نظرسنجی موسسه گمان حاکی است برای ترکیب اعضای ائتلاف اپوزیسیون، پاسخدهندگان به ۲۰ فعال مدنی و سیاسی بیشترین رای را دادند که رضا پهلوی، علی دایی، علی کریمی، حامد اسماعیلیون، حسین رونقی، نازنین بنیادی، فاطمه سپهری، مسیح علینژاد و نسرین ستوده در صدر گزینهها هستند
رسانههای ایران از بازنشستگی اجباری و زودتر از موعد ۹ استاد دانشگاه آزاد تهران خبر میدهند. سوسن صفاوردی، یکی از این استادان میگوید از دانشگاه اخراج شدهاند چون «انقلابی» نبودند. به گفته او، یک «پاکسازی نرم» در دانشکده علوم سیاسی تهران مرکزی در حال اجراست.
سایت خبری رویداد ۲۴ از سوسن صفاوردی، علیاکبر امینی، دکتر ساجدی، علیرضا رادمهر، حسین تفضلی، دیدخت صادقی، محمدعلی خسروی، ملکتاج خسروی و بیژن نیری بهعنوان ۹ استادی نام برده که حکم بازنشستگی زودتر از موعد آنان صادر شده است.
سوسن صفاوردی، عضو هیات علمی و استاد دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی که به تازگی به اجبار بازنشسته شده است، در گفتوگو با این سایت خبری از اجرای «یک پاکسازی نرم در دانشکده» در طول چند ترم گذشته خبر داد و گفت کاری که با او و هشت استاد دیگر این دانشگاه شده، «تسویه کردن یا پاکسازی» است.
پیش از این هم جمعی از دانشجویان دانشگاه «علامه طباطبایی» در بیانیهای به فرایند تصفیه اساتید دانشگاه پس از وقایع سال ۸۸، تحتنظر رییس بنیادگرای دانشگاه اشاره کرده و نوشتند: «در این دوره تعداد اساتید حذف شده به بیش از یکصد نفر میرسد. نامهایی که یا ذیل بازنشستگی اجباری آنها را جای دادند یا به دلیل کسب نکردن صلاحیت در تبدیل وضعیت و دلایل اینچنینی اخراجشان کردند.»
صفاوردی هم با اشاره به این پاکسازی، با بیان این که «کاری که با ما کردهاند اخراج محترمانه است»، گفت: «ما ۹ نفر استادی که حکم بازنشستگی اجباریمان را به بهانه سن بازنشستگی تامین اجتماعی ابلاغ کردهاند، بارها و بارها مورد تهمت قرار گرفتیم که ضد انقلاب هستیم.»
او همچنین یادآوری کرد که رییس دانشکده علوم سیاسی بارها تاکید کرده افرادی که «انقلابی» و «پیرو ولایت فقیه» هستند باید در این دانشکده تدریس کنند.
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به این که در چند ترم گذشته دانشکده علوم سیاسی اقدام به «کادرسازی و کادربندی» کرده است، گفت: «طبق مصوبات ابتدا باید اساتید هیات علمی ساعتهای موظفشان کاملا پر شود و اگر خواهان حقالتدریس هم هستند باز هم اولویت با هیاتهای علمی است اما در دو سه سال گذشته و در سیاست ریاست جدید دانشکده، این رویه به شکلی چشمگیر اعمال شد که بیش از ۱۵ نفر افراد خارج از دانشکده که حقالتدریسی بودند به دانشگاه میآمدند و بعضا دروس تخصصی ما را به آنها میدادند.»
سوسن صفاوردی، همسر محمدعلی رامین، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمود احمدینژاد است.
صفاوردی با وجود آن که در دوران احمدنژاد معاون هماهنگی و همکاری بینالملل مرکز امور زنان و خانواده ریاستجمهوری بود اما مواضعی خلاف سیاستهای اصولگرایانه هم داشته است؛ از جمله مخالفت جدیاش با لایحه خانواده دولت احمدینژاد و مجلس نهم.
او نامزد انتخابات مجلس دهم از تهران هم بود که به گفته خودش به دلیل «عدم التزام عملی به اسلام» رد صلاحیت شد.
بر اساس گزارش سایت خبری رویداد ۲۴، هفته گذشته خبری مبنی بر «بازنشستگی اجباری» چند تن از استادان دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی منتشر شد که ظاهرا هیچکدام ۳۰ سال خدمت نبودند.
