وضعیت فرونشست زمین در ایران «فوق بحرانی» است؛ ۳۹ میلیون نفر در معرض خطر

محمد حبیبی در واکنش به گزارش سایت امنیتی مشرق درباره «ناامن‌سازی روانی جامعه» به وسیله فعالان صنفی پس از مسموم‌سازی دانش‌آموزان، نوشت که نهادهای امنیتی قصد دارند برای فعالان صنفی و مدنی پرونده‌‌های جدید بسازند.

او در اینستاگرام خود نوشت: «اتاق فکر نهادهای امنیتی در حال فرافکنی مسوولیت خود در موضوع مسمومیت دانش‌آموزان و پرونده‌سازی جدید برای فعالان صنفی و مدنی است.»

حبیبی تاکید کرد: «عصبانیتشان قابل درک است. آن‌ها به خوبی می‌دانند که نهادهای مدنی و صنفی و جنبش‌های اجتماعی مرکز مقاومت جمعی برای محافظت از دستاوردهای جنبش مهسا هستند.»

او در پایان نوشت: «همچون گذشته در دفاع از فرزندانمان و دستاوردهایشان ایستاده‌ایم. پیام ما برای آن‌ها روشن است. عقب‌نشینی نمی‌کنیم.»

سایت مشرق نیوز روز ۱۶ اسفند در گزارشی نوشته بود که عبارت «حملات شیمیایی» درباره مسموم‌سازی دانش‌آموزان را «اولین بار» سازمان مجاهدین خلق استفاده کرده: «این کد عملیاتی از سوی هسته‌های آلوده در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز مورد استفاده قرار گرفته تا به‌ اصطلاح به شبکه مادر علامت داده باشد. این نور بالا زدن از سوی عناصر میدانی به سر شاخه بیرونی باعث تابیدن یک نور گسترده بر تمامی ارکان شبکه شده است.»

وزارت کشور در ایران هم پیش از این مسموم‌سازی دانش‌آموزان را به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی نسبت داده بود.

در همین حال تلویزیون جمهوری اسلامی اعترافات اجباری برخی از افراد بازداشت شده در این زمینه در استان فارس را منتشر کرده است.

وزارت کشور جمهوری اسلامی پیش از این از بازداشت چند نفر در شش استان خوزستان، آذربایجان غربی، فارس، کرمانشاه، خراسان رضوی و البرز به اتهام مسموم‌سازی دانش‌آموزان خبر داده بود.

همزمان با اطلاعیه وزارت کشور، مجید میراحمدی، معاون امنیتی وزیر کشور، گفت: «برخی موارد مسموم‌سازی دانش‌آموزان جنبه غیرمعاندانه داشته و آنان (عاملان) ارشاد شدند.»

این سخنان بازتاب گسترده‌ای یافت و کاربران فضای مجازی آن را به معنای اذعان جمهوری اسلامی به دست داشتن نیروهای حامی حکومت یا نیروهای امنیتی در این حملات دانستند.

بر اساس آمار گردآوری‌‌شده از سوی ایران‌اینترنشنال، روز سه‌شنبه ۱۶ اسفند بیش از ۵۰ مدرسه و روز دوشنبه ۱۵ اسفند بیش از ۱۲۰ مدرسه و روز یک‌شنبه ۱۴ اسفند بیش از ۸۰ مدرسه در سراسر ایران هدف حمله شیمیایی قرار گرفتند.

بر اساس گزارش کسپرسکی، مجموع تعداد قربانیان تعقیب‌افزارها در سال ۲۰۲۲ در جهان ۲۹ هزار و ۳۱۲ نفر بوده است. آماری که در مقایسه با سال پیش از آن، کاهشی نسبی را نشان می‌دهد.

این افراد تنها از بین مشتریان کسپرسکی شناسایی شده‌اند و بر همین اساس تعداد کل قربانیان تعقیب‌افزارها در جهان بسیار بالاتر از عدد مورد اشاره است.

سازمان «ائتلاف علیه تعقیب‌افزار» (Coalition Against Stalkerware) تعداد قربانیان سالانه این برنامه‌های جاسوسی را حدود یک میلیون نفر تخمین می‌زند.

