
رییس کل دادگستری استان فارس از محکوم شدن محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، دو متهم پرونده حمله به «حرم شاهچراغ» به اعدام در ملاء عام خبر داد و اتهام آنان را «معاونت در افساد فی الارض، بغی و اقدام علیه امنیت کشور» ذکر کرد.
محمد رامز رشیدی به «تحویل اسلحه» و «همراهی با عامل اصلی ترور» و «سید نعیم هاشم قتالی» به «تحویل گرفتن عامل اصلی ترور بعد از ورود به ایران و همچنین اسکان او و انجام سایر تدارکات» متهم شده است.
به گفته کاظم موسوی، رییس کل دادگستری استان فارس، محمد رحمانی، دیگر متهم این پرونده، به ۲۵ سال زندان و مصطفی جان امانی و حمیداله کابلی نیز به ۱۵ سال زندان محکوم شدهاند.
موسوی گفت که این احکام در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر هستند.
رییس کل دادگستری استان فارس پیش از این اعلام کرده بود کیفرخواست پنج متهم حمله به شاهچراغ صادر شده و همه آنان «تبعه یکی از کشورهای همسایه هستند».
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز دوشنبه ۱۶ آبان اعلام کرد پس از حمله به شاهچراغ، ۲۶ نفر با «ملیتهای جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان» را به اتهامهایی در رابطه با این حمله و تلاش برای «عملیات مشابه» بازداشت کرده است.
این وزارتخانه عامل حمله به شاهچراغ را فردی به نام «سبحان کُمرونی» با نام مستعار «ابوعایشه» و از اتباع تاجیکستان معرفی کرده بود.
پیش از آن اسماعیل محبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، از مرگ «عامل حمله به حرم شاهچراغ» خبر داده بود.
درباره وضعیت ۲۱ متهم دیگر این پرونده و وضعیت دادگاه آنان از جمله فردی که او را تبعه جمهوری آذربایجان معرفی کردهاند، گزارشی منتشر نشده است.
همچنین بررسی ایراناینترنشنال روی بولتنهای سری خبرگزاری فارس برای حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، نشان دهنده آن بود که جمهوری اسلامی پیش از حمله اخیر به «حرم شاهچراغ» در شیراز از وقوعش خبر داشته اما مانعش نشده است.
در یکی از این بولتنهای سری که با هک خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه، از سوی گروه هکری بلکریوارد به دست ایراناینترنشنال رسید، نوشته شده است فرمانده کل سپاه پاسداران قصد دارد فرمانده سپاه شیراز را تغییر دهد.
در ادامه این سند با فونتی دیگر نوشته شده: «چون سپاه از قبل در جریان حمله به شاهچراغ بوده است.»
همچنین در بولتن سری دیگری فاش شد که وزارت اطلاعات پیش از حمله به شاهچراغ، عامل دوم ادعایی را شناسایی کرده اما به بهانه کسب اطلاعات بیشتر از گروه، جلویش را نگرفته است.
در سندی دیگر هم ادعا شده که اعضای یک تیم تروریستی که پشت پرده حمله به شاهچراغ بوده، چند هفته قبلتر شناسایی و بازداشت شده بودند.







بر اساس سند رسیده به ایراناینترنشنال، ذخایر استراتژیک بنزین در ایران به میزان مصرف برای پنج روز کاهش یافته و دولت طرح جدیدی برای آمادهسازی فضای عمومی درباره «مدیریت مصرف سوخت» دارد. در نشست برگزار شده در این مورد، نماینده وزارت اطلاعات هشدار داده که سال سختی در پیش روست.
در نشست ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات کشور به تاریخ سوم اسفند، در عین حال از مقامات خواسته شده از «هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که برداشت زمینهسازی برای افزایش قیمت شود»، خودداری کنند.
در این نشست همچنین تصمیماتی درباره نحوه انتشار مطالب در رسانهها و فضای مجازی درباره فروش اموال دولتی و ارز گرفته شده است.
