بی‌خبری از وضع فعالان محیط زیستی همزمان با آزادی مشروط تعدادی از زندانیان سیاسی

یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال ویدیویی می‌گوید در قم با بارش ۱۰ سانتی‌متر برف، ۸ ساعت برق قطع شده و مسئولان جمهوری اسلامی اروپا را به «زمستان سخت» تهدید می‌کنند.

سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی از تداوم بارش برف در ۱۵استان کشور تا روز چهارشنبه خبر داد.

این سازمان همچنین هشدار سطح قرمز جداگانه‌ای را برای استان چهارمحال و بختیاری صادر کرد و نسبت به احتمال بارش برف شدید و وقوع کولاک و بهمن در این استان هشدار داد.

احمد شیرانی رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا شامگاه یکشنبه از تداوم بارش برف و باران در جاده‌های ۲۶ استان کشور خبر داد و گفت: «محور چالوس و آزادراه تهران-شمال همچنان و تا اطلاع بعدی مسدود است.»

او افزود: «محور قدیم خرم آباد-پلدختر نیز تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد-کوهدشت انجام می‌شود. محور ریگان– ایرانشهر نیز مسدود است.»

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا ادامه داد: «محورهای خوانسار – بوئین، کوهرنگ – مسجد سلیمان (گردنه های چری ، تاراز و شاه منصوری)، شمشک - دیزین، لاسم - ارجمند، وازک - بلده، سروآباد – پاوه، سی سخت – پادنا، محور جدید هشتگرد – طالقان، محور گنجنامه – تویسرکان و پونل - خلخال نیز تا اطلاع بعدی مسدود است.»

هلال‌احمر با اشاره به وضعیت بحرانی راه‌ها از امدادرسانی به دستکم چهار هزار نفر در جاده‌های مختلف خبر داد.

عباس اعظمی سخنگوی شرکت ملی گاز ایران نیز درباره وضعیت تامین گاز در شهرسان زلزله‌زده خوی اعلام کرد: «گاز واحدهایی که آسیب دیده‌اند تا زمان برقراری ایمنی کامل ساختمان قطع خواهد بود.»

در تهران نیز در حالی که انتقادها به عدم برف‌روبی خیابان‌ها افزایش یافته، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: «برخورد با کسانی که در زمینه برف‌روبی قصور داشتند، پس از پایان بارش‌های امسال و ارزیابی‌ توسط سازمان بازرسی شهرداری تهران انجام خواهد شد.»

پیشتر ناصر امانی، عضو شورای شهر گفته بود: «مردم در پاسخ به توییت عذرخواهی من درباره مدیریت شهرداری در برف نوشتند که همه شما از شورا بروید و شهر را رها کنید، خودش اداره می‌شود.»

برخی از این چهره‌ها از جمله مرتضی الویری، شهردار سابق تهران، سمت ‌های متعددی در جمهوری اسلامی داشته‌اند و ابوالفضل قدیانی و صادق نوروزی، از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله دیگر امضا کنندگان این بیانیه هستند. مبارزه با حکومت پهلوی ویژگی مشترک همه امضا کنندگان این بیانیه از جمله لطف‌الله میثمی، فضل‌الله صلواتی،علی ‌اصغر غروی و غلامحسین نادی است.

به نوشته نویسندگان این بیانیه، «آموزه‌های دینی و باورهای» مبارزان با حکومت محمدرضا شاه پهلوی چنان بود که اعتقاد داشتند با حاکم شدن جمهوری اسلامی «تمامی ارزش‌های عام انسانی» از جمله آزادی‌های مشروع، عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی و رفاه عمومی، «نه تنها برای مردم ایران فراهم خواهد شد» بلکه «مستضعفین دنیا و انسان‌های دربند نیز فوج فوج به شیوه ما خواهند گروید».

این مقامات سابق و چهره‌های سیاسی در بخش‌هایی از این بیانه با عنوان «قرارمان این بود»، داشتن دادگستری بی‌طرف و آزادی بیان و مطبوعات را از جمله «میثاق‌های» انقلاب ۵۷ ذکر کردند.

آنان در عین حال اذعان کردند که ۴۴ سال پس از انقلاب ۵۷ «تلی از آرزوهای برباد رفته برجای مانده است و حسرتی جان‌سوز».

در این بیانیه با اشاره به «انبوه آمار زندانیان سیاسی مدنی و احکام قضایی ناعادلانه و اعدام‌های ناروا» تاکید شده که «فضای خفقان‌آمیز» فعلی، برای «ما بازماندگان از خیل مبارزان رژ یم پیشین، جز شرمساری از آنچه که بر فرزندان این مرز و بوم می‌رود، چیزی باقی نگذاشته» است.

