
نیویورکپست در گزارشی به شکستن زانوهای مهوش ثابت پرداخت و اعلام کرد زندانبانان اوین زانوهای این «مادربزرگ و زندانی سیاسی ۷۰ ساله بهائی» را شکستند. ۱۶ فروردین هم فایلی صوتی از فائزه هاشمی منتشر شد که در آن از شکسته شدن زانوهای یکی از مدیران سابق جامعه بهائیان ایران در زندان گفت.







در این گزارش به نقل از وبسایت آمریکایی «سان» آمده که مهوش ثابت شهریاری در جریان بازجویی در اوین که یکی از «بدنامترین زندانهای تهران» و در فهرست «بدترینهای جهان» است، بهطور وحشیانهای مورد حمله قرار گرفته است.
نیویورکپست در گزارش خود یادآور شده که زندانبانان جمهوری اسلامی زانوهای این شاعر و فعال حقوق بشر ۷۰ ساله را در حالی شکستند که او مشغول گذراندن محکومیت ۱۰ ساله خود به دلیل «عقاید ضدحکومتیاش» است.
سان نیز به نقل از منابع رسانهای ایرانی گفته که مهوش ثابت شهریاری، تابستان گذشته در جریان «سرکوب ظالمانه رژیم ایران علیه جامعه بهائی» دستگیر و به حبس محکوم شد اما مشخص نیست ضرب و جرح او حین بازجویی دقیقا در چه تاریخی رخ داده است.
در روزهای گذشته نیز فایلی صوتی از فائزه هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و فعال سیاسی منتشر شد که خبر از آسیبدیدگی پای خانم ثابت در حین بازجویی میداد.
فائزه هاشمی که خود مشغول گذراندن دوره حبساش است، این فایل را پیش از اتمام یک هفته مرخصیاش و بازگشت به زندان ضبط کرده و در بخشی از آن گفته است: «مهوش تعریف میکند در هنگام بازجویی، بازجو میزده روی صندلی و چون ایشان رو به دیوار نشسته بوده، زانوهایش به دیوار میخورده. حالا در زندان عکسبرداری کردهاند و به او گفتهاند که زانوهایت شکستگی دارد.»
نیویورکپست در گزارش خود همچنین به مصاحبه اخیر فرود ثابت، فرزند این زندانی عقیدتی اشاره کرده که در آن درباره وضعیت سلامتی مادرش اظهار بیاطلاعی و در عین حال نگرانی کرده و گفته است از زمان برگزاری «دادگاه ساختگی» مادرش در نوامبر، هیچ خبری در مورد وضعیت او ندارند و حتی نمیداند که خانم ثابت «زنده است یا نه؟»
مهوش ثابت ۹ مرداد سال گذشته و در آغاز موج جدیدی از سرکوب بهائیان ایران دستگیر شد و حدود پنج ماه بعد، دفتر جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیهای اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای او و فریبا کمالآبادی، دو مدیر سابق جامعه بهائیان ایران، حکم ۱۰ سال زندان صادر کرده است.
خانم ثابت پیش از این هم به ۱۰ سال حبس محکوم و شهریور سال ۱۳۹۶ با پایان این دوره از زندان آزاد شده بود.
او پس از پایان حکم جدیدش، ۸۰ ساله خواهد بود.
این حکم اسفند ماه سال گذشته با اعتراض دهها فعال مدنی، رسانهای و حقوق بشر روبهرو شد که در بیانیهای ادامه حبس و صدور حکم مجدد ۱۰ سال زندان برای مهوش ثابت و فریبا کمالآبادی را محکوم کردند.
اما فائزه هاشمی در فایل صوتی خود درباره وضعیت مهوش ثابت، به «ستم» وارد شده بر بهائیان، پیروان دیگر ادیان و ناباوران به دین اشاره و تاکید کرده است: «چگونه میتوان به این ستم خاتمه داد؟ چه نوع حکومتی متضمن آزادی عقیده در جامعه خواهد بود؟ وظیفه افراد جامعه در قبال رنج و شکنجه و تبعیض تحمیل شده بر امثال مهوش ثابت چیست؟»
نیویورکپست نیز در گزارش خود با اشاره به آزار و شکنجه شدید جامعه بهائیان از سوی جمهوری اسلامی، یادآوری کرده که حکومت در طی چهار دهه، بیش از ۲۰۰ نفر از این جامعه مذهبی را با اعدام یا به روشهای دیگر به قتل رسانده است.
