بریتانیا گزارش ایران درباره بازداشت دیپلمات بریتانیایی به اتهام جاسوسی را تکذیب کرد

قاضی دادگاه استانبول، جایی که جلسات محاکمه متهمان پرونده مسعود مولوی در آن برگزار شد، روز چهارشنبه احکام متهمان این پرونده را صادر کرد.

مسعود مولوی، ساکن کشور ترکیه، در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ در محله شیشلی استانبول و با شلیک ۱۱ گلوله، به دست عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این کشور ترور شد و جان باخت.

بر اساس حکم‌های صادر شده، عبدالوهاب کوچاک که به مولوی شلیک کرده است، علاوه بر یک حکم حبس ابد، به دو سال و یک ماه زندان نیز محکوم شد.

سه متهم دیگر این پرونده به احکام ۱۵ و ۱۲ سال و شش ماه زندان محکوم شدند.

دو نفر از این سه محکوم که همچنان در بازداشت هستند، به تأمین و انتقال سلاح برای این ترور متهم شده‌اند.

نفر سوم نیز به دلیل «مخفی کردن قاتل» محکوم شده است. او اکنون به صورت مشروط آزاد است.

به غیر از یک متهم دیگر که به ۳۰ ماه حبس تعلیقی محکوم شد، بقیه متهمان از جمله فردی به نام امین پروازی، حکم برائت دریافت کردند.

ناجی شریفی زین دشتی، علی اسفنجانی و محمدرضا ناصرزاده اما از ۱۱ متهم دیگر این پرونده جدا شدند و رسیدگی به پرونده این سه نفر ادامه خواهد داشت.

این افراد در ایران به سر می‌برند.

وکیل مسعود مولوی در دادگاه حضور نداشت و نماینده او در زمانی کوتاه گفت که پیگیری شکایت این پرونده همچنان ادامه دارد.

متهمانی که در پرونده ترور مسعود مولوی حکم گرفتند، این حق را دارند که به این احکام اعترض کنند و خواهان تشکیل دادگاه تجدید‌نظر شوند.

وکیل خانواده مولوی پیش از این و در اردیبهشت ماه اعلام کرد مادر و پدر مسعود مولوی برای شرکت در جلسه دادگاه رسیدگی به متهمان ترور فرزندشان عازم کشور ترکیه بودند اما مأموران امنیتی در فرودگاه بین‌المللی تهران پاسپورت آن‌ها را توقیف کردند و مانع سفرشان به ترکیه شدند.

سابقه وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در انجام عملیات‌ ربودن و کشتن مخالفان در ترکیه به چهار دهه قبل برمی‌گردد اما کشته شدن سعید کریمیان، مدیر وقت شبکه تلویزیونی جم، ربوده شدن حبیب چعب و موارد دیگری از ربایش یا تحویل مخالفان جمهوری اسلامی به تهران، نمونه‌هایی از فعالیت‌های اخیر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در ترکیه هستند.

تصمیم این هسته‌های ترور برای انجام عملیات علیه شهروندان اسرائیل اما باعث شد نهادهای امنیتی ترکیه و اسرائیل با آن‌ها برخورد کنند.

شرکت بریتانایی شل روز سه‌شنبه به پروژه ۲۹ میلیارد دلاری قطر برای توسعه میدان گازی مشترک با ایران پیوست و پنجمین شریک بین‌المللی این پروژه شد.

توتال فرانسه، اِنی ایتالیا و شرکت‌های آمریکایی اکسان موبیل و کونوکو فیلیپس، پیش از شل، مشارکت خود را در پروژه توسعه بزرگ‌ترین میدان گازی جهان آغاز کرده‌اند.

نام این میدان گازی در ایران، پارس جنوبی و در قطر، میدان شمالی است.

هدف قطر از این طرح توسعه، افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) این کشور از ۷۷ میلیون تن فعلی به سالانه ۱۱۰ میلیون تن تا پنج سال دیگر است.

این پروژه پس از حمله روسیه به اوکراین و کاهش گاز انتقالی این کشور به اروپا اهمیت ویژه‌تری پیدا کرده است.

بر اساس برآوردها، برداشت قطر از این میدان گازی مشترک دو برابر ایران بوده است.

پس از برجام، شرکت توتال و شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین، قرارداری را برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ایران امضا کردند اما بعد از خروج آمریکا از برجام، از این پروژه خارج شدند.

بوریس جانسون روز چهارشنبه (۱۵ تیر) در نشست هفتگی پرسش‌های پارلمان بریتانیا گفت: «ما به انجام مأموریتی که به من سپرده شده، ادامه خواهیم داد.»

او گفت: «وظیفه نخست وزیر در شرایط سخت، زمانی که یک مأموریت عظیم به او سپرده شده، ادامه دادن است و این کاری است که من انجام می‌دهم.»

این اظهارات جانسون در حالی است که روز چهارشنبه یک معاون وزیر دادگستری و معاون وزیر آموزش بریتانیا در امور کودکان و خانواده نیز از مقام خود کناره‌گیری کردند.