این نشست با حضور نمایندگان نهادهای مختلف و با «محوریت» بررسی طرح «مدیریت مصرف سوخت» در نهاد ریاست جمهوری برگزار شده و تاریخ این سند با فوریت «آنی» و طبقهبندی «محرمانه»، ششم اسفند ۱۴۰۱ است.
اصل این سند را در اینجا بخوانید
نهاد ریاستجمهوری روز چهارم اسفند در خبری کوتاه از برگزاری این جلسه خبر داده بود اما به جزییات مطالب مطرح شده در آن اشاره نکرده بود.
در این گزارش اعلام شده بود: «طرح مدیریت مصرف سوخت با هدف مدیریت مصارف غیرمجاز در پایان سال و ایام نوروز و به منظور ارائه خدمات پایدار به هموطنان، در دست اجراست.»
نشست این شورا اما پیش از سفرهای نوروزی برگزار شده که در آن مصرف بنزین افزایش چشمگیر پیدا میکند.
در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شده که وزارت نفت «پیوست رسانهای» اجرای طرح «مدیریت مصرف بنزین» را پس از تایید طرح در هیات دولت، «در اسرع وقت» تهیه و ارائه کند.
بر اساس این مصوبات، همچنین وزارت نفت باید ضمن تشریح «آثار نامناسب رشد شدید مصرف بنزین» در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانهها، به مردم اطمینان دهد اجرای این طرح «مشکلی برای مصارف متعارف مردم ایجاد نخواهد کرد».
در این مصوبات از مقامات خواسته شده از «هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که برداشت زمینهسازی برای افزایش قیمت شود جدا خودداری کنند».
در نشست نمایندگان نهادهای مختلف، گزارش وزارت نفت مطرح شده که بر اساس آن، «ناترازی انرژی یک مساله جدی است» و «تامین پایدار انرژی به ویژه بنزین نیازمند اتخاذ برخی تصمیمات».
در این گزارش اعلام شده که در سال ۱۴۰۱ جلسات متعددی بین وزارت نفت و شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی درباره «ناترازی» انرژی برگزار و این موضوع مدیریت شده است.
بر اساس این گزارش، مصرف بنزین در حال حاضر از ۸۲ میلیون لیتر قبل از همهگیری کرونا، به ۱۰۴ میلیون لیتر رسیده و این مساله منجر به «کاهش شدید ذخایر استراتژیک و کاهش تابآوری به پنج روز شده است».
در دورههای مختلف تصمیم دولت به سهمیهبندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است. بزرگترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را کشتند.
نماینده وزارت اطلاعات: روایت اول در رسانههای معاند شکل میگیرد
در این جلسه نمایندگان نهادهای مختلف نظرات خود را درباره دلیل افزایش مصرف بنزین بیان کردهاند. از جمله نماینده وزارت اطلاعات گفته که «در حوزه اطلاعرسانی درباره موضوعات مختلف مهم این است که چه کسی روایت اول را ارائه میکند»: «متاسفانه اکنون در شرایطی قرار داریم که در موضوعات مختلف روایت اول در رسانههای معاند شکل میگیرد.»
او گفته که در حال حاضر چهار طرح مهم هوشمندسازی یارانه آرد و نان، طرح کالابرگ الکترونیک، طرح بنزین و طرح مدیریت بازار ارز در حال پیادهسازی است و دولت از هماکنون باید برای سال آینده «تدبیر جدی داشته باشد تا بتواند روایت دست اول را به صورت شفاف به مردم ارائه کند؛ به خصوص این که مردم با گرانی کالاهای اساسی و به ویژه مسکن نیز دست به گریبان هستند».
نماینده وزارت اطلاعات در این جلسه همچنین گفته که سال ۱۴۰۲ «سال سختی است و باید از هم اکنون برای آن آماده باشیم».
تصمیمات برای اقدامات رسانهها درباره ارز و فروش اموال دولت
در نشست ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات کشور همچنین تصمیماتی درباره نحوه انتشار مطالب در رسانهها و فضای مجازی درباره فروش اموال دولت و ارز گرفته شده است.