در این گزارش همچنین اشاره شده که «رهبران تندروی جمهوری اسلامی»، شهروندان بهائی را «جاسوس و دشمن» خوانده و آنان را از حقوق اولیه انسانی و شهروندی در ایران محروم کردهاند.
پیش از این هم مدافعان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی، اعدام، بازداشت و صدور احکام سنگین برای شهروندان بهائی را از سوی حکومت محکوم کرده و آن را مصداقی از نقض سیستماتیک حقوق بشر خوانده بودند.
گزارشهایی از حملات شیمیایی به دستکم ۲۸ مدرسه در دهها شهر ایران در روز سهشنبه ۲۲ فروردین منتشر شد. همزمان در سقز اغلب مدارس شهر برای دومین روز متوالی در اعتراض به این حملهها تعطیل شدند و مدیران تعدادی از مدرسهها در بانه، از والدین خواستند فرزندانشان را به مدرسه نفرستند.
بیشترین گزارشهای مسمومسازی سریالی دانشآموزان در روز سهشنبه مربوط به مدارس شاهینشهر و سپس کامیاران، کرمانشاه و بندر گناوه بود.
مدارس شهرهای کرج، شهریار، زنجان، بروجرد، کرمانشاه، مشهد، بندر گناوه، اصفهان، تبریز و اُشنویه هم هدف این حملات شیمیایی قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، مدیران چند مدرسه در شهر بانه خواهان آن شدند که خانوادهها، دانشآموزان را «تا زمان برقراری امنیت کامل» به مدرسه نفرستند.
همزمان با تداوم این حملات، تصویری از ابلاغنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خطاب به رسانههای داخل ایران منتشر شد که بر اساس آن رسانهها از پوشش اخبار مرتبط با مسمومیت دانشآموزان منع شدهاند.
استان اصفهان؛ ۱۲ مدرسه
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، در روز سهشنبه دستکم به ۱۲ مدرسه استان اصفهان حمله شده که ۱۱ مورد آن در شاهینشهر و یک مورد هم در شهر اصفهان بوده است.
گزارشهای متعدد رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند مسوولان مدارس مختلف در شاهینشهر و اصفهان در پی حمله شیمیایی به مدارس به دانشآموزان اجازه خروج از مدرسه و تماس با خانواده را نمیدادند.
«آل یاسین»، «حضرت معصومه» و «حضرت مریم» سه هنرستان دخترانه شاهینشهر هستند که امروز به آنها حمله شیمیایی شد.
دبیرستانهای دولتی «احمد مسعودپور»، «طلوع» و «حکمت» و نیز دو دبیرستان خیرساز «مسعود باقری» و «محمد نصری»، پنج مدرسه دخترانه دیگر در شاهینشهر هستند که هدف این حملات قرار گرفتند.
بر اساس ویدیوهای رسیده، مدرسه «منوچهر انصاری» در شاهینشهر روز سهشنبه مورد حمله شیمیایی قرار گرفت و برخی دانشآموزان آن مسموم شدند.
این دبیرستان دخترانه خیرساز در حالی هدف حمله قرار گرفته که عمر آن به یک سال هم نمیرسد و خرداد سال گذشته افتتاح شد.
دبستان دو شیفته دخترانه و پسرانه «سعید انصاری» و دبستان پسرانه «امیرکبیر» در شاهینشهر هم امروز هدف حمله قرار گرفتند.
از سوی دیگر بر اساس گزارشها، در پی حمله شیمیایی به هنرستان دخترانه «حضرت معصومه» شاهینشهر، دانشآموزان فریاد «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
همچنین بر اساس ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، دبیرستان دخترانه «شایان» در اصفهان روز ۲۲ فروردین هدف حمله شیمیایی گرفت.