این مقامات سابق جمهوری اسلامی و فعالان سیاسی تاکید کردند: «این روش حکمرانی کشور را به ورطه سقوط برده واستبدادی دیگر به کشور بازگردانده آن هم به نام دین و مذهب.»

آنان نوشتند: «انتظار ما این بود که با اعتراضات مدنی و خواسته‌های مردم و جوانان با شیوه‌ای عادلانه و سیاستی عالمانه برخورد شود، و به جای خشونت و قتل و اعدام و احکام سنگین قضایی حلم و مدارا و پاسخگویی و حل مشکلات پیش گرفته شود.»

حسین راغفر، مصطفی ایزدی، شهاب‌الدین بی‌مقدار، جلال جلالی‌زاده، کاک حسن امینی، محمود حسینی، حسین رفیعی، رحمان کارگشا، منصور کوچک‌محسنی، حسین لقمانیان، عبدالمجید مرادزهی و هاشم هدایتی از جمله دیگر امضا کنندگان این بیانیه‌اند.

روز یکشنبه نیز بیش از ۳۰۰ فعال سیاسی در بیانیه‌ای ضمن حمایت از بیانیه میرحسین موسوی درباره برگزاری همه‌پرسی و تشکیل مجلس موسسان اعلام کردند: «مشارکت‌جمعی در مورد چگونگیِ انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب، اولویت اساسیِ امروز برای حل مسائل پیچیده و بغرنج ایران است.»

هاشم آقاجری، حبیب‌الله پیمان، نوشین احمدی‌خراسانی، کمال اطهاری، رضا آقاخانی، حمید اسلامی‌راد، هوشیار انصاری‌فر، علیرضا بهشتی‌شیرازی و امین بزرگیان از جمله امضاکنندگان این بیانیه بودند.

روز جمعه نیز ده‌ها فعال جمهوری‌خواه ایرانی اعلام کردند بیانیه اخیر موسوی را «موضعی مثبت و رو به پیش برای تقویت همبستگی در فضای سیاسی رنگین کمانی ایرانیان خواهان گذار از جمهوری اسلامی» می‌دانند.

همچنین پیشتر مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، هفت زندانی سیاسی سرشناس و جمعی از فعالان سیاسی ملی-مذهبی هم از بیانیه اخیر میرحسین موسوی حمایت کردند.

موسوی، آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در حصر خانگی به سر می‌برد، روز شنبه در پیامی اعلام کرد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، به عنوان شعاری که ۱۳ پیش مطرح کرده بود، دیگر کارساز نیست و خواستار قانون اساسی جدید «برای نجات ایران» شد.

او همچنین خواستار تدوین میثاقی جدید شد که «پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تایید ملت برسد.»

این پیام موسوی واکنش‌هایی را از سوی افراد و رسانه‌های حکومتی به دنبال داشت.در این میان، محمد خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی در پیامی بدون ذکر نام موسوی، بار دیگر به ضرورت «اصلاحات» تاکید کرد.

در بیانیه این فعالان آمده: «بی‌تردید حمایت از این سه برنامه و‌ پی‌گیری آنها تمرکز بر هم‌فکری همه‌جانبه را ضروری می‌سازد چرا که مشارکت‌جمعی در مورد چگونگی انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب، اولویت اساسی امروز برای حل مسائل پیچیده و بغرنج ایران است و در این مسیر نیز هم‌چنان بر گذار مسالمت‌آمیز و‌ خشونت‌پرهیز پای خواهیم‌ فشرد.»

در بخش دیگری از این بیانیه نیز تاکید شده است: «ناتوانی و عجز ساختاری حکومت در قبال بحران‌های تو در تو اکنون در سایه روشنگری و برملاشدن حقایق و البته تحمل هزینه‌های سنگین جانی و مالی و حصر و اسارت، دایره مخالفان و معترضان را بحق وسیع‌تر و عمیق‌تر از گذشته کرده ‌است.»

امضاکنندگان بیانیه ادامه دادند: «به ویژه و به ‌طور خاص خیزش اعتراض‌های اخیر در پی قربانی شدن مهسا امینی به عنوان نماد مظلومیت و ظهور شعار «زن ، زندگی، آزادی» در ذهن و زبان و عمل نسل‌های جوان سراسر ایران، چنان‌تکانی به پیکر نظام سیاسی وارد ساخت که حکومت با همه قدرت سرکوبش نتوانست قفلی بر اندیشه‌های رها شده بزند.»

هاشم آقاجری، رضا آقاخانی، حمید اسلامی‌راد، هوشیار انصاری‌فر، علیرضا بهشتی‌شیرازی، حبیب‌الله پیمان و مهدی تاجیک از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان همچنین نوشتند: «با بیداری اجتماعی پدید آمده‌ کنونی و یأس جامعه از اصلاح در چارچوب ساختار موجود، چاره‌ای نیست که‌ سرنوشت ملت به دست خود او رقم خورد. با همین رویکرد است که ما امضاکنندگان، پیام میرحسین موسوی در پس دوازده سال حصر و مقاومت ‌و هم‌نوایی با اعتراض‌ها و‌ مطالبات ملت را پاس می‌نهیم و بر تحقق برنامه سه مرحله‌ای وی پافشاری‌خواهیم کرد.»