تعقیب‌افزارها (Stalkerware) برنامه‌هایی هستند که با نصب شدن روی دستگاه موبایل یا کامپیوتر یک فرد، بدون اطلاع او، داده‌های خصوصی مانند موقعیت مکانی، پیامک‌ها، تصاویر، ویدیوها، فهرست مخاطبان و محتوای پیام‌های رد و بدل شده در ایمیل و پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ و تلگرام را برای شخص تعقیب کننده ارسال می‌کنند.

روسیه با ثبت هشت هزار و ۲۸۱ مورد، بیشترین قربانی تعقیب‌افزار در جهان را به خود اختصاص داده است و پس از آن، برزیل با چهار هزار و ۹۶۹ و هند با هزار و ۸۰۷ قربانی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

به این ترتیب ایران چهارمین کشور دارای بیشترین قربانی تعقیب‌افزار در جهان به حساب می‌آید.

در خاورمیانه هم پس از ایران، کشورهای ترکیه با ۷۵۵ مورد و عربستان سعودی با ۶۱۲ مورد در رده‌های دوم و سوم قربانیان تعقیب‌افزار قرار گرفته‌اند.

گزارش کسپرسکی تاکید می‌کند کاربران سیستم‌عامل اندروید به نسبت کاربران آی‌اواس و گوشی‌های آیفون بیشتر در معرض تعقیب‌افزارها قرار می‌گیرند که این مساله به دلیل بسته‌تر بودن اکوسیستم اپل نسبت به گوگل است.

با وجود این در صورتی که مهاجم امکان دسترسی فیزیکی به گوشی قربانی را داشته باشد، نصب تعقیب‌افزار روی هر دستگاهی ممکن است.

با آن که استفاده از تعقیب‌افزار در بسیاری از کشورها ممنوع نشده است اما نصب چنین برنامه‌هایی روی تلفن هوشمند یا کامپیوتر دیگران بدون اطلاع آن‌ها جرم محسوب می‌شود.

به گفته این مقام اسرائیلی، بازگشت روابط بین دو کشور بر تلاش اسرائیل و عربستان سعودی برای رسیدن به توافق صلح تاثیری نخواهد داشت.

او همچنین در رابطه با امکان حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران گفت که کشورش برای حمله به ایران، «نه به کسی وابسته است و نه منتظر اجازه کسی خواهد بود» اما از همکاری و مشارکت سیاسی و نظامی ایالات متحده و پشتیبانی سیاسی کشورهای اروپایی خوشحال می‌شود.

این مقام ارشد اسرائیلی در رابطه با بحران سیاسی در کشورش هم گفت که این بحران داخلی بر مبارزه و مقابله با جمهوری اسلامی تاثیرگذار است و برای همین باید هرچه زودتر آن را پایان داد و به چالش اصلی و مهم روبه‌روی اسرائیل یعنی تهدیدات جمهوری اسلامی پرداخت.

پس از انتشار خبر توافق عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران، نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق اسرائیل، از سر گیری روابط دو کشور را تحول «جدی و خطرناک» و «ضربه مهلکی به تلاش برای ایجاد ائتلاف منطقه‌ای» علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت این اتفاق «یک شکست بزرگ برای نتانیاهو» و پیروزی سیاسی برای ایران است.

از سوی دیگر سایت خبری وای‌نت در اسرائیل در گزارشی نوشت تجدید روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و ایران از نزاع بین دو طرف نخواهد کاست و عربستان سعودی سیاست خود را در قبال اسرائیل و نسبت به «توافق ابراهیم» تغییر نداده و دشمنی ریاض و تهران به همین شکل باقی می‌ماند.

بر اساس این گزارش، چین برای رسیدن به توافق به هر دو طرف اعلام کرده که به دنبال دستاوردی برای خود است و از آن‌جایی که هم ایران و هم عربستان سعودی به چین نیاز دارند، این توافقنامه امضا شد.

به گفته وای‌نت، ریاض در راستای توافق صلح با اسرائیل از این کشور خواسته تا برای کمک گرفتن از آمریکا به منظور غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز در ساخت ۱۶ رآکتور هسته‌ای پادرمیانی کند.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی همچنین از اسرائیل خواسته تا برای دریافت سیستم‌های تسلیحاتی پیشرفته مانند جت جنگنده اف-۳۵ (F-35) از ایالات متحده به ریاض کمک کند.

بر اساس این گزارش، او همچنین به توانایی‌های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل در برابر احتمال حمله مجدد ایران به کشورش نیاز دارد.

