید یک عده رها کنند و بگویند دیگر نمیشود کاری کرد و قبول کنند این مسابقه با باخت به پایان رسیده است.»
آنچه حدادعادل از آن با عنوان مسابقه یاد کرد اما تلاش زنان برای دستیابی به حقوق اولیه خود از راه نافرمانیهای مدنی است که بازداشت، محرومیت اجتماعی گسترده و حتی مرگ آنان را به همراه داشته است.آنچه حدادعادل از آن با عنوان مسابقه یاد کرد اما تلاش زنان برای دستیابی به حقوق اولیه خود از راه نافرمانیهای مدنی است که بازداشت، محرومیت اجتماعی گسترده و حتی مرگ آنان را به همراه داشته است.
مردم زاهدان پس از چهار هفته راهپیمایی سکوت، روز یکم اردیبهشت و در بیستونهمین جمعه خشم و اعتراض خود به خیابانها آمدند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. آنان در شعارهایشان از جمله خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.
مردم زاهدان در راهپیمایی اعتراضی روز اول اردیبهشت ماه خود به روال جمعههای قبل از ماه رمضان که به جمعههای اعتراض معروف شده، به خیابان آمدند.
این تظاهرات خیابانی گسترده درحالی همزمان با عید فطر انجام شد که دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، شامگاه ۳۱ فروردین روز جمعه اول اردیبهشت را آخرین روز ماه رمضان اعلام کرد و گفت هلال ماه شوال رویت نشده است. موضوعی که عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در نماز عید فطر امروز به آن اشاره کرد و گفت اعلام عید فطر یک مساله مذهبی و شرعی است نه سیاسی.
او تاکید کرد شماری از مردم و معتمدان در استان سیستان و بلوچستان هلال ماه را دیدهاند.
علاوه بر نماز عید فطر در بامداد یکم اردیبهشت، نماز جمعه هم امروز در زاهدان برگزار شد و پس از آن، مردم معترض به روال حدود هفت ماه اخیر به خیابانها آمدند.
این معترضان با سر دادن شعارهایی علیه علی خامنهای، خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.
مردم زاهدان پس از نماز عید فطر هم شعارهایی چون «خامنهای حیا کن، مملکت رو رها کن» سر دادند.
«این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت» از دیگر شعارهای مردم زاهدان در تظاهرات امروزشان بود.
معترضان زاهدانی در راهپیمایی امروز به روال سابق شعارهایی چون «مرگ بر بسیجی»، «مرگ بر سپاهی» و «بسیجی جیرهخور، آخرشه خوب بخور» سر دادند.
«مرگ بر دیکتاتور» یکی از شعارهای اصلی معترضان در سراسر ایران است که در زاهدان نیز از سوی تجمعکنندگان فریاد زده شد.
این معترضان همچنین در راهپیمایی خود شعار دادند: «میکشم میکشم، آنکه برادرم کشت.»
روز ۲۵ فروردین آخرین راهپیمایی سکوت مردم زاهدان پس از نماز جمعه این شهر بود که شهروندان بدون سر دادن شعار و تنها با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی، مخالفت خود را با جمهوری اسلامی نشان دادند.
آنها همچنین پلاکاردی را حین برگزاری نماز جمعه در مصلی و در اعتراض خیابانی خود که با روز قدس همزمان بود نمایش دادند که روی آن نوشته شده بود: «مسجد مکی، مسجدالاقصای ایران؛ در جمعه خونین، هیچ صهیونیستی اینجا نبود.»
در پلاکاردی دیگر معترضان خطاب به جمهوری اسلامی هشدار دادند: «سکوت ما سکوتِ بردگی نیست. مردم ما مثل آتش زیر خاکستر هستند».
تجمعکنندگان همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی شده و از «جنایت، جهالت، شرارت، خسارت و خیانت» جمهوری اسلامی و سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام اعلام انزجار کردند.
مردم زاهدان از زمان جمعه خونین این شهر در روز هشتم مهر ۱۴۰۱ تا کنون به اعتراضات خیابانی خود ادامه دادهاند.
در جریان کشتار روز هشت مهر که به جمعه خونین زاهدان مشهور شده، دهها تن از نیروهای امنیتی و نظامی در نقاط مختلف شهر شهروندان و نمازگزاران را به رگبار گلوله بستند.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری دستکم ۱۰۰ شهروند بلوچ در این روز کشته و دهها تن دیگر مجروح و نقص عضو شدند اما حکومت تنها مرگ حدود ۳۵ نفر را با عنوان «شهادت» پذیرفته است.