ابراز نگرانی سازمان ملل از سرکوب اعتراضات، افزایش اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در ایران

صابر جباری روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد در گفت‌وگو با ایسنا، برخی از جزییات دستورالعمل «حفظ و مراقبت از جنین سالم» را که بر اساس قانون جنجالی اخیر «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تدوین و از سوی وزیر بهداشت به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده، اعلام کرد.

او گفت: «در قانون جدید، مباشرت یا معاونت در سقط جنین جرم‌انگاری می‌شود و برای فرد خاطی مجازات سنگین در نظر گرفته می‌شود؛ از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکی‌اش حتی با یک بار سقط جنین عمدی، باطل می‌شود.»

او همچنین از ممنوعیت‌های جدید در حوزه غربالگری جنین خبر داد و گفت: «بر اساس دستورالعمل مذکور، مادران باردار کمتر از ۳۵ سال که سابقه تولد فرزند دارای مشکلات ژنتیکی و سندروم داون ندارند، نیازی به غربالگری ندارند.»

با این دستورالعمل، از این پس بیمه‌های درمانی هزینه‌های غربالگری جنین را برای این زنان باردار که بخش عمده زنان باردار در کشور هستند، نخواهند پذیرفت.

رییس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت تأکید کرد: «خارج این دستورالعمل اگر قرار باشد خدمتی ارائه شود، باید هزینه آن به شکل آزاد محاسبه شود.»

نگرانی دبیرکل سازمان ملل از قانون افزایش جمعیت

اظهارات این مقام دولتی چند روز پس از گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران است که در آن به قوانینی چون قانون «جوانی جمعیت» نیز اشاره و نسبت به عواقب ناگوار این قوانین ابراز نگرانی شده است.

اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جواب خود به گوترش مدعی است که «بخش اعظم این قانون به بندهای تشویقی (تسهیلات معیشتی، رفاهی و مسکن، حمایت بیمه‌ای از زوج‌های نابارور، فرهنگ‌سازی مناسب و تسهیلات برای مادران خانه‌دار و شاغل) و فراهم ساختن شرایط مطلوب برای افزایش باروری و حمایت از جوانان و پویایی کشور اختصاص دارد و هیچ تضادی با زندگی، حریم خصوصی و بهداشت باروری افراد ندارد.»

پیشتر و در پی ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» از سوی ابراهیم رئیسی، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شده بودند و با انتشار بیانیه‌ای نوشتند قانون جدید که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیم‌سازی و اطلاعات مرتبط را محدود می‌کند، نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بین‌المللی است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند: «پیامدهای این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلج‌کننده خواهد بود و نشان‌دهنده یک چرخش هشداردهنده و قهقرایی است.»

دیدبان حقوق بشر و برخی دیگر از سازمان‌ها نیز تصویب این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سلامت جنسی و باروری توصیف کردند و خواستار لغو آن شدند.

فعالان حقوق زنان همچنین به تأثیر این قانون در کاهش اشتغال زنان، افزایش کودک‌همسری و تولد کودکان نارس اشاره کردند.

شکست طرح‌های حکومتی برای افزایش جمعیت

در این قانون، برای هر یک از نهادها وظایفی تعیین شده که از جمله آنها ممنوعیت تبلیغ کاهش جمعیت در رسانه‌های رسمی است. اما قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حالی به اجرا درآمده که سازمان بهزیستی درباره افزایش جمعیت افراد دارای معلولیت با اجرای آن هشدار داده است.

همچنین مسعود مردانی، عضو کمیته مبارزه با ایدز، درباره مفاد این قانون از جمله محدودیت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری گفت که این طرح نه فقط می‌تواند بارداری ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی را افزایش دهد بلکه با محدودیت وسایل پیشگیری از بارداری، شاهد موج بیماران مبتلا به ایدز خواهیم بود.

رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با سیاست کنترل جمعیت مخالفت کرده و خواستار افزایش جمعیت شده است. با وجود اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی، سیاست افزایش جمعیت شکست خورده و بسیاری دلیل این شکست را وضعیت ناگوار اقتصادی ایران می‌دانند.