ویل کوینس، معاون وزیر آموزش بریتانیا در امور کودکان و خانواده روز چهارشنبه (۱۵تیر)، در نامه‌ای خطاب به نخست وزیر این کشور که در توئیتر منتشر شد، از کناره‌گیری خود خبر داد.

او دلیل کناره‌گیری‌اش را یک جلسه توجیهی «نادرست» که از سوی دفتر نخست‌وزیری در روز دوشنبه و پیش از یک کنفرانس مطبوعاتی درباره یک انتصاب جنجالی برگزار شده بود، اعلام کرد.

روز سه‌شنبه، ریشی سوناک و ساجد جاوید، وزیران دارایی و بهداشت بریتانیا که دو عضو کلیدی کابینه جانسون به شمار می‌آمدند، همراه چند مقام دیگر کابینه از سمت خود استعفا کردند.

به نوشته رسانه‌ها، بوریس جانسون در پی این استعفاها از نظر سیاسی آسیب دیده اما با این حال برای بقای سیاسی خود تلاش می‌کند.

نخست وزیر بریتانیا قرار است با روسای کمیسیون‌های اصلی مجلس عوام بریتانیا از جمله برخی از سرسخت‌ترین منتقدانش در حزب محافظه‌کار نیز روبه‌رو شود.

کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر بریتانیا، پیش از این گفته است: «کاملا روشن است که دولت بوریس جانسون پس از استعفای دو وزیر او، در حال فروپاشی است.»

استعفاهای اخیر پس از آن صورت گرفت که جانسون به تازگی و پس از یک رسوایی دیگر عذرخواهی و اذعان کرد که در انتصاب کریس پینچر که به تعرض به دو مرد متهم شده، «اشتباه» کرده است.

با این حال، بوریس جانسون برای ترمیم کابینه، رئیس دفتر خود، استیو بارکلی را به عنوان وزیر آینده بهداشت معرفی کرد.

نخست‌وزیر بریتانیا همچنین «ناظم زهاوی» را به عنوان وزیر دارایی و «میشله دانلان» را به عنوان وزیر آموزش و پرورش این کشور معرفی کرد.

دولت بریتانیا طی ماه‌های اخیر به دلیل انتشار گزارش‌ها درباره نقض مقررات آمدوشد در زمان شیوع کرونا با چندین مورد رسوایی مواجه شده است.

همچنین دولت جانسون به دلیل موفق نشدن در کنترل بحران قیمت‌ها و افزایش هزینه سوخت و غذا با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو است.

به گزارش فایننشال تایمز، یک هکر ناشناس اواخر ماه گذشته میلادی این داده‌ها را در یک انجمن اینترنتی مربوط به جرائم سایبری تبلیغ و ادعا کرد که پرونده کامل این اطلاعات حاوی چندین ترابایت اطلاعاتی شخصی بیش از یک میلیارد چینی از جمله نام، نشانی، شناسه کاربری، شماره تلفن و سوابق جنایی این افراد برای فروش است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این خبرگزاری و کارشناسان امنیت سایبری توانستند صحت برخی از داده‌های موجود در خلاصه‌ای که ارائه شده را تأیید کنند اما میزان واقعی نشت داده‌ها هنوز تأیید نشده است.

با این حال رسانه‌ها گزارش دادند اگر میزان این هک صحت داشته باشد، یکی از بزرگ‌ترین نشت‌های داده‌های خصوصی در تاریخ است.

این هک احتمالی در اواخر هفته گذشته در رسانه‌های اجتماعی چین جنجالی شد و روز دوشنبه پلتفرم‌هایی چون ویبو، وی‌چت و تنسنت شروع به سانسور اخبار و گزارش‌ها در این زمینه کردند.

پیش از آن، هشتگ‌هایی چون «نشت داده‌ها»، «نفوذ در پایگاه داده امنیت ملی شانگهای» و «نشت یک میلیارد سوابق شهروندان»، میلیون‌ها بازدیدکننده داشت و واکنش‌های بسیاری را برانگیخت.

یک کاربر ویبو با ۲۷ هزار دنبال‌کننده اعلام کرد که یک پست او درباره این هک از سوی سانسورچی‌ها حذف و خودش هم از سوی مأموران برای ارائه توضیح در این مورد احضار شده است.

فایننشال تایمز نوشت که مقام‌های شانگهای درباره افشای احتمالی اطلاعات اظهارنظر نکرده‌اند و اداره فضای سایبری چین که بر اینترنت در این کشور نظارت دارد و مسئولیت امنیت داده‌ها را برعهده دارد، به سوالات رسانه‌ها در این زمینه پاسخ نداده است.

رابرت پاتر، یکی از بنیانگذاران شرکت امنیت سایبری «اینترنت ۲.۰»، به خبرگزاری فرانسه گفت: «به نظر می‌رسد این داده‌ها از منابع متعددی می‌آیند. برخی از آن‌ها از سیستم‌های تشخیص چهره دزدیده شده و به نظر می‌رسد برخی دیگر داده‌های جمع‌آوری شده در یک سرشماری باشند.»

