الهام ذوالفقاری، همسر مهدی محمودیان، به ایران اینترنشنال گفت که دادگاه همسرش قرار است روز شنبه برگزار شود و این فعال مدنی خواستار برگزاری دادگاه علنی با حضور رسانههای مستقل شده است.
به گفته الهام ذوالفقاری، بر اساس اعلام کتبی مسئولان زندان و اظهارات شفاهی برخی مقامهای دادستانی، قرار است مهدی محمودیان روز شنبه ۲۷ فروردین برای دفاع از اتهامات خود در دادگاه حاضر شود.
مهدی محمودیان حدود هشت ماه پیش بازداشت شد و در این مدت چند جلسه دادگاه بدون حضور او برگزار شده است.
الهام ذوالفقاری به ایران اینترنشنال گفت که همسرش بار دیگر از مقامات قضایی، به خصوص رییس دادگاه، خواسته است شرایط برگزاری «دادگاه علنی واقعی» را با حضور رسانههای مستقل فراهم بیاورند.
او همچنین از همه رسانهها و چهرههای سیاسی، اجتماعی و مدنی دعوت کرده تا در جلسه محاکمه «تعدادی از فرزندان ایران به جرم دادخواهی مرگ دهها هزار هموطن به خاطر صرفا ناکارآمدی و بیتدبیری مسئولین تصمیمساز و اجرایی کشور» حضور پیدا کنند.
در همین حال بابک پاکنیا، وکیل مهدی محمودیان، نیز خبر داد که دادگاه مشهور به «دادخواهان سلامت»، شامل محمودیان، مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی و مریم فرا افراز در شعبه بیست و نهم دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
دادگاه قبلی مهدی محمودیان ۲۸ دیماه سال گذشته برگزار شد و برخی خبرنگاران که به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند اجازه حضور در دادگاه داده نشد.
مهدی محمودیان نیز به دلیل تن ندادن به پوشیدن اجباری لباس زندان در دادگاه حاضر نشد.
مهدی محمودیان، فعال مدنی، به همراه مصطفی نیلی، آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، مریم فرا افراز و لیلا حیدری، وکلای دادگستری، روز ۲۳ مرداد بازداشت شدند. با وجود آزادی افراد دیگر، محمودیان همچنان زندانی است.
مهرماه گذشته سه تن از این بازداشتشدگان، شامل محمودیان، نیلی و کیخسروی، با انتشار نامهای توضیح دادند که بازداشت و ۳۳ روز حبس آنها در سلولهای انفرادی به این دلیل بود که آنان از امضای تعهدنامهای مبنی بر شکایت نکردن از علی خامنهای و مسئولان قضایی و اجرایی سر باز زدند.
بنابر این نامه، آنها قصد داشتند از مقامهای جمهوری اسلامی به دلیل مواردی از قبیل ممانعت از خرید به موقع واکسن کرونا و« واریز میلیاردها از پول بیحساب در وجه شرکت ها و موسسات غیر تخصصی» شکایت کنند اما پیش از ثبت شکایت بازداشت شدند.
از سوی دیگر، همسر مهدی محمودیان مهرماه گذشته اعلام کرده بود که حکم چهار سال حبس این فعال مدنی که به اتهام امضای بیانیه ۷۷ نفره در اعتراض به کشتار معترضان آبان، صادر شده بود به اجرا درآمده است.