علاوه بر کاهش رغبت مردم به فرزندآوری به دلیل بحران‌های اقتصادی موجود در ایران، شرایط زندگی در این کشور نیز به حدی دشوار شده که میل به مهاجرت در میان مردم افزایش چشمگیر یافته است.

با وجود این، محمدصادق خیاطیان، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری روز سه‌شنبه بدون اشاره به دلایل اصلی مهاجرت ایرانیان، مسئولیت موج‌های فرار مردم از کشور را بر عهده کشورهای همسایه انداخت.

او بدون ذکر نام کشوری گفت این کشورها «پروژه‌های بزرگی را تعریف می‌کنند که نخبگان ایرانی را جذب کنند و با وعده پول‌های کلان، این افراد را به سمت خود ببرند.»

سوادی که اغلب موضوعات و پست‌های فمینیستی و مرتبط با جنسیت در صفحه اینستاگرامش منتشر می‌کند، از این استقبال خوشحال شد اما پس از نگاه انداختن دقیق‌ به صفحه‌هایی که برای دنبال کردن او درخواست فرستاده بودند، دریافت که بسیاری از آن‌ها «بات» هستند؛ صفحاتی که اسامی مستعار داشتند، تازه ایجاد شده بودند و پستی هم نداشتند. خیلی زود شمار درخواست‌ها به ۱۰۰ مورد در یک دقیقه رسید.

سوادی این درخواست‌ها را «پایان‌ناپذیر» توصیف کرد. او برای مدت کوتاهی صفحه‌اش را خصوصی کرد اما در عین حال نمی‌خواست سرازیر شدن سیل این دنبال‌کنندگان جدید، او را بازدارد از اینکه روی اینستاگرام حرف خودش را بزند. او خیلی زود بار دیگر صفحه‌اش را عمومی کرد و پس از این اقدام، باز خیلی سریع با انبوه پیام‌های آزاردهنده و دنبال‌کنندگان جدید روبه‌رو شد.

اما این فقط حساب سمانه سوادی نبود که درگیر چنین مشکلی شد. صفحه دیگر کاربران ایرانی بر روی اینستاگرام که بر مطالب فمینیستی متمرکز بود هم حوالی همان تاریخ، با مشکل مشابه روانه شدن سیل درخواست‌ دنبال کردن و پیام دادن مداوم مواجه شد.

به نظر می‌رسید بات‌ها اغلب نه‌ تنها حساب‌های برجسته فمینیستی را هدف قرار داده‌ بودند بلکه دنبال‌کنندگان موضوعات این‌چنینی که این صفحه‌ها را دنبال می‌کنند یا مطالبشان را پست یا همخوان می‌کنند هم از حمله‌شان بی‌نصیب نگذاشته بودند.

شقایق نوروزی، بازیگر و فمینیست، چنین حملاتی را به‌ منظور در هم‌ شکستن شبکه پیوستگی فمینیست‌ها خواند. نوروزی که از چهره‌های برجسته «من هم» بر روی شبکه‌های اجتماعی است، این حملات سایبری را «بسیار ترسناک» توصیف کرد.

100%

به‌ گفته گروهی از فمینیست‌ها، چنین حملاتی آنان را به‌ شدت آسیب‌پذیر و مجبور به خصوصی کردن حساب‌هایشان کرده است و بر روی شبکه آنان که با همخوان کردن پست‌های یکدیگر و فراخواندن دنبال‌کنندگانشان به درگیر شدن در گفت‌وگوها، فعالیت می‌کردند، تأثیر گذاشته و حالا به نظر می‌رسد هر کدام از آنها در انزوا به سر می‌برد و به‌صورت انفرادی در حال فعالیت هستند.

به‌ گزارش وب‌سایت کوریوم، هدف از این حملات مشخص نیست اما چنین حملاتی پیش‌ از این هم ثبت نشده است. این‌ دست حملات سایبری احتمالا به‌ قصد مرعوب کردن صاحبان حساب‌های فمینیستی انجام شده و می‌خواهد به آنها پیامی بدهد مبنی بر اینکه تحت‌ نظرند.