بر اساس این مصوبات، قرار شده نهادهای امنیتی و قضایی نسبت به «اقدامات هدفمند رسانهای که منجر به ایجاد التهاب در بازار و افکار عمومی در زمینه موضوعات اقتصادی به ویژه ارز میشود»، اقدامات فعالانه انجام دهند.
در این مصوبات تاکید شده رسانهها و فعالان فضای مجازی باید از «هر گونه ایجاد یاس و ناامیدی در مردم و بیاعتمادی نسبت به آینده کشور» خودداری کنند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم موظف شده جلساتی را برای «تبیین شرایط کشور (به خصوص جنگ اقتصادی)» برگزار کند.
در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شده نهادی برای تبلیغ درباره فروش اموال دولت با عنوان «قرارگاه رسانهای طرح مولدسازی» با حضور معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و تعدادی از دیگر مقامها و مدیران رسانههای دولتی تشکیل شود.
طرح فروش اموال دولت اعتراضات گستردهای را به دنبال داشته و برخی از آن با عنوان «طرح غارت ملی» یاد میکنند.
مسیح علینژاد در پایان سفر سه روزهاش به هلند در نشستی به سوالات ایرانیان مقیم این کشور پاسخ داد و از اهمیت منشور «مهسا» و ائتلاف برای برطرف کردن رفتارهای دوگانه دولتهای اروپایی در مواجهه با جمهوری اسلامی گفت. نشان شهروند افتخاری آمستردام هم از سوی شهردار این شهر به او اهدا شد.
شامگاه جمعه ۲۶ اسفند مسیح علینژاد مهمان شهردار آمستردام بود و نشان شهروندی افتخاری این شهر را برای تلاشهایش در زمینه حقوق زنان و آگاهسازی عمومی درباره قوانین ضد زن جمهوری اسلامی دریافت کرد.
علینژاد روز شنبه ۲۷ اسفند نیز در پایان سفر سه روزه خود به هلند، در نشستی با ایرانیان مقیم این کشور شرکت کرد و به سوالات آنان درباره جزییات ائتلاف چهرههای اپوزیسیون، راههای بزرگ شدن این ائتلاف در آینده و ویژگیهای «منشور مهسا» پاسخ داد.
این فعال سیاسی در پاسخ به سوال خبرنگار ایراناینترنشنال درباره رفتار دوگانه دولتهای اروپایی با جمهوری اسلامی و نقش منشور و ائتلاف مهسا در برطرف کردن این دوگانگی، گفت: «باعث افتخار است که ایرانیها با چشمی باز و انتقادی به منشور نگاه میکنند اما دید اکثر غربیها به ائتلاف همراه با ابراز خوشحالی است و به ما میگویند پس بالاخره شما با هم به توافق رسیدید و کنار هم قرار گرفتید.»
او ادامه داد: «در همه این سالها آنچه آنها از ایران دیدهاند فقط "فرقه"های متفاوت بوده است چون مقامات و سیاستمداران جمهوری اسلامی در همه این سالها شبیه هم بودهاند. چه شهیندخت مولاوردی اصلاحطلب و چه فاطمه رهبر اصولگر، وقتی در راهروهای سازمان ملل قدم میزنند هر دو چادر سیاه بر سر دارند و از قوانین شرعی جمهوری اسلامی دفاع کرده و آن را تضمین کننده حقوق زنان اعلام میکنند.»
علینژاد با اشاره به تفاوتهایی که بین چهرههای امضاکننده منشور مهسا وجود دارد، تاکید کرد: «اما وقتی ما را میبینند، میدانند که ما ممکن است با هم تفاوت دیدگاه سیاسی داشته باشیم منتها بر اساس منشوری که بر اساس حقوق بشر جهانی نوشته شده و جامعه متکثر ایرانی را نمایندگی میکند کنار هم قرار گرفتهایم و به نظرم همین میتواند روزنهای باشد تا صدای ایران متکثر را به رهبران غربی تحمیل کنیم و از آنها بخواهیم آنان هم علیه جمهوری اسلامی متحد شوند.»