استان کردستان؛ حمله به سه مدرسه کامیاران و تعطیلی مدارس سقز
امروز بیشترین گزارشها از حمله شیمیایی به مدارس در ایران پس از شاهینشهر مربوط به شهر کامیاران استان کردستان بود که منجر به مسمومیت دانشآموزان سه مدرسه شد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو از حمله شیمیایی به دبستان دخترانه «فهمیده» در کامیاران خبر داد که در نتیجه آن دستکم ۱۲ تن از کودکان دانشآموز به بیمارستان سینای این شهر منتقل شدند.
در این روز همچنین به دبستان دخترانه «۱۷ شهریور» و دبیرستان «فاطمه زهرا» کامیاران هم حمله شیمیایی شد.
ههنگاو با اشاره به اخبار متعددی که در خصوص «حملات شیمیایی سازمان یافته به مدارس شهرهای مختلف» وجود دارد، درباره مسمومسازی دانشآموزان در روز سهشنبه نوشت: «در شهرستان کامیاران دانشآموزان اعلام کردهاند متعاقب حمله، بویی شبیه تخم مرغ گندیده متصاعد شده است.»
شماری از مدارس سقز، دیگر شهر استان کردستان نیز که در روزهای گذشته هدف حمله قرار گرفته بودند، برای دومین روز متوالی تعطیل شدند.
روز یکشنبه ۲۰ فروردین، گزارشهایی از حمله به دستکم شش مدرسه دخترانه سقز به نامهای طالقانی، سمیه، معراج، بنت الهدی صدر، استقلال و عصمت بخش زرینه و مسمومیت بیش از ۱۰۰ دانشآموز منتشر شد.
بر اساس گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به نقل از شاهدان عینی، حال ۲۴ نفر از دانشآموزانی که به بیمارستان منتقل شده و برخی از آنان تشنج کرده بودند، وخیم بوده است.
پس از این حملات، نیروهای امنیتی در اطراف مدارس با شهروندان درگیر شده و با شلیک گاز اشکآور و بازداشت چند تن از مردم، سعی در متفرق کردن خانوادههای معترض داشتند.
بعد از این حملات بیشتر مدارس شهر سقز در اعتراض به حملات شیمیایی سیستماتیک به دختران دانشآموز تعطیل شدهاند.
روز دوشنبه هم انجمن صنفی معلمان کردستان (سقز و زیویه) با انتشار بیانیهای، «حمله تروریستی بیولوژیک به دانشآموزان دختر در سقز و شهرهای دیگر» را محکوم کرد.
مدارس دیگر شهرها
در ادامه مسمومسازی دانشآموزان، روز سهشنبه همچنین دستکم به سه دبیرستان دخترانه در بندر گناوه استان بوشهر به نامهای «عترت»، «حجاب» و «حضرت زینب» حمله شد.
در کرمانشاه نیز سه مدرسه دخترانه در این روز هدف حمله قرار گرفتند که شامل دبستان «شیما مرادی» و دبیرستانهای «سیاوش ویژهای» و «دانشپژوهان» است.
بر اساس گزارشها، دستکم ۶۰ دانشآموز مسموم شده دانشپژوهان به مراکز درمانی منتقل و وضعیت جسمانی دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
در بروجرد استان لرستان که سال گذشته گزارشهای فراوانی از مسمومیت دانشآموزان آن منتشر شده بود نیز امروز مدرسه «احمدیه» برای چندمین بار هدف حمله شیمیایی قرار گرفت.
این دبیرستان دخترانه در روزهای دوم، سوم و ششم اسفند سال گذشته نیز هدف سه حمله قرار گرفته بود که در جریان آن به گفته منابع رسمی در مجموع دستکم ۱۲۶ دانشآموز راهی بیمارستان شده بودند.
همان زمان و پس از دومین حمله به احمدیه، مهدی غیبی، رییس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی لرستان گفته بود مسمومیت این دانشآموزان با «منو اکسید کربن» گزارش شده است.
روز سهشنبه همچنین دبستان دخترانه «مهدوی» در زنجان، دبیرستان دخترانه «رحمت» در مشهد، دبیرستان دخترانه «انقلاب اسلامی» در تبریز، هنرستان دخترانه «خدیجه کبری» در اُشنویه، دبستان «بعثت» در شهریار و دبیرستان «کمالی دهقان» در حصارک کرج هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند.