روز جمعه ۱۹ اسفند، رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از توافق دو کشور برای از سر گیری روابط دوجانبه خبر دادند و نوشتند این توافق در جریان سفر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمده است.

خبرگزاری صداوسیما گزارش داد که شمخانی از روز دوشنبه ۱۵ اسفند در شهر پکن با هدف پیگیری توافقات سفر اخیر ابراهیم رئیسی به چین، مذاکرات فشرده‌ای را به منظور «حل‌وفصل نهایی موضوعات فیمابین تهران-ریاض با همتای عربستانی خود آغاز کرد.»

بر اساس این گزارش، روز جمعه و در پایان این مذاکرات، بیانیه سه‌جانبه‌ای در پکن با امضای شمخانی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی، مساعد بن‌محمد العیبان، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و وانگ ئی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر شد.

بر اساس متنی که رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از این بیانیه منتشر کرده‌اند، تهران و ریاض توافق کردند «ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند».

قرار است وزیران امور خارجه دو کشور برای اجرای این تصمیم و انجام تمهیدات لازم به منظور تبادل سفیران، با یکدیگر ملاقات کنند.

همچنین بر اساس این توافق، «دو کشور با تاکید بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر» در زمینه اجرای موافقت‌نامه‌های همکاری‌های پیشین توافق کردند.

خبر توافق ایران و عربستان سعودی در پکن در حالی منتشر شد که دو روز پیش، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد کشورش «از گفت‌وگو‌ با ایران» استقبال می‌کند.

در واکنش به این اظهارات، سایت نور‌نیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی هم از آمادگی تهران برای این گفت‌وگو خبر داد.

تهران و ریاض پس از حمله نیروهای بسیجی به مراکز دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد در حدود هفت سال پیش روابطشان را قطع کردند.

در واکنشی تازه، وزارت امور خارجه ترکیه روز شنبه ۲۰ اسفند از توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک استقبال و اعلام کرد این اقدام کمک قابل توجهی به امنیت، ثبات و شکوفایی اقتصادی منطقه‌ خواهد کرد.

وزارت امور خارجه طالبان هم توافق دو کشور برای از سرگیری روابط را «گام مثبت در راستای تحکیم صلح و ثبات در منطقه» خواند.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه سوریه نیز از این توافق استقبال و اعلام کرد این اقدام «منجر به تقویت امنیت و ثبات در منطقه و گسترش همکاری‌ها» خواهد شد.

خارج از منطقه و در اروپا هم فرانسه از توافق ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط استقبال کرد و از جمهوری اسلامی خواست اقدامات «بی‌ثبات‌کننده‌اش» در منطقه را کنار بگذارد.

جو بایدن اما در پاسخ به سوالی درباره از سر گیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی گفت: «هر‌چه روابط بین ایران و همسایگان عرب آن بهتر باشد، برای همه بهتر است.»

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم در واکنش به توافق ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط اعلام کرد هر گونه تلاش برای کمک به پایان دادن به جنگ در یمن و تنش‌زدایی در منطقه و دیپلماسی همراه با بازدارندگی، از ارکان اصلی سیاستی است که جو بایدن در سفر خود به منطقه ترسیم کرده است.

از سوی دیگر، مایکل مکال، عضو مجلس نمایندگان آمریکا، با اشاره به میانجیگری چین در احیای روابط عربستان سعودی و ایران نوشت: «بارها دیده‌ایم که هر اقدام بین‌المللی از سوی چین به عنوان ابزاری برای پیشبرد منافع شرورانه‌اش مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد و امنیت ملی آمریکا و شرکای ما را تهدید می‌کند.»

نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل هم از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی را تحول «جدی و خطرناک» و «ضربه مهلکی به تلاش برای ایجاد ائتلاف منطقه‌ای» علیه جمهوری اسلامی دانست.

بنت این اتفاق را یک شکست بزرگ برای نتانیاهو و پیروزی سیاسی برای تهران دانست.

یائیر لاپید، وزیر امور خارجه سابق اسرائيل، توافق ایران و عربستان سعودی برای از سرگیری روابط را «شکست کامل و خطرناک» سیاست خارجی دولت نتانیاهو و «فرو ریختن دیوار دفاعی منطقه‌ای» دانست که دولت سابق شروع به ساختن آن کرده بود.