این فعال سیاسی با تاکید بر اهمیت وجود یک اپوزیسیون متحد برای مذاکره با رهبران غربی یادآور شد: «فراموش نکنیم اگر رهبران غربی با گروهی از اپوزیسیون دیدار کنند به معنای پذیرفتن "رفتنی بودن" جمهوری اسلامی است و تاکید بر این نکته که میخواهند درباره آینده و حکومت سکولار دموکراتیک آن بدانند و این که ما مردم ایران چطور میتوانیم انتخاباتی آزاد برگزار کنیم بدون این که تنش و دردسری برای غرب شویم.»
علینژاد ادامه داد: «در این دیدارها به غربیها میگوییم در ایران درگیر جنگهای داخلی نخواهیم بود و قرار نیست تبدیل به لیبی و سوریهای دیگر شویم. این دیدارها یعنی کشورهای غربی درها را باز میکنند برای این که صدای ما را برای گذار از جمهوری اسلامی بشنوند.»
او اظهار امیدواری کرد ائتلاف اپوزیسیون متحد بتواند صدای مخالفان جمهوری اسلامی را به رهبران غربی تحمیل و مجبورشان کند متحد شوند، علی خامنهای را نیز مانند ولادیمیر پوتین منزوی کنند و انقلاب ایران را به رسمیت بشناسند.
مسیح علینژاد در این نشست همچنین در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به تاخیر چهرههای اپوزیسیون در رسیدن به همبستگی و اتخاذ موضع مشترک نسبت به مسایل میشود، گفت: «قبول دارم که ما تاخیر داریم و به نظرم باید صریحتر و با سرعت بیشتری به نقدها پاسخ دهیم و کنار مردم قرار بگیریم اما کار گروهی آسان نیست و برای موضعگیری و واکنش نشان دادن باید با جمع هماهنگ باشید.»
او همچنین از آرزو و رویای خود برای بازگشت به ایران و روستای زادگاهش و بودن در کنار مادر خود گفت و تاکید کرد: «این را میتوانم به شما بگویم که اگر در آینده ایران ظلمی باشد و حقی خورده شود، من مسیح علینژاد منتقد حکومت آینده نیز خواهم بود.»
این روزنامهنگار و فعال سیاسی روز پنجشنبه و در اولین روز سفر خود به هلند، با مارک روته، نخستوزیر این کشور دیدار و درباره ضرورت قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی و ارتباط هلند با نیروی اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی گفتوگو کرد.
در روز دوم هم او با نمایندگان پارلمان و وزیر دادگستری هلند دیدار داشت و از خواست مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی گفت.
در این دیدارها، مقامهای دولت هلند قول دادند در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل، کشورهای دیگر اروپایی را برای تروریست شناختن سپاه تحت فشار قرار دهند.
پس از منتشر شدن گزارشهایی درباره کنار گذاشته شدن وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از مذاکره با کشورهای منطقه، روزنامه دولتی ایران نوشت دلیل سپردن مذاکرات به علی شمخانی، «همه جانبه بودن» آن بوده است.
روزنامه ایران، وابسته به دولت، در یک گزارش ویدیویی اعلام کرد دلیل سپرده شدن مذاکره با کشورهای منطقه به علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، «همه جانبه بودن» این مذاکرات است.
بر اساس این گزارش، در این مذاکرات در مورد پیمانهای امنیتی، نظامی و اقتصادی بحث میشود.
در همین حال حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در توییتی نوشت که سفر شمخانی به امارات متحده عربی و عراق، «در چارچوب غالب مناسبات امنیتی» انجام میشود و «پدیده جدیدی نیست».
امیرعبداللهیان همچنین گفت که در این سفرها نماینده وزارت امور خارجه علی شمخانی را همراهی میکند.
او تاکید کرد: «در سیاست خارجی هماهنگی وجود دارد. همه چیز در چارچوب نظام و زیر نظر رییسجمهوری است. دشمنان بدانند، اختلافی نیست.»
به دنبال اعلام توافق میان تهران و ریاض با میانجیگری پکن، شمخانی روز پنجشنبه ۲۵ اسفند به دعوت همتای اماراتی خود به ابوظبی سفر کرد.
همچنین سایت نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نوشت که عراق مقصد بعدی سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی است.