روز جمعه نیز، ده‌ها فعال جمهوری‌خواه ایرانی اعلام کردند بیانیه اخیر میرحسین موسوی را «موضعی مثبت و رو به پیش برای تقویت همبستگی در فضای سیاسی رنگین کمانی ایرانیان خواهان گذار از جمهوری اسلامی» می‌دانند.

همچنین پیشتر مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، هفت زندانی سیاسی سرشناس و جمعی از فعالان سیاسی ملی-مذهبی هم از بیانیه اخیر میرحسین موسوی حمایت کردند.

موسوی، آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در حصر خانگی به سر می‌برد، روز شنبه در پیامی اعلام کرد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، به عنوان شعاری که ۱۳ پیش مطرح کرده بود، دیگر کارساز نیست و خواستار قانون اساسی جدید «برای نجات ایران» شد.

او همچنین خواستار تدوین میثاقی جدید شد که «پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تایید ملت برسد.»

این پیام موسوی واکنش‌هایی را از سوی افراد و رسانه‌های حکومتی به دنبال داشت.

روزنامه دولتی ایران در شماره روز یک‌شنبه خود این پیام موسوی را «فکاهی ارجاع مردم به انتخابات توسط موسوی» خواند و نوشت: «موسوی پرونده سیاه شورش علیه جمهوریت در فتنه ۸۸ را در کارنامه خود دارد.»

همچنین عباس کعبی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت که بیانیه میرحسین موسوی «عبور از انقلاب و سقوط است.»

در این میان، محمد خاتمی، رییس‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی در پیامی بدون ذکر نام موسوی، بار دیگر به ضرورت «اصلاحات» تاکید کرد.

صادقی در این ویدیو که روز یکشنبه ۲۳ بهمن منتشر شده، تاکید کرد که جمهوری اسلامی در سه روز پس از منهدم کردن عمدی هواپیمای اوکراینی، با نشر اکاذیب و دروغ‌گویی آثار جنایت و جرم خود را تخریب کرده و از بین برده است.

او با اشاره به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر «خطای انسانی» به عنوان عامل این جنایت، آن را نقشه راه و خط مشی تحقیقات دادسرا قرار گرفت.

این پدر عزادار و دادخواه تاکید کرد که کارشناسان قوه قضاییه درباره این پرونده جز ماموران نظامی جمهوری اسلامی، کس دیگری نبودند و «با قلب واقعیت، حقیقت را به مسلخ بردند».

صادقی افزود که دادگاه همین خط مشی را پی گرفت و به شکایت خانواده‌ها توجهی نکرد و متهمان و عاملان اصلی تحت تعقیب قرار نگرفتند.

او گفت: «از ۱۴ جلد پرونده به این نتیجه رسیدم که این جنایت یا در قالب جنایت جنگی رخ داده یا جنایت علیه بشریت و عمدی بوده است، چرا که آن شب با وجود فضای جنگی حریم هوایی بازگذاشته شده و سامانه هوایی در مسیر پروازهای بین‌المللی مستقر شد.»

عباس صادقی، دخترش سهند صادقی، نوه‌اش سوفی امامی، پسرش الوند صادقی و همسر پسرش نگار برقعی را در شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی از دست داد.

اواخر آذرماه، سومین جلسه دادگاه هواپیمای اوکراینی که ۱۷۶ کشته بر جای گذاشت، پس از یک سال با حضور ۱۰ متهم و بدون حضور هیچ فرمانده‌ عالی‌رتبه و حتی میانی در میان متهمان، برگزار شد.

انجمن خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی روز ۲۳ آذر هشدار داد که جمهوری اسلامی قصد دارد در «روندی غیرقانونی و مضحک، دادگاه فرمایشی» خود را در دادسرای نظامی پی بگیرد‌.

قوه قضاییه بدون ذکر نام اعلام کرد در سومین جلسه دادگاه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، «۱۰ متهم از رده‌های نظامی مختلف حضور داشتند.»

با این حال انجمن خانواده‌های کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی اعلام کرد: «هیچ فرمانده‌ عالی‌رتبه و حتی میانی‌ای در میان متهمان نیست.»

این انجمن تاکید کرد «اتهامات بر اساس خطای انسانی و سهل‌انگاری تنظیم شده» و «هیچ کارشناس مستقلی به کار گرفته نشده است».

در اطلاعیه این انجمن همچنین تاکید شد: «همه‌چیز پشت درهای بسته و بدون آگاهی خانواده‌ جان‌باختگان شکل گرفته است.»