از پیامدهای احتمالی چنین حملاتی، مسدود شدن حساب فرد است چرا که اینستاگرام ممکن است صفحاتی که شمار بالایی دنبال‌کنندگان قلابی دارند، ببندد.

به گفته فعالان فمینیستی، این حملات سایبری، جامعه‌ای را که به آن تعلق دارند نشانه گرفته‌اند. حملاتی که آینده، کار و گروه‌های افراد را تهدید می‌کند و خود عاملی است برای بلاتکلیفی، ترس و اضطراب.

این حمله‌ها همچنین همزمان با ناآرامی‌های اخیر، اعتراضات به گران شدن مواد غذایی و فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان آغاز شد. اعتراضاتی که شعارها در آن به‌ سرعت سیاسی شد و مردم خواستار کناره‌گیری علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی شدند. تظاهراتی که خامنه‌ای تقصیر آن را به گردن «دشمنان» انداخت و به مداخله‌‌شان «از طریق اینترنت» نسبت داد.

زنانی که در حمله به جنش «من هم» بر روی اینستاگرام هدف قرار گرفته‌اند، رابطه مشخصی می‌بینند بین حکومت و آنچه بر آنها بر روی اینستاگرام رفته است.

شقایق نوروزی در این باره گفت: «چه کسی پول چنین حملاتی را دارد؟»

او گفت بیش از ۳۰ صفحه درخواست از دنبال‌کنندگان تقلبی دارد و هر ساعت، بیش از ۱۰۰ دنبال‌کننده به شمار «فالوئر»هایش اضافه می‌شود.

به‌ گزارش کوریوم، هزاران دلار برای حمله ارتش سایبری که پیام درخواست دنبال کردن صفحه می‌فرستند، خرج شده است. سرنخ جست‌وجوی کوریوم اما در کمال تعجب به دنیای «بازاریابی رسانه‌های اجتماعی» موسوم به «اس‌ام‌ام» رسید؛ جایی که فالوئر، پسندیده شدن، میزان دیده شدن و همخوان شدن پست‌ها -به‌ منظور افزایش محبوبیت حساب‌ها در رسانه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، فیس‌بوک، یوتیوب و لینکدین- در آن فروخته می‌شود.

اینکه اس‌ام‌ام پشت حملات سایبری به جنبش زنان بوده، چیزی است که احتمالا فروشندگان چنین خدمات مشکل‌داری متوجه آن نبوده‌اند.

100%

پیش‌تر نتایج یک گزارش شورای آتلانتیک نشان داده بود نهادهای اطلاعاتی حکومت جمهوری اسلامی، طی سال‌های اخیر برای خاموش کردن صدای معترضان از ارتش «ترول» تحت حمایت دولت استفاده کرده‌‌اند. سوادی و نوروزی گفتند که هدایت این‌گونه حملات سایبری و حمایت از آن، اغلب با سپاه پاسداران مرتبط است.

به‌ گزارش کودا، سیل پیام‌ها و درخواست‌های دنبال کردن، حساب کاربری حدود ۳۰ فمینیست ایرانی، از جمله سوادی و نوروزی را درنوردیده و آنان را واداشته است در نامه‌ای سرگشاده به «مِتا»، از این شرکت بخواهند اقدامات قاطعانه‌تری برای حفاظت از فعالان در فضای مجازی انجام دهد و کارزارهای «بات» را نیز در هم بشکند.

سخنگوی متا چندی بعد با فرستادن نامه‌ای به وب‌سایت کودا درباره نامه سرگشاده فعالان زن ایرانی گفت که تیم متا در حال بررسی ادعاهای مطرح‌ شده در این نامه است و با هر حسابی که قوانین متا را زیر پا بگذارد، برخورد خواهد کرد.

البته با بالا گرفتن اعتراضات در ایران، حساب‌های فمینیستی تنها حساب‌هایی نیستند که از اینستاگرام می‌خواهند از آزادی بیان آنها بر روی این پلتفرم محافظت کند. ایرانیان داخل و خارج کشور، همزمان با ناآرامی‌ها با جهش شمار پست‌هایی که بر روی اینستاگرام پاک می‌شود روبه‌رویند؛ پست‌های مرتبط با تظاهرات و یادبود قربانیان هواپیمای اوکراینی از این جمله این پست‌هاست.