این سایت «رفع برخی چالشهای امنیتی تحمیل شده به روابط دو کشور» و «تسریع در اجرای توافقات اقتصادی» را از برنامههای سفر شمخانی ذکر کرد.
پیش از آن برخی رسانهها خبر داده بودند شمخانی در پنجمین کنفرانس بینالمللی گفتوگوی بغداد در هفتههای آینده شرکت خواهد کرد.
در نشست قبلی این کنفرانس امیرعبداللهیان شرکت کرده بود.
از سوی دیگر مقامهای جمهوری اسلامی خواستار اجرای توافق امنیتی با عراق شده و اعلام کردهاند بر اساس این توافق باید احزاب کُرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق خلع سلاح شوند.
جمهوری اسلامی پس از خیزش انقلابی مردم ایران بارها دفاتر احزاب کُرد ایرانی را گلولهباران کرده یا با پهپاد هدف حمله قرار داد که اعتراض بغداد را در پی داشت.
پس از ۱۶ ساعت مذاکره فشرده، جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران بامداد جمعه ۲۷ اسفند بینتیجه پایان یافت. به گفته صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است جلسه نهایی تصویب حداقل دستمزد سال آینده، بعدازظهر فردا (۲۸ اسفند) برگزار شود.
نشست شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است، روز جمعه از ساعت ۹ صبح با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز شد و با این که بامداد شنبه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) هم به جمع مذاکرهکنندگان پیوستند اما این جلسه به دلیل آنچه مرتضوی «اختلاف دیدگاه» نامید، بینتیجه ماند.
بر اساس آنچه رسانههای داخل ایران گزارش دادهاند، نمایندگان دولت در این جلسه اعداد بسیار پایینی در محدوده افزایش حقوق کارمندان در بودجه را پیشنهاد داده و بر آن پافشاری کردهاند؛ پیش از این وزیر کار تاکید کرده بود «عدالت» یعنی اینکه حقوق کارگران را هم به اندازه همان ۲۰ درصد حقوق کارمندان افزایش دهیم.
بر همین اساس به گفته اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، رقمهای مورد بحث در نشست روز گذشته، ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش حداقل دستمزد بوده است.
خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از منابع خود نوشت دولت با ۲۰ درصد افزایش حداقل دستمزد به میز مذاکره آمد و بعد از چانهزنیهای چند ساعته، روی ۲۴ درصد توقف کرد؛ البته با این وعده که بخشی از افزایش روی حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد.
اما نمایندگان کارگری تاکید کردند که دولت باید اجازه بدهد دستمزد کارگران به اندازه سبد معیشت افزایش یابد و در این جلسه هم از فاصله ریالی سبد معیشت پارسال و امسال به عنوان مبنای افزایش دستمزد دفاع کردند.
رقم هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران در نشست دستمزد شورای عالی کار در روز جمعه به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تغییر یافت.
هر چند عدد فعلی هم با گزارش گروه کارگری که عدد ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان را نشان میداد همچنان فاصله دارد اما به نظر میرسد پس از اعتراض نمایندگان کارگران، کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی تجدیدنظر کرده است.
نمایندگان کارگران با پافشاری بر ضرورت اجرای بند یکم از ماده ۴۱ قانون کار معتقدند شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعیین کنند.
بر اساس قانون، افزایش پایه مزد باید به اندازه نرخ حدود ۵۰ درصدی تورم رسمی باشد اما رامین اناری، نماینده کارگران شرکتی و قراردادی در این شورا به ایلنا گفت دولت به هیچوجه حاضر به پذیرش قانون نشده و حتی ظاهرا «ماده ۴۱ قانون کار را هم به رسمیت نمیشناسد».
دولت و کارفرمایان سعی دارند حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲را روی عدد هشت میلیون تومان تصویب کنند اما فعالان حقوق کارگری میگویند با توجه به نرخ تورم و آمارهای رسمی از شاخص فقر، رقم دستمزد سال آینده نباید زیر ۱۰ میلیون تومان تعیین شود.