ادامه مسمومسازی دانشآموزان در حالی است که اداره اطلاعرسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در اطلاعیهای مرگ «کارو پشابادی»، دانشآموز ۱۶ ساله را در اثر حمله شیمیایی تکذیب کرد و گفت علت فوت این نوجوان محصل «بیماری روده و نارسایی کلیوی» بوده است.
همزمان با این جریان، تصویری از ابلاغیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسانههای داخل ایران در شبکههای اجتماعی منتشر شده که حاکی از اعمال محدودیت و سانسور دولتی بر این رسانهها برای ممانعت از پوشش اخبار مربوط به مسمومسازی دانشآموزان است.
وزارت ارشاد در این ابلاغیه خطاب به رسانهها آورده که «ادعای مسمومیتهای جدید در مدارس و محتواهای مشابه و مرتبط با این موضوع» که میتواند «امواج جدید نگرانکننده» در جامعه ایجاد کند، بهویژه به نقل از منابع «غیرمعتبر» از جمله برخی مسوولان استانی که ممکن است «توجیه نباشند» در ابعاد ملی به کشور «آسیب جدی» میزند.
در ادامه، وزارت ارشاد با توصیه به سانسور، از رسانهها خواسته تا از انتشار اخبار در این زمینه «اکیدا» خودداری و تنها خبرهایی را منتشر کنند که از جانب وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور باشند.
آغاز دوباره مسمومسازی گسترده دختران دانشآموز در سال جدید در حالی است که با شروع تعطیلات نوروزی و بسته شدن مدارس موضوع این حملات شیمیایی هم برای مدتی به حاشیه رفته بود.
سال گذشته دستکم ۱۳۰ دبستان و دبیرستان هدف حملات شیمیایی قرار گرفت و بر اساس گزارش برخی منابع حقوق بشری، دستکم پنج هزار دانشآموز در جریان این حملات مسموم شدند.
اولین خبر از مسمومسازیها مربوط به نهم آذر سال گذشته در هنرستان دخترانه نور شهر قم بود اما در هفتههای بعدی با سرعتی بیشتر، دهها مدرسه دیگر نه تنها در این شهر مذهبی که در بروجرد، تهران، تبریز، اردبیل، همدان، قزوین، ساری، کرمانشاه، اصفهان، کرج، بندرعباس، یاسوج، شیراز، مشهد، کاشان، آبادان، اهواز و ... هم هدف حمله قرار گرفتند.
از آغاز پروژه مسمومسازی دختران دانشآموز در ایران بیش از چهار ماه میگذرد اما خبری از پیگیری قضایی و ادعای مقامات جمهوری اسلامی در مورد بازداشت متهمان نیست و به همین دلیل خشم شهروندان و والدین روز به روز نسبت به این حملات بیشتر میشود.
بسیاری از مردم و والدین، خود جمهوری اسلامی را مقصر حمله به فرزندانشان میدانند و در ادامه اعتراض خود نسبت به این حملات شیمیایی در شهرهای مختلف تجمع کرده و جمهوری اسلامی را «حکومت بچهکُش» خطاب میکنند.
علی بهادری، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، از تغییرات جدید در هیات دولت خبر داد و علت این تغییرات را «شرایط موجود و شرایط روز کشور» اعلام کرد.
بر اساس اظهارات بهادری، داوود منظور به جای مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه، محمد آقامیری به جای جواد ساداتی نژاد، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و محمدصادق خیاطیان به جای علی وحدت، مدیرعامل جدید صندوق نوآوری و شکوفایی شدهاند.
بهادری مدعی شد که برکناری میرکاظمی بنا به درخواست خود او بوده است.
سخنگوی دولت گفت که میرکاظمی از اواسط سال گذشته از رئیسی درخواست کرده بود به دلیل «بیماری قلبی» از دولت استعفا بدهد.
این در حالی است که پیشتر خبرگزاری فارس از برکناری میرکاظمی از ریاست سازمان برنامه و بودجه در آینده نزدیک خبر داد.