در همین حال یک مقام ارشد اسرائیلی به ایران‌اینترنشنال گفت: «از سر گیری روابط بین ریاض و تهران تاثیری بر تلاش اسرائیل و عربستان سعودی برای رسیدن به توافق صلح نخواهد داشت.»

در مقابل، حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در یک سخنرانی تلویزیونی توافق از سر گیری روابط ایران و عربستان سعودی را «تحولی خوب» خواند و گفت اگرچه پیامدهای کامل این گام هنوز مشخص نیست اما حزب‌الله از آن «خوشحال» است.

نصرالله گفت توافق از سر گیری روابط تهران و ریاض ممکن است افق‌های جدیدی را برای منطقه و لبنان ایجاد کند.

او همچنین از افزایش تعامل کشورهای عربی با حکومت بشار اسد در سوریه پس از زلزله اخیر در این کشور ابراز رضایت کرد.

اما وزیر امور خارجه عربستان سعودی از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران را ناشی از دیدگاه عربستان مبنی بر ترجیح راه‌حل‌های سیاسی و گفت‌وگو خواند و گفت: «کشورهای منطقه دارای یک سرنوشت و وجه مشترک هستند که ما را ملزم به پیوستن به یکدیگر برای ایجاد الگویی از رفاه و ثبات برای مردمان خود می‌کند.»

مساعد بن‌محمد العیبان، مشاور امنیت ملی عربستان سعودی نیز در سخنرانی در نشست پایانی مذاکرات توافق با جمهوری اسلامی برای از سرگیری روابط در پکن، گفت که «برای آن‌چه به دست آورده‌ایم ارزش قائل هستیم» و «امیدواریم به گفت‌وگوهای سازنده» ادامه دهیم.

در همین حال سایر کشورهای منطقه از این توافق استقبال کردند. وزیر امور خارجه ترکیه در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه عربستان سعودی از توافق بین ریاض و تهران برای از سرگیری روابط دیپلماتیک استقبال کرد.

انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رییس کشور امارات متحده عربی نیز اعلام کرد: «از توافق ایران و عربستان سعودی برای احیای روابط دیپلماتیک استقبال می‌کنیم.»

وزارت‌خانه‌های خارجه بحرین و عمان نیز در پیام‌هایی جداگانه از این توافق استقبال کردند.

وزارت امور خارجه مصر نیز اعلام کرد: «امیدواریم توافق برای از سر گیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان سعودی به کاهش تنش در منطقه کمک کند.»

از سوی دیگر روزنامه کیهان، تحت مدیریت نماینده علی خامنه‌ای، در گزارشی تحلیلی در صفحه اول خود، توافق از سر گیری روابط ایران و عربستان سعودی را «ضربه کاری» به آمریکا و اسرائیل توصیف کرد و نوشت: «مدعیان اصلاحات یاد بگیرند.»

روز جمعه ۱۹ اسفند رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از توافق دو کشور برای از سر گیری روابط دوجانبه خبر دادند و نوشتند که این توافق در جریان سفر علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمده است.

خبرگزاری صداوسیما گزارش داد شمخانی از روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه در شهر پکن با هدف پیگیری توافقات سفر اخیر ابراهیم رئیسی به چین، مذاکرات فشرده‌ای را به منظور «حل‌وفصل نهایی موضوعات فیمابین تهران-ریاض با همتای عربستانی خود آغاز کرد.»

در پایان این مذاکرات، بیانیه سه‌جانبه‌ای در پکن با امضای علی شمخانی، مساعد بن‌محمد العیبان، وزیر مشاور و عضو شورای وزیران و مشاور امنیت ملی عربستان سعودی و وانگ ئی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و رییس دفتر کمیسیون مرکزی امور خارجی حزب و عضو شورای دولتی جمهوری خلق چین صادر شد.

بر اساس متنی که رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از این بیانیه منتشر کرده‌اند، تهران و ریاض توافق کردند «ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند.»

در این منشور آمده است: «پس از قتل مهسا (ژینا) امینی و آغاز انقلاب زن، زندگی و آزادی، مردم ایران مبارزه‌ آزادیخواهانه‌ خود را پی می‌گیرند و بر آن هستند تا زنجیر ستم، تبعیض و استبداد را بگسلند. همه‌ی ما که زخمی از جمهوری اسلامی بر جان و تن خود داریم، راه رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک را گذار از جمهوری اسلامی می‌دانیم.»

