دولت و مجلس هر کدام دیگری را مسئول حذف ارز ترجیحی دارو معرفی کردند

تازه‌ترین گزارش سالانه عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ۱۵۴ کشور روز سه‌شنبه نهم فروردین منتشر شد.

در این گزارش از جمله به استفاده از زور در سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز، بازداشت و پیگرد شهروندان فقط به دلیل بیان حقوق انسانی خود، و تبعیض علیه اقلیت‌ها اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، سال گذشته نیروهای امنیتی ایران به طور غیرقانونی از ابزارهای مرگبار و تفنگ‌ ساچمه‌ای برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی استفاده کردند.

این گزارش یادآور شده است در سال گذشته همچنین ابراهیم رئیسی به جای آنکه نقش او در کشتار سال ۱۳۶۷ مورد تحقیق قرار گیرد به ریاست جمهوری رسید و بار دیگر مصونیت سیستماتیک عاملان نقض حقوق بشر در ایران را نشان داد.

همچنین در سال گذشته میلادی تبعیض و خشونت علیه زنان، اقلیت‌های جنسی، اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های دینی در ایران ادامه یافت.

عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین یادآور شده است که تحولات قانونگذاری در سال ۲۰۲۱ در ایران موارد بیشتری از حقوق جنسی و باروری، حق آزادی مذهب و دسترسی به اینترنت را تضعیف کرد.

اشاره این سازمان به دو قانون بحث‌برانگیز مجلس برای افزایش جمعیت و همچنین محدود کردن بیشتر اینترنت به بهانه «صیانت از کاربران» است.

گزارش سالانه عفو بین‌الملل اضافه می‌کند که طی سال گذشته میلادی، شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر از جمله عدم دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی همچنان به طور گسترده و سیستماتیک در ایران ادامه یافت.

این سازمان حقوق‌بشری بین‌المللی به مواردی از قبیل عدم تامین به موقع و متساوی واکسن کرونا، صدور حکم قطع عضو و کور کردن چشم و اجرای گسترده حکم اعدام در ایران اشاره کرده است.

همچنین عفو بین‌الملل چگونگی برگزاری انتخابات در ایران را زیر سوال برده و تاکید کرده که انتخابات گذشته ریاست جمهوری در ایران در فضایی سرکوبگرانه و با مشارکت بسیار کم برگزار شد.

این سازمان به اظهارات کارشناسان محیط زیستی اشاره کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی را به کوتاهی در رسیدگی به بحران زیست‌محیطی ایران متهم کرده‌اند.

در گزارش سالانه عفو بین‌الملل همچنین به برگزاری دادگاه پرونده هواپیمای اوکراینی در ایران اشاره و تاکید شده که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان به کتمان حقیقت درباره سرنگون کردن این هواپیما ادامه دادند.

انتشار این گزارش سالانه در حالی است که جمهوری اسلامی گزارش نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری مستقل درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران را رد می‌کند.

جمهوری اسلامی همچنین برای گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر در ایران، به منظور سفر به این کشور ویزا صادر نمی‌کند.

آشوری در مصاحبه با بی‌بی‌سی جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد، هشدار داد: «مراد طاهباز بیمار است و نیاز به مراقبت پزشکی دارد.»

او با بیان اینکه وقتی هنوز «این مرد خوب» پشت میله‌های زندان است نمی‌تواند آزادی‌‌ خود را جشن بگیرد گفت: «احساس گناه از اینکه این همه آدم خوب را جا گذاشته‌اید واقعا دردناک است.»

نازنین زاغری ۴۳ ساله و انوشه آشوری ۶۷ ساله، دو شهروند ایرانی بریتانیایی که سال‌ها در ایران زندانی بودند به تازگی آزاد شدند و همزمان اعلام شد بدهی مربوط به تانک‌های چیفتن از سوی لندن به تهران پرداخت شده است.

پس از آزادی این دو زندانی، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت طاهباز از زندان اوین به هتلی در تهران منتقل شده و دولت بریتانیا همچنان به رایزنی با مقام‌های جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح ادامه می‌دهد تا به او اجازه دهند فورا به خانه بازگردد.

این در حالی است که مراد طاهباز دو روز بعد به زندان برگردانده شد و تاکنون آزاد نشده است. خانواده او روز سه‌شنبه اعلام کردند طاهباز به اعتصاب غذای ۹ روزه خود به درخواست خانواده‌اش پایان داده است.

آشوری در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی درباره دلیل بازداشت و زندانی شدنش گفت: «مهم شخص من نبود، مهم پاسپورتم بود. دارنده آن پاسپورت هم من بودم.»

جمهوری اسلامی متهم است با «گروگان‌گیری» شهروندان خارجی و دوتابعیتی در جهت رسیدن به خواسته‌های خود بر دولت‌های خارجی فشار وارد می‌کند.

آشوری در مصاحبه خود همچنین زندان اوین را «جهنم» خواند و گفت: «هنوز گاهی باورم نمی‌شود که برگشته‌ام.»

بر اساس این گزارش، انوشه آشوری که در ایام زندان چندین بار اقدام به خودکشی کرده، می‌گوید: «تجربه دردناک‌تر دیدن هم‌بندانی بود که از حبس خود به شدت عصبانی بودند.»

پیشتر نازنین زاغری در یک نشست خبری در لندن، در پاسخ به سوالی درباره شرایط انفرادی گفت که ترجیح می‌دهد درباره تجربه‌اش در این زمینه صحبت نکند.

همچنین در این نشست دختر مراد طاهباز گفت: «بیش از چهار از زندانی شدن پدرم و ممنوع الخروجی مادرم می‌گذرد. ما می‌پرسیم چرا پدر من که در بریتانیا به دنیا آمده، همچنان در ایران در زندان است.»