به گفته این اساتید، در حالی که دروس آنها روی تابلوی دانشکده هم بوده، در اقدامی غیرقانونی به آنها اعلام شده است برای تسویه حساب و انجام فرایند پایان کار، به دفتر اداری دانشکده مراجعه کنند.
علاوه بر بازنشستگی اجباری این ۹ استاد، در حالی که اعتراضها علیه جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور همچنان ادامه دارد، حکومت با افزایش فشار بر استادان دانشگاه حامی معترضان، در تلاش برای کنترل بیشتر دانشگاههاست.
حسن باقرینیا، عضو هیات علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه حکیم سبزواری، امیر نیکپی، استاد جامعهشناسی حقوقی و انسانشناسی حقوقی، محمد راغب و نیلوفر رضوی از دانشگاه «شهید بهشتی»، آذین موحد، دانشیار و عضو رسمی هیات علمی گروه موسیقی دانشگاه تهران، امیر قادرمرزی، استاد دانشکده ریاضی دانشگاه تهران، زهرا خشکجان، استاد علوم سیاسی دانشگاه «شهید باهنر» کرمان و ابوالفضل شایان، مدیر گروه رشته تربیت بدنی دانشگاه جهرم تنها شماری از اساتیدی هستند که از آغاز خیزش انقلابی، اخراج، تعلیق یا به دانشگاه ممنوعالورود شدهاند.
میرحسین موسوی در پیامی از حصر اعلام کرد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش مطرح کرده بود دیگر کارساز نیست و خواستار تهیه قانون اساسی جدیدی «برای نجات ایران» شد.
او خواستار تدوین میثاقی جدید شد که «پیشنویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همهپرسی آزاد به تایید ملت برسد.»
موسوی در پیام خود تاکید کرد که ایران و ایرانیان «نیازمند و مهیای تحولی بنیادیناند» که خطوط اصلیاش را جنبش پاک «زن، زندگی، آزادی» ترسیم میکند و این سه کلمه بذرهای آینده روشناند.
به گفته میرحسین موسوی، «همان حقی که شالوده انقلاب مردم در سال ۱۳۵۷ و قانون اساسی فعلی قرار گرفت» برای نسلهای بعدی نیز محرز است تا «به منظور حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از خشونت، خواستار تغییر نظم موجود یا تدوین میثاقی اساسا تازه شوند».
او در پایان این پیام نوشت: «برای نجات ایران، آن مادری که از او طفلی به نام شادی گم شده است، با چشمهای روشن براق، با گیسویی بلند به بالای آرزو. هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر. این هم نشان ما: یک سو خلیج فارس، سوی دگر خزر.»
این جملات، شعری است از محمدرضا شفیعی کدکنی.
میرحسین موسوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ خواستار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» شده بود.
او اما سال ۱۳۸۹ در بیانیه هجدهم خود اعلام کرد: «قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییرناپذیر نیستند.»
موسوی با این حال تاکید کرده بود: «تنها تغییر و اصلاحی در قانون اساسی مورد پذیرش است که در فرایند مذاکره و گفتوگوی اجتماعی و با مشارکت همه اقشار و گروههای اجتماعی و با پرهیز از تصلب و انحصارگرایی و زورگویی صورت پذیرد.»
نتایج نظرسنجی تازه انجام شده به وسیله «موسسه گمان» از ایرانیان نشان میدهد ۸۱ درصد مردم داخل کشور میگویند خواهان پایان دادن به حکومت جمهوری اسلامی هستند. همچنین اکثریت مردم خواهان تشکیل شورایی از مخالفان حکومت برای به پیروزی رساندن خیزش انقلابی هستند.
نظرسنجی جدیدی که موسسه گمان در فاصله ۳۰ آذر تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ از بیش از ۲۰۰ هزار پاسخدهنده، ۱۵۸هزار نفر در داخل ایران و بیش از ۴۲ هزار ایرانی خارج کشور، درباره خیزش سراسری انجام داده نشان میدهد تنها ۱۵ درصد مردم داخل کشور به جمهوری اسلامی «آری» گفتهاند.