گرچه مشکل اصلی گروه‌هایی که مطالبی در مخالفت با دولت ایران پست می‌کنند اقدامات جمهوری اسلامی است اما ناتوانی متا در مدیریت نارضایتی این کاربران درباره اینکه چه چیزی باید و نباید بر روی این پلتفرم گفته شود هم این افراد را در بلاتکلیفی نگه می‌دارد.

ایران اینترنشنال نیز با مشکلاتی مشابه مواجه شده و پیش‌تر از پاک شدن شماری از ویدیوهای پست‌شده این شبکه که حمله به معترضان در ایران با اشک‌آور را نشان می‌داد، خبر داده بود.

در پی وقوع چنین مشکلاتی، سازمان‌های حقوق بشری همچون «آرتیکل ۱۹» و مرکز حقوق‌بشر در ایران، توصیه‌هایی برای متا واینستاگرام منتشر کردند و از این شرکت خواستند درک بهتری از پیچیدگی محتواهای به زبان فارسی داشته باشد و از حق آزادی بیان برای کاربران اینستاگرام پاسداری کند.

100%

مهسا علیمردانی، پژوهشگر، در مقاله‌ای که اخیرا در وب‌سایت «اسلیت» منتشر شده، بر این نکته تأکید کرد که برخی کاربران اینستاگرام در ایران به خودسانسوری روی آورده‌اند و این خودسانسوری در حالی است که اینستاگرام برای بیان آرای عمومی، از هر پلتفرم‌ دیگری در ایران بیشتر استفاده می‌شود.

وجه مشترک حملات سایبری چه بود؟

تحلیل دنبال‌کنندگان حساب‌های اینستاگرامی برخی صفحات فمینیستی ایرانی نشان می‌دهد به‌ مدت چند هفته، روزانه حدود سه هزار درخواست دنبال کردن فرستاده می‌شده است و این شمار ثابت روزانه دنبال‌کنندگان جدید، خود نشانه آن است که از یک سرویس خودکار برای ایجاد چنین فالوئرهایی استفاده شده است.

هر کدام از این دنبال‌کنندگان که تازه در اواخر آوریل ۲۰۲۲، کمتر از دو ماه پیش، عضو اینستاگرام شده بودند، تنها یکی‌دو پست داشتند اما حدود دو هزار حساب اینستاگرامی را دنبال کرده بودند. بسیاری از حساب‌ها نام‌های هندی یا پاکستانی با اسامی با ریشه نامعلوم داشتند که اسامی گاهی تنها ترکیب چند حرف به هم پیوسته و بی‌معنا بود.

وب‌سایت کوریوم مشخصه خیل فرستندگان درخواست برای دنبال‌ کردن صفحات فمینیستی ایرانی بر روی اینستاگرام را داشتن «بایو» انگلیسی، ۹۵ درصد با فعالیت محدود یا هیچ فعالیتی، دارای اسامی هندی و پاکستانی یا داشتن اسامی مرکب از حروف صامت و اعداد، توصیف کرد.

آیا این حمله‌ها همچنان ادامه پیدا خواهند کرد؟

نماینده دادستان که با نام اعتمادی معرفی شده است، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد در این جلسه دادگاه گفت: «یکی دیگر از اقدامات متهم، جمشید شارمهد، افشای اطلاعات طبقه‌بندی شده در خصوص اطلاعات موشکی سپاه پاسداران از طریق انجمن پادشاهی ایرانیان بود که در این رابطه قصد داشت آدرس و مختصات ۱۰ سایت موشکی سپاه پاسداران را افشا کند.»

او در ادامه گفت: «متهم در اقاریر خود اعلام کرد اطلاعات ۱۰ آشیانه سپاه قرار بود به ما به فروش برسد. اطلاعات مختصات موشکی سپاه را برای سازمان اف‌بی‌آی بردم اما آن‌ها رغبتی به صحبت‌های من نشان ندادند؛ لذا پس از این واقعه، دو مورد از اطلاعات را در تلویزیون تندر منتشر کردم اما با این حال کسی حاضر نشد تا این اطلاعات را از ما بخرد.»