این خبرگزاری روز یکشنبه ۲۰ فروردین نوشت: «طبق اطلاعات به دست آمده از مقامهای آگاه، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه بهزودی این مسوولیت را به داوود منظور تحویل خواهد داد.»
خبر کنارهگیری رییس سازمان برنامه و بودجه در حالی است که میرکاظمی صبح روز یکشنبه در نشستی مطبوعاتی بخش عمدهای از مشکلات اقتصادی را میراث دولت قبل اعلام کرد.
میرکاظمی در دولت اول محمود احمدینژاد برای چهار سال وزیر بازرگانی و در ابتدای دولت بعدی احمدینژاد نیز برای مدت کمتر از دو سال وزیر نفت بود.
سخنگوی دولت روز سهشنبه ۲۲ فروردین درباره تغییر وزیر جهاد کشاورزی نیز گفت: «با توجه به جنگ اوکراین شاهد مشکلاتی در تامین مواد غذایی بودیم و با توجه به تورمهای جهانی و رکود دوره کرونا، تصمیم بر این شد که محمد آقامیری، رییس کنونی سازمان نظام دامپزشکی، سرپرستی وزارت جهاد و کشاورزی را بر عهده بگیرد.»
ایراناینترنشنال پیشتر اسنادی منتشر کرد که بر اساس آن، جمهوری اسلامی در تامین کالاهای اساسی دچار بحران شده و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در نامهای «خیلی محرمانه» خطاب به ابراهیم رئیسی هشدار داده بود وضع کمبود نهادههای دامی نگرانکننده و وضعیت ذخایر و عرضه کنجاله سویا «به شدت بحرانی» است.
همزمان گمانهزنیهایی در مورد برکناری احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد هم منتشر شده است.
خبرگزاری فارس همچنین نوشته بود: «شنیده شده قرار است محمدهادی سبحانیان از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی برود.»
همزمان خبرگزاری تسنیم، دیگر رسانه وابسته به سپاه نوشت: «احتمال جابهجایی وزیر یکی از وزارتخانههای غیراقتصادی دولت نیز طی هفتههای آینده وجود دارد. این وزیر بنا به شرایط جسمی، از رییسجمهوری خواسته است که درباره ادامه فعالیت او تصمیم بگیرد.»
در حالی که قیمت کالاهای اساسی در ایران شدیدا افزایش یافته، احسان خاندوزی پیشتر گفت که «بدخواهان مردم ایران از طریق هراسآفرینی و القای انتظارات تورمی» باعث افزایش قیمت ارز شدند.
به گفته کارشناسان اقتصادی اما خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی که با برخورد قهرآمیز حکومت مواجه شده، خروج سرمایهها از ایران و همچنین شکست برجام، از مهمترین مواردی هستند که باعث بالا رفتن قیمت دلار در ایران شدهاند.
در حالی که فشارهای حکومت علیه دانشجویان در سراسر ایران همچنان ادامه دارد، شوراهای صنفی دانشجویان خبر داد در جریان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، بیش از ۴۳۵ دانشجو در سراسر کشور طی روندی «فرمایشی و امنیتی» حکم تعلیق یا اخراج گرفته و از ادامه تحصیل محروم شدهاند.
این شورا روز سهشنبه ۲۲ فروردین در بیانیهای نوشت: «در پی اعتراضات اخیر در سراسر کشور و همراهی همهجانبه دانشگاهیان با اعتراضات مردمی، تعداد قابل توجهی از دانشجویان طی روندی غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی احکام تعلیق و اخراج دریافت کردهاند و بنا بر این احکام، بخش قابل توجهی از دانشجویان از حق تحصیل محروم گشتهاند.»
بر اساس این گزارش، از این تعداد، اطلاعات ۴۳۵ نفر از دانشجویان محکوم شده در کمیته انضباطی به دست شوراهای صنفی دانشجویان رسیده است و این بخشی از احکام صادر شده در کمیتههای انضباطی دانشگاههای سراسر کشور است.
شوراهای صنفی دانشجویان همچنین روز دوشنبه ۲۱ فروردین از صدور حکم تعلیق از تحصیل به مدت یک ترم و دو ترم برای دستکم ۱۶ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، به دلیل اعتراض به مسمومسازی گسترده دانشآموزان خبر داد.