پیش از این نیز خانواده جان‌باختگان اعلام کرده بودند در این دادگاه فقط نیروهای رده پایین سپاه به عنوان متهم معرفی شده‌اند در حالی که فرماندهان ارشد از جمله امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در این باره مسوولیت داشته‌اند.

از سوی دیگر محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده‌ تعدادی از جان‌باختگان گفته بود خانواده‌ها از مقام‌های دیگری نیز شکایت کرده‌اند اما به شکایت آنان «رسیدگی نشده» یا «منع تعقیب خورده» اما «منع تعقیب ابلاغ نشده است».

خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی در آذر ماه سال گذشته نیز با حضور در مقابل دادسرای نظامی تهران اعتراض خود را به «دادگاه نمایشی و غیرقانونی» این پرونده اعلام کرده و خواستار محاکمه عاملان و آمران اصلی شلیک موشک سپاه پاسداران به این هواپیما شدند.

انجمن خانواده‌های کشته‌شدگان سرنگونی پرواز اوکراینی شکایت رسمی و مستقل خود را علیه جمهوری اسلامی و سپاه در دیوان بین‌المللی کیفری لاهه ثبت کرده‌اند.

این شکایت، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به کشتار عامدانه غیر‌نظامیان و ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرده است.

پرواز پی‌اس۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی سال ۹۸ و دقایقی پس از پرواز، هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و به دنبال سرنگون شدن آن، همه ۱۷۶ سرنشینش کشته شدند.

در ماه می سال ۲۰۲۱، دادگاه انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن همان سال از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، از خانواده‌های قربانیان اقامه شده بود، حکمی را صادر کرد که در آن سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه، اقدامی عامدانه و تروریستی قلمداد شد.

این دادگاه، علی خامنه‌ای و چند نفر از سران ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، محمد باقری و امیرعلی حاجی‌زاده را به عنوان عاملان اصلی این حمله محکوم کرد.

آیدا یونسی، دختر این زندانی سیاسی، روز یکشنبه ۲۳ بهمن در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال از وضعیت نامساعد پدرش در سلول انفرادی خبر داد.

او گفت که آخرین تماس پدرش با خانواده مربوط به دو روز پیش است و او از وضعیت بد غذا و کاهش وزن شدید خود خبر داده است.

آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، پیشتر گفته بود که پدرشان، میریوسف یونسی، از زندان تماسی کوتاه گرفته و حالش نگران‌کننده بوده است.

میریوسف یونسی گفته از ابتدای بازداشت در انفرادی بوده و یک هفته است بازجوها با ناسزاهای جنسی می‌خواهند از او اعتراف اجباری بگیرند.

نگرانی از وضعیت جسمی این زندانی سیاسی در زندان در حالی است که در روزهای اخیر، گزارش‌هایی از کاهش وزن چند زندانی سیاسی منتشر شده است.

خالد پیرزاده، ورزشکار زندانی، روز شنبه ۲۲ بهمن‌ماه پس از ماه‌ها اعتصاب غذا با وضعیت جسمانی وخیم از زندان شیبان اهواز آزاد شد.

او که سال ۹۸ بازداشت شده بود، بر اثر شکنجه مهره‌های کمر و پایش آسیب دیده است.

پیرزاده از سوی قاضی مقیسه به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «توهین به رهبری» مجموعا به هفت سال زندان محکوم شده بود.

همچنین فرهاد میثمی، زندانی سیاسی که در پی اعتصاب غذا دچار کاهش وزن شدید شده بود، از زندان آزاد شد.

آزادی او پس از آن صورت گرفت که هشدارهایی درباره خطر مرگ این زندانی سیاسی به‌دلیل اعتصاب غذای طولانی،‌ از سوی نهادهای حقوق بشری داده شده بود.

در این شرایط، نگرانی‌هایی نسبت به تداوم اجرای احکام اعدام علیه معترضان بازداشتی وجود دارد.

به گزارش منابع حقوق بشری، کیفرخواست پرونده فرهاد و فرزاد طه‌زاده، دو برادر بازداشت‌شده صادر شده و پرونده آنها به شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع داده شد.

این دو برادر، چندی پیش توسط شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان از بابت اتهامات «محاربه و افساد فی الارض» تفهیم اتهام شده بودند.

یک منبع نزدیک به خانواده طه زاده به هرانا گفت: «چندی پیش، فرهاد و فرزاد در پرونده ای مشترک با هیمن شاهی، از بابت اتهامات «محاربه و افساد فی‌الارض» توسط شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه تفهیم اتهام شدند. پس از صدور کیفرخواست، پرونده آنها به شعبه سوم دادگاه انقلاب این شهر ارجاع داده شد.»