موسسه گمان همچنین خاطرنشان کرد در پی اعتراضات اخیر، درصد حامیان براندازی جمهوری اسلامی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.
طبق این نظرسنجی، ۲۸ درصد پاسخدهندگان داخل ایران و ۳۲ درصد ایرانیان خارج کشور «جمهوری ریاستی» را به عنوان جایگزین جمهوری اسلامی برگزیدند.
۱۲ درصد مردم داخل ایران و ۲۹ درصد ایرانیان خارج کشور نیز «جمهوری پارلمانی» را برگزیدند.
همچنین ۲۲ درصد پاسخدهندگان داخل ایران و ۲۵ درصد ایرانیان خارج کشور، نظام «پادشاهی مشروطه» را به جای جمهوری اسلامی برگزیدند.
علاوه بر این موارد، ۸۱ درصد پاسخدهندگان در داخل ایران با اعتراضات سراسری اعلام موافقت کردند. ۶۷ درصد آنان معتقد بودند اعتراضات به نتیجه میرسد و ۱۴ درصد دیگر فکر میکردند اعتراضات به نتیجه نمیرسد.
۱۵ درصد پاسخدهندگان داخل کشور نیز با اعتراضات اعلام مخالفت کردند.
طبق این نظرسنجی، ۹۹ درصد ایرانیان خارج کشور با اعتراضات موافق هستند. ۹۰ درصد آنها میگویند اعتراضات به نتیجه میرسد اما ۹ درصد دیگر معتقدند این اعتراضات نتیجه نمیدهد.
از پاسخدهندگان در داخل کشور، ۲۲ درصد از موافقان اعتراضات در تظاهرات شرکت داشته و ۵۶ درصد موافقان نیز گفتهاند ممکن است در آینده در تظاهرات شرکت کنند.
همچنین در داخل کشور، ۲۲ درصد موافقان اعتراضات در شعاردهی شبانه شرکت کرده و ۴۶ درصد دیگر از موافقان نیز گفتهاند ممکن است در این کار شرکت کنند.
در همین حال، از موافقان اعتراضات در داخل کشور، ۳۵ درصد در نافرمانیهای مدنی، از جمله برداشتن حجاب و شعارنویسی، شرکت داشته و ۳۵ درصد نیز گفتهاند احتمالا در این کنشها شرکت خواهند کرد.
همچنین از پاسخدهندگان داخل کشور، ۴۴ درصد در ماههای اخیر به اعتصابات پیوسته و ۳۸ درصد دیگر هم گفتهاند ممکن است به اعتصابات بپیوندند.
بر اساس نظرسنجی موسسه گمان، ۸۵ درصد پاسخدهندگان داخل کشور که حامی اعتراضات هستند، با تشکیل ائتلاف اپوزیسیون موافق هستند. چهار درصد هم با تشکیل آن مخالفاند.
در ارتباط با ترکیب اعضای ائتلاف اپوزیسیون، پاسخدهندگان به ۲۰ فعال مدنی و سیاسی بیشترین رای را دادند که رضا پهلوی، علی دایی، علی کریمی، حامد اسماعیلیون، حسین رونقی، نازنین بنیادی، فاطمه سپهری، مسیح علینژاد و نسرین ستوده در صدر گزینهها هستند.
توماج صالحی، نرگس محمدی، عبدالحمید اسماعیلزهی (مولوی عبدالحمید)، گلشیفته فراهانی، نماینده احزاب کرد، شیرین عبادی، محمد نوریزاد، کاوه مدنی، داریوش اقبالی، مجید توکلی و اسماعیل بخشی، دیگر گزینههایی هستند که برای حضور در ائتلاف اپوزیسیون بیشترین موافق را داشتند.
در همین حال ۷۳ درصد پاسخدهندگان داخل کشور خواستار حمایت کشورهای غربی از اعتراضات و تشدید فشار آنها بر جمهوری اسلامی هستند و ۱۹ درصد دیگر نیز با دخالت کشورهای غربی مخالفاند و اعتراضات را مسالهای داخلی میدانند.
در مقابل، ۹۶ درصد ایرانیان خارج کشور با حمایت کشورهای غربی از اعتراضات و تشدید فشار آنها بر جمهوری اسلامی موافق هستند.