نماینده دادستان اما مستنداتی در توضیح اینکه اطلاعات ادعایی چگونه به دست شارمهد رسیده ارائه نکرد و به غیر از آنچه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شده، سند و مدرک دیگری ارائه نشد.

جمشید شارمهد، زندانی سیاسی دوتابعیتی، بر اساس اظهارات اعضای خانواده‌اش، ربوده شده و به ایران برده شده است.

جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی، به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعتراف‌هایی علیه خودشان گرفته است.

جلسات دادگاه جمشید شارمهد، مدیر گروه «تندر» که دو سال پیش در دبی ربوده شد، از بهمن سال گذشته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران آغاز شده و ریاست این دادگاه بر عهده ابوالقاسم صلواتی است.

صلواتی از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.

پیشتر خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اتهام «بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» را به شارمهد نسبت داد و خبرگزاری صداوسیما نیز اتهام او را «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری» اعلام کرد.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، چنین اتهام‌هایی معمولا مجازات اعدام در پی دارند.

از سوی دیگر اما غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، همراه گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگاران، در نامه‌ای به وزیر امور خارجه آلمان، از این کشور خواست با تشکیل تیم مدیریت بحران و اعمال فشار به جمهوری اسلامی، از «‌ترور برنامه‌ریزی‌شده» جمشید شارمهد جلوگیری کند.

شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمی‌برد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده.

اما همزمان با برگزاری چهارمین جلسه دادگاه این زندانی سیاسی، مهدی شمس‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، درباره بازداشت سه نفر به اتهام «جاسوسی برای موساد» گفت: «همکاران اداره اطلاعات با حدود هشت ماه اشراف اطلاعاتی به صورت دقیق موارد را رصد می‌کردند و به این نتیجه رسیدند که ترور دانشمندان هسته‌ای نیز در دستور کار تعدادی از این افراد بوده است.»

شمس‌آبادی روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد گفت: «هم‌‌اینک پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و به زودی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می‌شود.»

پیشتر اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای در روز ۳۱ فروردین اعلام کرد «سه جاسوس وابسته به موساد» با حکم دستگاه قضایی دستگیر شدند.

رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی که روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد منتشر شد، بدون اشاره مستقیم به نام برنامه یا مجری صداوسیما، گفت «جوری حرف زده می‌شود» که نیروهای انتظامی «به جای تشویق، سرزنش می‌شوند.»

او انتقاد از نیروی انتظامی در این ماجرا را «غفلت» خواند که «به سود دشمن تمام می‌شود.»

پیشتر صداوسیما یک گفت‌وگوی ویژه خبری درباره سرقت از صندوق‌های امانات بانک ملی شعبه خیابان انقلاب پخش کرده بود که در آن، خبرنگار و مجری برنامه، عملکرد نیروی انتظامی و بانک ملی در زمینه حفظ اموال مردم را زیر سوال برده بود.

خامنه‌ای در واکنش به این ماجرا گفت: «هر کسی مردم را نسبت به فعالیت و تلاش و برنامه‌ریزی‌های مسئولین کشور بی‌اعتقاد و بدبین بکند، دارد به سود دشمن کار می‌کند؛ چه بداند، چه نداند.»

پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما اما در واکنش به این صحبت‌های خامنه‌ای، در نامه‌ای به او نوشت: «از غفلت و قصور پیش آمده عذرخواهی می‌کنیم و بدیهی است که جبران خواهد شد.»

دو هفته پیش، رسانه‌های ایران گزارش دادند در تعطیلات نیمه خرداد، حدود ۲۵۰ صندوق امانات در شعبه بانک ملی روبه‌روی دانشگاه تهران هدف دستبرد سارقان قرار گرفته است.

نیروی انتظامی پس از چند روز مدعی دستگیری سارقان و بازیافتن اموال مسروقه شد.

در همین زمینه، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد، قاسم رضایی، جانشین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا)، در حاشیه اجرای «طرح ضربتی دستگیری سارقان و خریداران اموال مسروقه» در استان البرز، مدعی شد نحوه عملکرد پلیس در دستگیری و شناسایی عاملان سرقت صندوق امانت بانک ملی در دنیا «بی‌نظیر» بوده است.