جمعی از افراد دارای معلولیت همراه با مدیران مراکز «مثبت زندگی» بهزیستی و اعضای «کمپین معلولان»، روز شنبه ۲۷ اسفند در برابر سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. بر اساس گزارشهای منتشر شده، ماموران امنیتی به تجمع این افراد حمله کردند.
افراد دارای معلولیت و مدیران «مراکز توانبخشی و نگهداری معلولان»، امروز برای سومین بار در یک ماه اخیر در اعتراض به مشکلات معیشتی و بدعهدی دولت در پرداخت معوقات و مطالبات این مراکز تجمع کردند.
گزارشها حاکی است ماموران امنیتی بنرهای دست معترضان را پاره کردند و با برخی از آنها به صورت فیزیکی درگیر شدند.
پیش از این انجمن عالی توانبخشی معلولان، کانون مراکز مثبت زندگی و کمپین معلولان با انتشار فراخوان مشترکی، با تاکید بر «عهدشکنی و عدم پایبندی سازمان برنامه و بودجه به تفاهمنامه مورخ ۱۴ اسفند مبنی بر پرداخت کلیه معوقات بهزیستی تا تاریخ ۲۵ اسفند و عدم تخصیص کلیه معوقات»، خواستار تحصن مقابل سازمان برنامه و بودجه شده بودند.
این فراخوان برای تجمع در ساعت هشت صبح امروز (شنبه ۲۷ اسفند) طراحی شده و از مدیران مراکز غیردولتی و افراد دارای معلولیت و خانواده یا نماینده آنان دعوت کرده بود برای «احقاق حقوق پایمال شده محرومترین و مستضعفترین قشر جامعه» در این تجمع حاضر شوند.
خبرگزاری ایلنا از قول نماینده کارکنان معترض مراکز توانبخشی درباره علت تجمع روز شنبه آنان نوشت: «ما هشت ماه با یارانه سال ۱۴۰۰ کار کردهایم و سازمان برنامه و بودجه مابهالتفاوت سال ۱۴۰۱ را پرداخت نکرده. حق پرستاری معلولان و سایر حق و حقوق ما در این مدت پرداخت نشده است. تنها ۴۹ درصد بودجه بهزیستی محقق شده و ۵۱ درصد آن به بهزیستی داده نشده است.»
پیش از این و در ۱۴ اسفند نیز شماری از افراد دارای معلولیت همراه با کارکنان و مدیران مراکز توانبخشی و نگهداری به دلیل عدم پرداخت معوقات هشت ماهه و عدم پاسخگویی سازمان برنامه و بودجه به مطالباتشان، مقابل این سازمان تجمع کرده بودند.
این تجمع در پی فراخوان کمپین معلولان با توجه به «وضعیت اسفبار معیشتی افراد دارای معلولیت، ۵۰ درصد بودجه معوقه، حذف ردیف و عدم اراده سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت بودجههای معوقه و رسیدگی به مطالبات معلولان» شکل گرفته بود.
تجمع اعتراضی افراد دارای معلولیت در هفتههای گذشته در شهرهای دیگر هم بر پا شد.
روز دوم اسفند جمعی از افراد دارای معلولیت در مشهد در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل بهزیستی استان خراسان رضوی تجمع کردند.
پیش از آن و در اواخر بهمن ماه نیز گروهی از افراد دارای معلولیت در اعتراض به «وضعیت اسفبار معیشتی و بودجههای معوقه توانبخشی» مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و در برابر بیتوجهی مسوولان به مطالبات خود، ورودی ساختمان این سازمان را گِل گرفتند.
از سوی دیگر به نظر میرسد مصوبه «پرداخت کمک هزینه معیشتی پنج میلیون تومانی برای معلولان شدید و خیلی شدید» به دلیل آن که منابع مالی مشخصی ندارد با ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس ارجاع خواهد شد.
افراد دارای معلولیت و مدیران مراکز توانبخشی و نگهداری میگویند خودداری دولت از پرداخت معوقات، معیشت معلولان را با توجه به تورم، گرانی و دیگر مشکلات اقتصادی موجود، دچار بحران جدی کرده است.