روحالله رحیمپور، تحلیلگر سیاسی در این باره به ایراناینترنشنال گفت که معتقد است «قلب تپنده» در تحولات اجتماعی، دانشگاه و دانشجویان هستند و به همین دلیل است که مهمترین کانون سرکوب در اعتراضات، بر روی دانشگاهها متمرکز شده است.
شوراهای صنفی دانشجویان اما خبر داد که حراست دانشگاه هنر روز یکشنبه از ورود بسیاری از دانشجویان به پردیس باغ ملی به دلیل پوشش آنان جلوگیری کرده و یک مامور زن نیز دکمههای مانتوی دختران را بسته و بر سر آنان شال گذاشته است.
این مجموعه همچنین از بازداشت یکی از دانشجویان دختر به دست نیروهای لباس شخصی در پردیس باغ ملی دانشگاه هنر خبر داد.
در پی فراخوان برای تحصن در اعتراض به جلوگیری از ورود دانشجویان به دانشگاه به دلیل پوشش آنان، نیروهای لباس شخصی و ماموران انتظامی، مقابل این دانشگاه مستقر شده بودند.
فشارها علیه دانشجویان اما در دیگر دانشگاهها و شهرهای ایران نیز ادامه یافته و ادامه دارد.
بر اساس گزارشها یاسر اسکندری، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل، روز شنبه برای دومین بار در شش ماه گذشته بازداشت و به زندان متیکلای بابل منتقل شده است.
همزمان با این فشارها، دانشگاه تهران اعلام کرد استشمام بویی شبیه بوی رنگ، موجب ایجاد علایم تنفسی از جمله سوزش گلو در دانشجویان خوابگاه دانشجویی ۱۳ آبان شده و این بو ناشی از رنگآمیزی خطوط کف خیابانهای اطراف این خوابگاه بوده است.
رییس قوه قضاییه خبر از تعطیل شدن زندان رجاییشهر یا همان گوهردشت سابق در «اسرع وقت» داد. دستور تعطیلی این زندان که سندی زنده از جنایات و اعدامهای جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ است،به گفته ناظران با هدف کنترل تجمعات مقابل زندانها و ارتباطات زندانیان با خانوادههایشان انجام میگیرد.
غلامحسین محسنی اژهای روز گذشته (۲۱ فروردین) در نشست شورای عالی قوه قضاییه به رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی دستور داد تا «تمهیدات و مقدمات لازم را برای تعطیلی زندان رجاییشهر و اقدامات متعاقب بعدی» انجام دهد.
او که مدعی شد این کار با هدف «ضرورت ساماندهی زندانهای مستقر در استان البرز به منظور رفاه حال ساکنان و مردم این استان» قرار است انجام شود، گفت: «موضوع انتقال زندانها از مناطق شهری باید پس از مصوب شدن در بخشهای مربوطه و فراهم آمدن مقدمات لازم، در اسرع وقت اجرایی شود تا حلاوت آن در کام مردم بماند.»
رییس قوه قضاییه شامگاه ۱۷ فروردین هم در نشست شورای اداری استان البرز در اظهاراتی مشابه گفته بود: «زندان رجاییشهر که در داخل شهر کرج است باید هر چه زودتر به خارج شهر منتقل شود و محل فعلی آن از وضعیت زندان بودن خارج و اقدامات متعاقب بعدی در قبال آن صورت گیرد.»
اژهای البته در همان جلسه به موضوع «امکان انتقال و تغییر وضعیت زندان قزلحصار» هم که در محدوده شهری کرج است، اشاره کرد.
صدور این دستور فوری در حالی است که به گفته ناظران، انتقال زندانها به خارج از شهرها در چند سال گذشته بارها مطرح شده و جنبهای امنیتی دارد، چرا که به دلیل قدیمی بودن زندانهایی مانند رجاییشهر، قوه قضاییه نیاز به زندانهایی جدید و امنیتی دارد تا ضمن این که امکان فرار زندانیان در آنها کمتر شود، امکان برقراری تماس تلفنی پنهانی آنان از راه موبایل با خارج از زندان هم وجود نداشته باشد.