طبق نظرسنجی موسسه گمان، ۷۰ درصد پاسخدهندگان داخل کشور با اقدامات تنبیهی غرب همچون تروریست شناختن سپاه، اخراج سفیران جمهوری اسلامی، حفاظت بینالمللی از معترضان، تحریم مقامهای سرکوبگر و توقیف داراییهای حکومت در خارج موافق هستند.
از سوی دیگر ۶۲ درصد پاسخدهندگان داخل کشور موافق پایان دادن به برجام و شش درصد هم مخالف این اقدام هستند.
این نظرسنجی نشان میدهد بیش از ۸۰ درصد پاسخدهندگان در داخل ایران به تمام نهادهای حکومت ابراز بیاعتمادی کردند. در این میان ارتش با ۲۹ درصد و بانکها با ۲۴ درصد حمایت، بالاترین میزان اعتماد و مجلس با هشت درصد و صداوسیما و دولت با ۱۰ درصد، پایینترین سطح اعتماد عمومی را داشتند.
در میان پاسخدهندگان داخل کشور درباره مجازات عوامل سرکوب، ۲۹ درصد خواهان اعدام در دادگاهی عادلانه، ۱۶ درصد خواستار «اعدام انقلابی»، ۲۴ درصد خواستار مجازاتی غیر از اعدام و سه درصد خواستار بخشش و عفو عمومی هستند.
در میان ایرانیان خارج کشور نیز ۴۸ درصد مخالف مجازات اعدام هستند، ۲۵ درصد موافق اعدام در دادگاهی عادلانه و هشت درصد خواستار «اعدام انقلابی» عوامل سرکوب هستند.
طبق این نظرسنجی، ۶۰ درصد پاسخدهندگان خواهان براندازی جمهوری اسلامی به عنوان پیششرط هر تغییر، ۱۶ درصد خواستار تحولات ساختاری و گذار از جمهوری اسلامی، ۱۱ درصد خواهان حفظ اصول نظام و رهبری و شش درصد خواهان اصلاحات تدریجی هستند.
همچنین نظرسنجی موسسه گمان نشان میدهد ۴۶ درصد ایرانیان داخل کشور و ۵۶ درصد ایرانیان خارج کشور از باخت تیم فوتبال ایران مقابل آمریکا ابراز خوشحالی کردند. در مقابل، ۲۳ درصد در داخل کشور و هشت درصد در خارج کشور از باخت تیم ایران ابراز ناراحتی کردهاند.
دادگستری آمریکا سه نفر را به جرم تلاش برای ترور مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال حقوق زنان، متهم کرده است. بنا بر اعلام دادستان کل ایالات متحده، تلاشها برای ترور این «روزنامهنگار آمریکایی» از سمت جمهوری اسلامی بوده است.
در وبسایت شورای آتلانتیک اما مطلبی منتشر شده که به راهکارهای احتمالی آمریکا برای مبارزه با تهدیدات اینچنینی در خاک این کشور پرداخته است.
نقشه ترور چه بود؟
توطئه این بار نقشهای حسابشدهتر از نوبت پیش و تلاش برای ربودن مسیح علینژاد بود اما آنچه نقشه این بار را از دیگر توطئههای اینچنینی متمایز میکند این است که این بار با تلاش افبیآی و شرکای خارجی آن، هر سه فرد متهم به ترور علینژاد بازداشت شدند.
البته دادستان آمریکا نام فردی را که هدف توطئه بود اعلام نکرد اما این شخص مسیح علینژاد، از منتقدان سرسخت جمهوری اسلامی است.
این که تلاشهای جمهوری اسلامی برای استراق سمع، آزار، ربایش و حتی کشتن مخالفان در خارج ایران طی ماههای اخیر بالا گرفته باشد تعجبی ندارد چرا که این وقایع با شدت یافتن مخالفتها در داخل همراه شده است.
افرادی چون مسیح علینژاد حالا نقش مهمی دارند تا در خارج ایران، حکومتها را مجاب کنند سیاست خارجی متفاوتی در پیش بگیرند که از مردم ایران و نه از جمهوری اسلامی حمایت کند.
در کنار اقدامات متنوع جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای چنین افرادی، اجیر کردن آدمکش هم به چشم میخورد که در کنار بقیه موارد، از راههای رژیم برای ترساندن و تهدید در خارج مرزهای ایران است تا از این طریق به آزادی بیان و شکل گرفتن انجمن و گردهمایی برای آن، ضربه بزند.