این سند با تاکید بر اینکه رسیدن به این هدف نیازمند سه عامل «همبستگی، سازماندهی و مبارزه‌ی مستمر» است، خاطرنشان کرد این منشور ابتدا بر فعالیت‌های خارج از کشور تکیه می‌کند تا از این راه بتوان زمینه را برای مشارکت فعالانه‌ کنشگران داخل کشور فراهم کرد.

نگارندگان این سند با اشاره به لزوم انزوایِ جهانیِ جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اولین گام‌های ضروری برای ایجاد تغییر، بر پیگیری خواسته‌هایی از جمله فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای لغو حکم اعدام و آزاد کردن بی‌ قید و شرط و فوری تمام زندانیان سیاسی، رایزنی با دولت‌های دموکراتیک برای اخراج سفیران و وابستگان جمهوری اسلامی و جلب حمایت این کشورها از این منشور و ایجاد راه‌هایی برای یاری‌رسانی به مردم ایران، تاکید کردند.

منشور مهسا تاکید کرد تاثیرگذاریِ دولت‌های دموکراتیک جهان در حمایت از مردم ایران باید به گونه‌ای باشد که آن‌ها حق دخالت در امور داخلی و تصمیمات مردم ایران را نداشته باشند.

تشکل همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران خاطرنشان کرد گام‌های بعدی با حضور کنشگران داخل ایران بر عدالت انتقالی، تشکیل شورای انتقال قدرت و راهکارهای انتقال قدرت به حکومتی دموکراتیک، ملی و سکولار تمرکز می‌کند.

این منشور افزود: رسیدن به این هدف نیازمند همراهیِ هموطنان متخصص در رشته‌های مختلف است که از آنها دعوت به همکاری خواهند شد تا کمیته‌های تخصصیِ گذار از جمهوری اسلامی را تشکیل ‌دهند.

منشور مهسا خاطرنشان کرد سازوکارهای دموکراتیک و اجرایی این همبستگی و سازماندهی برای نتیجه‌گیری از مبارزات مدنی مردم ایران در اولین فرصت معرفی و اجرا خواهد شد.

طبق این منشور در ۱۷ بند و تحت شش عنوان شامل «حکمرانی دموکراتیک»، «حقوق بشر و کرامت انسانی»، «عدالت، صلح و امنیت»، «پایداری محیط‌ زیستی» و «شفافیت اقتصادی و رفاه»، باورهای مشترک نیروهای خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی را برای رسیدن به ایران دموکراتیک تشریح کرد.

حکمرانی دموکراتیک

منشور مهسا در ارتباط با «حکمرانی دموکراتیک» پنج بند را مطرح کرد که «تعیین نوع حکومت از طریق همه‌پرسی و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار»، اولین مورد آن است.

در این بند تاکید شده که تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطه‌ انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می‌شوند و باید همه‌ شهروندان از هر باور و قوم و جنسیت و گرایش جنسی در پیشگاه قانون، از حقوق و احترام برابر برخوردار باشند.

حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران با پذیرش گوناگونیِ زبانی، قومی، مذهبی و فرهنگیِ آن،تمرکززدایی از قدرت با سپردن اختیارات به نهادهای منتخب استانی، شهری و ناحیه‌ای،تشکیل نهاد مستقل نظارت بر انتخابات و برگزاری انتخابات دموکراتیک برای تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی جدید در فرآیندی شفاف و مشارکتی از دیگر بندهای مطرح شده در ارتباط با «حکمرانی دموکراتیک» هستند.

حقوق بشر و کرامت انسانی

منشور مهسا در ارتباط با حقوق بشر و کرامت انسانی نیز پنج بند را مطرح کرد که اولین بند آن خواستارپذیرش تکثر و تنوع در جامعه ایران، تلاش برای رفع تبعیض‌های تاریخی و کنونی و پذیرش جایگاه زبان‌های مادری بر اساس قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی است.

التزام قانون اساسی جدید به تمامی اصول اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر، لغو مجازات اعدام و هر نوع کیفر جسمانی، ممنوعیت هر نوع مجازات خودسرانه در دوران گذار و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه از دیگر خواسته‌های مطرح شده است.