کارشناسان میگویند سازمان زندانها زیر نظر قوه قضاییه به دنبال ایجاد دکلهایی برای انداختن پارازیت روی خطوط تلفن در اطراف زندان است که چنین شرایطی در محل کنونی زندانها و در داخل شهر، امکانپذیر نیست.
از سوی دیگر به نظر میرسد مهمترین هدف از این تصمیم، کنترل تجمعات مقابل زندانها باشد که در صورت انتقال ساختمان زندان به خارج از شهر، راحتتر اتفاق میافتد.
پیش از این بارها شماری از مردم و فعالان حقوق بشر مقابل این زندان تجمع کردهاند. از جمله سحرگاه روز ۱۹ دی سال گذشته که گروهی از مردم ساکن کرج همراه با معترضان برای حمایت از محمد قبادلو و محمد بروغنی، دو معترض محکوم به اعدام، دست به برگزاری تجمع مقابل زندان رجاییشهر زدند.
این تجمع به دنبال انتشار گزارشهایی درباره انتقال این دو جوان ۲۲ و ۱۹ ساله به سلول انفرادی با هدف احتمالی اجرای حکم اعدامشان انجام گرفته بود.
از سوی دیگر زندان رجاییشهر که پیشتر با نام «گوهردشت» شناخته میشد پیشینهای تاریک در نقض حقوق بشر دارد و به گفته ناظران، یک موزه و سندی زنده از جنایات جمهوری اسلامی علیه زندانیان است.
گوهردشت در دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ محل اعدام زندانیان سیاسی بود و برپا بودن این زندان در زمان کنونی، یعنی وجود اسناد جنایات حکومت و زنده نگاه داشته شدن نام و یاد قربانیان.
حمید نوری (عباسی) که اکنون به دلیل دست داشتن در اعدام دستهجمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷در سوئد به حبس ابد محکوم شده نیز در زمان این اعدامها دادیار این زندان بوده است.
رجاییشهر همچنین در سالهای گذشته از سوی جامعه بینالمللی تحریم شده است. از جمله در ۲۲ دی سال ۱۳۹۶ که وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا این زندان را به دلیل ارتباط با نقض حقوق بشر تحریم کرد.
این وزارتخانه در خبر تحریم رجاییشهر، آن را مکانی برای نگهداری معترضان به حکومت خواند و بر موارد نقض حقوق بشر در این زندان مانند دسترسی نداشتن به خدمات پزشکی و وکیل، آزار جنسی و اعدامهای غیرقانونی تاکید کرد.
اتحادیه اروپا نیز در فروردین ۱۴۰۰ زندان رجاییشهر را همراه با دو زندان دیگر در ایران به علت «نقض حقوق بشر و کشتار و سرکوب معترضان در آبان ۹۸» تحریم کرد.
صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلامپژوه در نامهای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، او را مسوول مستقیم تمام پیامدهای مالی، جانی، روحی، اجتماعی و سیاسی اجبار زنان به حجاب اجباری خواند. وسمقی همچنین از رهبر جمهوری اسلامی خواست درباره توجیهات «شرعی و سیاسی» خود برای حجاب اجباری توضیح دهد.
این پژوهشگر دینی در نامه روز دوشنبه خود خطاب به خامنهای، به موضع اخیر او درباره حجاب اجباری پرداخته که در آن گفته بود مخالفت با این پوشش تحمیلی «حرام شرعی و سیاسی» است.
خانم وسمقی با تاکید بر این که در قرآن بر «لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده» یادآوری کرده که «الگوی سختگیرانه جمهوری اسلامی در رابطه با پوشش زنان» از آیات قرآن به دست نمیآید و مشخص نیست بر کدام «دلایل قطعی و خدشهناپذیر دینی و با کدام استدلال» استوار شده است.
به گفته او که تحصیلات فقه و حقوق اسلامی دارد، شواهدی در دست نیست که نشان دهد در زمان پیامبر، زنان به دلیل نپوشاندن موی سر یا حتی بدن خود مورد «آزار و اذیت و مجازات» قرار گرفته باشند.