همزمان با اعتراضات در ایران، تهدید جمهوری اسلامی برای جهان هم بیشتر شده است و قابلیت مهار این تهدیدات، عاملی مهم در تامین امنیت مخالفان رژیم در خارج خواهد بود.
توانایی جمهوری اسلامی در هدف گرفتن مخالفانش در خارج چقدر است؟
حملات جمهوری اسلامی بر نامعلوم بودن مکان و قابلیت انکار حمله متمرکز است. مثلا تهدیدی از این دست که: «نمیدانی کی و کجا هدف قرار میگیری و وقتی اتفاق بیفتد نمیتوانی اثبات کنی که ما انجامش دادهایم.»
این غیرقابل پیشبینی بودن حمله به نفع رژیم است اما قابلیت انکار احتمالی برای جمهوری اسلامی در حال از دست رفتن است. کشورهای اروپایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۹، برای نخستین بار جمهوری اسلامی را برای این دست حملات به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی، پاسخگو کردند.
از آن زمان دستگاههای اطلاعاتی غرب و نه تنها ایالات متحده با مشاهده و جمعآوری اطلاعات، توطئههای جمهوری اسلامی را در خارج از ایران خنثی کردهاند.
با وجود چنین اقداماتی، میل جمهوری اسلامی به حملات خارجی همچنان برجاست و به نظر میرسد راهبرد آن حالا بیشتر بسته به شانس باشد.
در مورد توطئه برای ترور مسیح علینژاد، این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی در خاک آمریکا نقشه ترور میکشد. در سال ۱۹۷۹ هم علیاکبر طباطبایی، سخنگوی سفارت ایران در دوران حکومت پهلوی را در ایالت مریلند ترور کرد و در سال ۲۰۱۱ هم نقشه ترور سفیر عربستان سعودی در واشینگتن را کشید.
اقدام جمهوری اسلامی برای قتل سفیر عربستان سعودی در واشینگتن ناشیانه بود و از آن پس، نشانی از آن «دست و پا چلفتی» بودن در نقشههای جمهوری اسلامی به چشم نمیخورد.
ایالات متحده هم از واقعه توطئه ترور سفیر عربستان سعودی درس گرفت که باید هماهنگی بهتری بین سرویسهای اطلاعاتی و پردازش اطلاعات جمعآوری شده برقرار باشد.
اما خطر جمهوری اسلامی در خاک آمریکا تا چه اندازه بزرگ است و واشینگتن چطور میتواند آن را متوقف کند؟
دولت آمریکا در طی سالهای اخیر به رویکردهای تندتری روی آورده تا برنامه هستهای جمهوری اسلامی را محدود کند. مقامهای ایرانی، سپاه پاسداران و دیگر کسبوکارهای دولتی و خصوصی در ایران تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادیاند. بسیاری از این تحریمها، تحریمهایی یکجانبه از سوی ایالات متحدهاند.
این که حالا سه نفر به اتهام نقشه ریختن برای قتل مسیح علینژاد در بازداشت به سر میبرند، گامی رو به جلو است و این افراد محاکمه نیز خواهند شد اما از زاویه دیگر، چنین توطئههایی، تصورات معمول درباره «بازدارندگی» را هم به چالش میکشند: مثلا اینکه تلافی نظامی مانند کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در بازداشتن تهران از حمایت از تروریسم در خاک آمریکا موثر نبوده است.
با این حال راههای دیگری مثل همکاری نزدیک با متحدان آمریکا برای منزوی کردن هر چه بیشتر جمهوری اسلامی، در تغییر دادن رفتار این رژیم موثر بوده است.
جمهوری اسلامی آسیبپذیر است و ایالات متحده نیاز دارد تا تمرکزش را از برنامه هستهای فراتر ببرد تا موفق به ایجاد تغییر در رفتار رژیم حاکم بر ایران شود؛ به ویژه زمانی که مردم ایران با اعتراضاتشان میکوشند جامعهشان را به راهی ببرند تا در آینده نیازی به حملات و بازداشتهای اینچنینی در خاک آمریکا وجود نداشته باشد.