اظهارات رهبر جمهوری اسلامی اما در حالی است که پیشتر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از مجری صداوسیما بابت پرسش‌های انتقادی درباره ماجرای سرقت از بانک ملی انتقاد کرده بودند.

خبرگزاری تسنیم در گزارشی در واکنش به این گفت‌وگوی ویژه خبری با عنوان «چرا به عملکرد صداوسیما در پرداخت به سرقت از بانک ملی انتقاد می‌کنیم؟»، مجری صداوسیما را تهدید کرد و نوشت: «پرهیز از ورود به موفقیت چشمگیر نیروهای انتظامی کشور در دفع اتهامی بزرگ هم درست است؟»

محدودیت‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی در ایران شامل نهادهای زیر نظر خامنه‌ای از جمله صداوسیما نیز می‌شود. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، رتبه جمهوری اسلامی در زمینه رعایت حقوق خبرنگاران و آزادی رسانه‌ها از میان ۱۸۰ کشور جهان، ۱۷۴ است.

این سازمان تأکید کرده که جمهوری اسلامی طی بیش از ۴۰ سال گذشته، حداقل هزار روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار را بازداشت، زندانی، کشته، ناپدید یا اعدام کرده است.

این سرکوب آزادی رسانه‌ها از سوی جمهوری اسلامی به مرزهای ایران محدود نمی‌شود و روزنامه‌نگاران ایرانی که برای رسانه‌های جهانی هم کار می‌کنند، قربانی آزار‌گری حکومت می‌شوند.

به گفته این مقام عراقی، این خانواده‌ها قرار است در اردوگاه «جدعه‌-۱» در حاشیه استان نینوا مستقر شوند.

دولت عراق تاکنون حدود ۵۰۰ خانواده عراقی را از اردوگاه الهول به این کشور منتقل کرده که تحت برنامه‌های بازپروری و مراقبت قرار دارند.

سازمان امنیت ملی عراق اما از همه کشورها خواسته است شهروندان خود را از این اردوگاه خارج کنند تا زمینه برچیدن هر چه سریع‌تر آن فراهم شود.

بنا بر تخمین‌ها، بین سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، حدود ۴۱ هزار و ۵۰۰ شهروند خارجی در ۸۰ کشور جهان مرتبط با داعش شناخته شده‌اند که حدود ۱۳ درصد آنها زن و ۱۲ درصد آنان کودک‌اند.

به عبارتی، از هر چهار فرد وابسته به داعش، یکی زن یا کودک است.

بنا بر گزارش‌های سازمان ملل متحد نیز حدود ۲۸ هزار کودک جنگجویان خارجی در اردوگاه‌های نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال این کشور زندگی می‌کنند که نیمی از این کودکان کمتر از پنج سال‌ دارند و ۸۰ درصد آنان، کمتر از ۱۲ سال.

شرایط اردوگاه‌های مذکور «اسفناک» است. این اردوگاه‌ها بسیار پرجمعیت است و در آنها کمک پزشکی ارائه نمی‌شود. تسهیلات زیربنایی نامساعد است و وضعیت بهداشت، غذا و آب آشامیدنی ناکافی است. کودکان به آموزش دسترسی ندارند و خشونت در این اردوگاه‌ها مشکلی جدی است.

وضعیت توصیف‌ شده، باید برای جامعه جهانی نگرانی مهمی محسوب شود. در این اردوگاه‌ها جای حقوق جهانی برای حفاظت ساکنانشان از خشونت و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، تدارک مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و استانداردهای مناسب زندگی، شدیدا خالی است.

علاوه بر این، تحقیقات نشان می‌دهند این اردوگاه‌ها بستر زایش افراطی‌گرایی، نیروگیری برای آن و در عین حال، ربوده شدن ساکنان آن به دست گروه‌های مسلح‌ است.

شورای امنیت سازمان ملل طی هشدارهای مکرر اشاره کرده است که نپرداختن به آنچه در این اردوگاه‌ها می‌گذرد، در طولانی‌مدت تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.