پیوستن و عمل به کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و پایبندی به تمام کنوانسیون‌های بین‌المللی که ایران به آن‌ها پیوسته اما به آنها عمل نشده، از جمله کنوانسیون حمایت از افراد دارای معلولیت و کنوانسیون حقوق کودکان، و نیز پذیرش دو پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از دیگر بندهای این بخش است.

منشور مهیا در بندی دیگر خواستار پیوستن و عمل به کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار درباره‌ حقوق کارگران، از جمله آزادی تشکل‌ و حق سازمان‌یابی، اعتصاب و مذاکره‌ جمعی، تامین سلامت، امنیت و منع تبعیض در محیط کار و ضمانت حداقل دستمزد عادلانه شد.

عدالت

منشور مهسا در بخش مربوط به عدالت، خواستار حمایت از تشکیل دستگاه قضایی مستقل بر طبق استانداردهای جهانی و دادخواهی برای تمامی قربانیانِ جمهوری اسلامی توسط کمیته‌های حقیقت‌یاب از طریق تشکیل دادگاه‌های عادلانه و بی‌طرف با امکان دسترسی آزادانه به وکیل مستقل و انتخابی شد.

صلح و امنیت

این منشور در حوزه صلح و امنیت نیز خواستارانحلال سپاه پاسداران شد و خاطرنشان کرد آن دسته از نیروهای سپاه که ثابت شود در جانیت‌ها دخالت نداشته و دارای تخصص هستند، در نیروهای نظامی دیگر همچون ارتش ادغام شوند.

منشور مهسا تاکید کرد: وظیفه‌ ارتش صرفاً باید دفاع از یکپارچگی سرزمینی کشور باشد.

این بخش از منشور ضمن تاکید بر تعامل و رابطه‌ صلح‌آمیز با تمامی کشورهای جهان، پایان‌ دادن به دخالت در امور دیگر کشورها و پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری، خواستار اقامه دعاوی حقوقی در چارچوب قوانین بین‌المللی برای لغو پیمان‌های ناعادلانه و مغایر با منافع ملی شد که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر و شرکت‌های مختلف منعقد شده است.

این سند همچنین خواستار پیوستن ایران به کنوانسیون ایمنی و امنیت هسته‌ای شد.

پایداری محیط‌زیستی

منشور مهسا در ارتباط با مدیریت محیط زیست ایران نیز خواستار التزام به اصول پایه‌ توسعه پایدار و حقوق محیط زیستی بشر و پیوستن و عمل به قطعنامه‌های سازمان ملل در این موارد شد.

شفافیت اقتصادی و رفاه

منشور مهسا در ارتباط با شفافیت اقتصادی و رفاه، بر از بین‌ بردن انحصارات اقتصادی، رعایت استانداردهای بین‌المللی بانکی و مبادلات پولی و همچنین تسهیل مبادلات تجاری و جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی تاکید کرد.

این سند همچنین بر لزوم تمرکز بر سیاست‌های جبرانی و امتیازات اقتصادی ویژه برای توانمندسازی مناطق و استان‌های محروم نگه‌داشته‌شده، شفافیت و مبارزه با فساد و پیوستن به کنوانسیون گروه ویژه‌ اقدام مالی (اِف اِی تی اِف) تاکید کرد.

عبدالله مهتدی در توییتی درباره انتشار منشور مهسا نوشت: «امروز بیش از هر چیز به پشتیبانی و حمایت از همدیگر و حفظ همبستگی تا روز پیروزی نیاز است. هدف ما فراگیر کردن این همبستگی‌ست و تمام تلاش خود را برای نزدیک کردن نیروهای مختلف سیاسی و مدنی آغاز کرده‌ایم و ادامه خواهیم داد.»

مسیح علینژاد نیز منشور «مهسا» را «همبستگی ایرانیان داخل و خارج برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک ایران سربلند سکولار دموکرات» خواند و گفت: این منشور بعد از جلسات متعدد حضوری و آن‌لاین امروز منتشر شد.

پیش‌تر در دهم بهمن، چهره‌های برجسته مخالف جمهوری اسلامی در اولین نشست مشترک خود در در دانشگاه جرج‌تاون واشینگتن‌دی‌سی اعلام کردند که ساعت‌ها برای تدوین منشوری برای همبستگی و آزادی ایران جلسه گذاشته شده و از انتشار قریب‌الوقوع آن خبر دادند.