از آنجا که هیچ چیزی، چه بمب اتم چه موشک بالستیک و کروز و پهپاد نمیتواند از ایران به خاک آمریکا برسد، جمهوری اسلامی همچنان به هدف قرار دادن افراد ادامه خواهد داد. آمریکاییها در سراسر جهان زندگی و به جایجای دنیا سفر میکنند، پس میتوانند همه جا آماج حمله قرار بگیرند.
آمریکا نمیتواند تمام شهروندانش را درون یک حصار در امان نگه دارد. پس باید راههایی پیدا کند که در همکاری با بقیه کشورها و در برخی موارد با فشار آوردن بر آنها، سفر اجیرشدگان جمهوری اسلامی به خارج ایران را دشوارتر کند و چنین توطئههایی را با منع صدور ویزا برای افراد خانواده کسانی که در کشیدن چنین نقشههایی دست دارند، دشوار کند. این افراد نباید اجازه داشته باشند به راحتی در غرب زندگی کنند.
وزارت خزانهداری آمریکا چند شخص مرتبط با شرکت «پرآور پارس» را به دلیل دست داشتن در ساخت پهپاد برای جمهوری اسلامی تحریم کرد و دو کشتی نیروی دریایی ارتش را نیز در فهرست تحریم قرار داد.
تحریمهای جدید آمریکا هشت مدیر ارشد «پرآور پارس» را که برخی از آنها از اعضای سپاه پاسداران هستند هدف گرفته است. نام علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، و محمدصادق حیدری موسی، عضو نیروی دریایی سپاه، در این فهرست قرار دارد.
«ناوبندر مکران» و «ناوچه دنا» متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نیز در فهرست تحریمهای جدید آمریکا هستند.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به تحریم شرکت «پرآور پارس» به دلیل تولید پهپاد گفت: «ما به بستن روزنههای آسیبپذیر و محدودسازی تلاش مذبوحانه روسیه در جنگ بیدلیل علیه اوکراین ادامه خواهیم داد.»
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز در توییتی نوشت: «ما در هدف قرار دادن عناصر بیشتری از برنامه پهپادی ایران تردید نخواهیم کرد. از ایران میخواهیم مسیر خود را تغییر داده و حمایت از جنگ روسیه را متوقف کند.»
روز چهارشنبه نیز، وزارت بازرگانی آمریکا از تحریم هفت شرکت و نهاد جمهوری اسلامی به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین خبر داده بود.
طبق این تحریمها، نیروی هوافضا و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی سپاه پاسداران، شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی، شرکت اوج پرواز ما دو نفر، شرکت پرآور پارس، صنایع هوایی قدس و صنایع هوایی شاهد در فهرست سیاه تجاری وزارت بازرگانی آمریکا قرار گرفتند.
پیشتر در ۱۶ دیماه نیز، وزارت خزانهداری آمریکا در یک بسته تحریمی دیگر علیه برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی، شش مدیر اجرایی و عضو هیات مدیره صنایع هوایی قدس و مدیر سازمان صنایع هوافضای ایران را تحریم کرد.
طبق بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، سازمان صنایع هوایی قدس که ۱۰ سال پیش تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفته بود، به عنوان یک سازنده کلیدی تسلیحات جمهوری اسلامی، مسئول طراحی و تولید پهپادها در ایران است.
آمریکا تاکنون تحریمهای مختلفی را علیه صنعت پهپادسازی جمهوری اسلامی اعمال کرده است.
پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از همکاری این کشور با اسرائیل برای مختل کردن شبکه اشاعه پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی خبر داد و گفت واشینگتن در حال در پیش گرفتن رویکردی هماهنگ برای اخلال در ارسال پهپادهای ساخت ایران به روسیه و همچنین سایر گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی است.
شبکه سیانان نیز به تازگی در گزارشی اعلام کرد ۴۰ قطعه از قطعات پهپادهای سرنگون شده ایرانی در اوکراین، محصول ۱۳ شرکت مختلف آمریکایی بوده و ۱۲ قطعه نیز ساخت شرکتهایی از سوئیس، کانادا، ژاپن، تایوان و چین هستند.
طبق این گزارش، شواهدی مبنی بر نقض تحریمها علیه جمهوری اسلامی از سوی این شرکتها وجود ندارد و ممکن است این قطعات از طریق شرکتهای ثالث به ایران ارسال شده باشد.