وسمقی در ادامه اشاره کرده است که حتی اگر «فقیهی بر اساس دانش و برداشت شخصی خود» به این نتیجه برسد که پوشاندن موی سر و تمام بدن مطابق الگوی جمهوری اسلامی «واجب شرعی» است، باز هم دلیل و توجیه شرعی قطعی وجود ندارد که بتواند بر اساس آن «به تحمیل برداشت خود بر همه زنان فرمان دهد».
نویسنده کتابهای «زن، فقه، اسلام» و «بازخوانی شریعت» در ادامه با طرح این پرسش از علی خامنهای که آیا توسل به زور برای «تحمیل یک برداشت خاص از حجاب شرعی» توجیه شرعی و سیاسی دارد یا نه، اعمال زور و قوه قهریه را مستوجب تحمیل «خسارات فراوان اجتماعی، سیاسی، روانی و هتک حرمت و کرامت انسانی زنان و ایجاد تنشهای بزرگ اجتماعی با استفاده از اموال عمومی» دانسته است.
وسمقی همچنین خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، از او پرسیده است چه «رجحانی» برای اعمال رویه «شاذ و پرهزینه» جمهوری اسلامی در مورد حجاب اجباری قائل بوده و این رویه چه «فوایدی برای اعتلای دین و کشور» داشته است؟
او در ادامه تاکید کرده که هیچ حکومت یا گروه سازمانیافتهای در طول تاریخ مانند جمهوری اسلامی مبارزات آرام، مسالمتآمیز و صبورانه زنان برای کسب «استقلال، برابری و نفی سلطه» را «خونبار» نساخته و با تمام ابزارهای در اختیار، به مقابله با آن برنخاسته است.
این فعال سیاسی و مدنی با زیر سوال بردن مواضع خامنهای درباره حجاب، گفت سخنان او علیرغم «مناقشات فراوان نظری و اجتماعی» در این باب، دور تازهای از «فشارها و تهدیدها را علیه زنان کلید زده است».
خانم وسمقی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد: «تبیین موضوع بر پایه دانش دینی توسط شما ضرورت دارد چرا که اولا شما مجهز به قدرت سیاسی هستید و میتوانید فرمان دهید که رای و دیدگاهتان اجرا شود. ثانیا مسوولیت تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی موضوع متوجه شماست.»
به گفته این نویسنده و پژوهشگر، نه تنها مجازاتهای تعیین شده برای زنان در خصوص حجاب در جمهوری اسلامی «موهن»، «بیپشتوانه شرعی» و «ناقض حقوق انسانی و شهروندی و کرامت آنان» است، بلکه تمام زنانی که در این سالها به دلیل شکل پوشش خود «مورد تعدی و آزار قرار گرفته، آسیب جسمی، روحی و مالی دیده یا از حقوق خود محروم شدهاند» باید بتوانند علیه جمهوری اسلامی «ادعای غرامت» کنند.
صدقیه وسمقی همچنین جمهوری اسلامی را «مکلف به دلجویی از زنان آسیبدیده» در جریان برخوردهای مرتبط با حجاب اجباری دانست و گفت بر اینها باید «حق دادخواهی برای بازماندگان کشتهشدگان» را هم اضافه کرد.
همزمان، احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، با تاکید بر برنامههای این نهاد برای مبارزه با آنچه «ناهنجاریهای اجتماعی» خوانده، گفت نگاه نیروی انتظامی به موضوع «بیحجابی و سرقت یکسان است» چون هر دو «خلاف قانون» هستند.
رادان با تکرار مواضع خامنهای، مخالفت با حجاب اجباری را برنامه دشمنان جمهوری اسلامی خواند و مدعی شد مقابله با مخالفان حجاب اجباری، «دغدغه و خواست مردم» است.
پیش از این هم در پی اعلام حمایت دولت و مجلس، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به مسوولان این قوه دستور داد با نهادهای مختلف کشور به ویژه نیروهای انتظامی و نهادهای اطلاعاتی در زمینه اعمال حجاب اجباری علیه دختران و زنان ایرانی همکاری کنند.
با وجود این تهدیدها، پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گستردهتری به خود گرفت و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابانها بدون بر سر داشتن روسری حاضر میشوند.