پاتر اما تأکید کرد: «در مورد تعداد کل ورودی‌ها هیچ تأییدی وجود ندارد و من به رقم یک میلیارد شهروند شک دارم.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی اطلاعات حاوی خلاصه‌ای از حوادث (حادثه رانندگی، سرقت، خشونت خانگی، تجاوز جنسی و غیره) هستند که به پلیس شانگهای گزارش شده‌اند.

چهار نفر از ۱۲ نفری که خبرگزاری فرانسه با آن‌ها تماس گرفته، صحت اطلاعات موجود در پایگاه داده منتشر شده مانند نام و نشانی خود را تأیید کردند.

زمیر که در یک سال گذشته به عنوان کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن فعالیت داشته، در این مقاله سپاه پاسداران را ستونی خواند که جمهوری اسلامی بر آن استوار است.

او گفت که جمهوری اسلامی می‌کوشد به وسیله سپاه پاسداران خاورمیانه را تحت تسلط خود درآورد.

این ژنرال ارتش اسرائیل تأکید کرد که مقابله با تهدید ایران رشته‌ای است که اتحاد منطقه‌ای میان اسرائیل و کشورهای سنی مذهب منطقه را تقویت کرده است.

به گفته او، کارزار مقابله با اقدامات منطقه‌ای ایران از سوی اتحادی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله اسرائیل، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس (امارات، بحرین، عربستان سعودی، کویت، قطر و عمان) و نیز کشورهایی چون اردن، مصر، مراکش و سودان ادامه دارد.

این ژنرال ارتش اسرائیل تأکید کرد که باید از هر ابزاری برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی و تضعیف سپاه پاسداران استفاده کرد. او با اشاره به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به دست آمریکا، هدف قرار دادن فرماندهان سپاه را یکی از این راه‌ها خواند.

زمیر همچنین خواهان نابود کردن توانایی‌های دوربرد سپاه همچون پهپادها و موشک‌های این نهاد، با عملیات مخفیانه شد.

در ماه‌های اخیر، کشته شدن سرهنگ پاسدار حسن صیاد خدایی، از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین مرگ مرموز چند نیروی هوافضای سپاه، به اسرائیل نسبت داده شده است.

حدود یک هفته پس از کشته شدن صیاد خدایی، یکی از همکاران نزدیک او به نام سرهنگ علی اسماعیل‌زاده که او نیز از فرماندهان واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه بود، در کرج فوت کرد.

مقام‌های ایرانی مرگ او را ناشی از «حادثه» خواندند اما منابع ایران اینترنشنال در داخل ایران گفتند او به ظن همکاری در افشای اطلاعات منجر به کشته شدن حسن صیاد خدایی، به دست اطلاعات سپاه حذف فیزیکی شده است.

پس از آن ایوب انتظاری که دانش‌آموخته دانشگاه صنعتی شریف بود و یک متخصص زمین‌شناسی به نام کامران آقاملایی، با «مسمومیت غذایی» جان باختند.

روزنامه نیویورک‌تایمز روز دوشنبه ۲۳ خرداد در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام دولتی و دو منبع نزدیک به دولت ایران نوشت مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت مرگ این دو نفر را متوجه اسرائیل می‌دانند.

همچنین پس از مرگ محمد عبدوس و علی کمانی، «افسران مهندس نیروی هوافضای سپاه پاسداران»، ایران اینترنشنال در خبری اختصاصی اعلام کرد آنان در زمینه «ساخت و توسعه تسلیحات برای حزب‌الله لبنان» کار می‌کردند.

زمیر هم در تحلیل خود سپاه پاسداران را مسئول بیشتر اقدامات مخفیانه در منطقه، سرنگون کردن حکومت‌ها، اقدامات تروریستی و ترور افراد در خاورمیانه و جهان خوانده است.

به گفته این ژنرال ارتش اسرائیل، سپاه پاسداران و به ویژه نیروی قدس، نه تنها باعث ایجاد هراس در منطقه شده، بلکه بازیگردان اصلی سیاست در داخل ایران است.

زمیر تأکید کرد که این «احساس امنیت» جمهوری اسلامی باید در هم شکسته شود و تهران باید هزینه اقداماتش را بپردازد و به عبارتی بفهمد که نمی‌تواند «هم خدا را داشته باشد و هم خرما را».

روز سه‌شنبه بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل، با ارائه تصاویر ماهواره‌ای از سه ناوچه جنگی ایرانی در دریای سرخ در ماه‌های اخیر، این حضور را در یک دهه اخیر بی سابقه خواند.

او تأکید کرد که ایران در حال ایجاد جای پا در دریای سرخ است و ناوهای جمهوری اسلامی در حال گشت‌زنی در جنوب این دریا هستند.