بارزانی روز سه‌شنبه نهم فروردین در سخنانی در همایش جهانی دولت‌ها در دوبی با تاکید بر اینکه این منطقه به زودی منبع مهم انرژی برای تقاضای رو به رشد جهان خواهد شد، گفت: «توسعه بیشتر میادین نفت و گاز ما ممکن است به نفع ایران نباشد، زیرا این توسعه می‌تواند دلیل دیگری برای حملات [ایران] باشد.»

یک روز پیشتر نیز خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام عراق و ترکیه گزارش داد طرح تازه اقلیم کردستان عراق برای صدور گاز به ترکیه و اروپا با کمک اسرائیل، یکی از دلایل جمهوری اسلامی برای حمله موشکی اخیرش به اربیل بود.

سپاه پاسداران روز یکشنبه ۲۲ اسفند اعلام کرد در حمله موشکی به اربیل یک «مرکز راهبردی» اسرائیل را هدف قرار داده است؛ ادعایی که از سوی مقام‌های اقلیم کردستان عراق و همچنین مالک ویلای تخریب شده رد شد.

مسرور بارزانی که پیشتر این حمله را محکوم کرده بود در سخنرانی خود در دوبی نیز اتهام جمهوری اسلامی مبنی بر تعامل اسرائیل با اقلیم را «بی‌اساس» خواند و گفت حملات موشکی علیه اربیل تلاشی برای اعمال «فشار سیاسی» بر اتحادی بود که در حال تشکیل دولت در عراق است.

باز کریم برزنجی، مدیر شرکت نفتی «گروه کار» که ویلایش در اربیل مورد حمله موشکی سپاه پاسداران قرار گرفت، نیز پیش از این گفته بود که هدف از این حمله جلوگیری از خط انتقال گاز از اقلیم کردستان عراق به ترکیه بوده است.

«گروه کار»، شرکتی که برزنجی مدیریت آن را برعهده دارد، قرار است خط لوله انتقال گاز از اقلیم کردستان عراق به ترکیه را اجرا کند و بر اساس برخی گزارش‌ها، این پروژه قرار است سال ۲۰۲۵ افتتاح شود.

مسرور بارزانی در سخنان روز سه‌شنبه‌اش با اشاره به حکم اخیر دادگاه فدرال عراق درباره فروش نفت و گاز اقلیم کردستان نیز گفت: «نه تنها موشک‌ها می‌کوشند ما را متوقف کنند، بلکه نهادهایی دست‌کاری شده نیز تلاش می‌کنند.»

دادگاه فدرال عراق در اواسط ماه فوریه حکمی را علیه یک قانون نفت و گاز اقلیم کردستان صادر و اعلام کرد این قانون خلاف قانون اساسی عراق است.

بارزانی با اشاره به منابع انرژی در اقلیم کردستان عراق و همچنین افزایش نیاز جهانی به نفت در پی جنگ اوکراین گفت: «تلاش می‌کنیم دست‌کم بخشی از کمبودهای موجود در جهان را که ناشی از درگیری‌های جاری است، تامین کنیم.»

نخست وزیر اقلیم کردستان با این حال در سخنان یک روز پیشتر خود در همایش دوبی تاکید کرده بود: «یک کردستان قوی و مستقل از نظر اقتصادی تهدیدی برای همسایگان یا شرکای ما در بغداد نیست.»

نشست «آسمان‌های امن‌تر» قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به صورت مجازی برگزار شود.

خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که عمر الغبرا، وزیر حمل و نقل کانادا، قرار است در این نشست بگوید در مواردی که کشور اصلی تحقیق‌کننده یک سانحه سقوط هواپیما، موجب سقوط آن هواپیما شده یا در سقوط آن مشارکت داشته است، قوانین نیاز به اصلاح دارند.

در نشست «آسمان‌های امن‌تر» نمایندگانی از کشورهای مختلف و صنعت هوانوردی غیرنظامی از جمله انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی حضور دارند.

هدف از برگزاری این نشست کاهش خطرات پرواز هواپیماهای غیرنظامی بر فراز مناطق درگیری‌هاست.

هیات ایمنی حمل و نقل کانادا، که یک اداره مستقل است، سال گذشته نیز خواستار چنین تغییراتی در قوانین شده بود.

این هیات استدلال کرده بود که هرچند قوانینی که در صنعت هوانوردی به عنوان «ضمیمه ۱۳» شناخته می‌شوند مفید هستند، اما سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی جمهوری اسلامی محدودیت‌های این قوانین را نشان داد.

هیات ایمنی حمل و نقل کانادا اضافه کرد که بر اساس این قوانین، ایران کنترل کلی تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را که منجر به کشته شدن ۱۷۶ نفر شد حفظ کرد، در حالی که نیروهای نظامی این کشور در این سرنگونی منجر به یک وضعیت «بی‌سابقه» نقش داشتند.

هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸ چند دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.

پس از پنهانکاری‌های اولیه از سوی جمهوری اسلامی، سرانجام سازمان هواپیمایی ایران پس از بیش از یک سال از شلیک سپاه پاسداران به هواپیما،‌ گزارش نهایی خود را درباره آن منتشر کرد و مسئولیت شلیک را به اپراتور واحد پدافندی نسبت داد.

اما این تحقیقات کشورهای درگیر در این پرونده را راضی نکرد و اوکراین جمهوری اسلامی را به «دستکاری» اطلاعات در پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی متهم کرد.

پیشتر نیز درپی انتقادات گسترده بین‌المللی از گزارش نهایی ایران از پرونده هواپیمای اوکراینی، کتی فاکس، ریس هیات ایمنی ترابری کانادا، اعلام کرده بود کشورش قصد دارد از نهاد هوانوردی سازمان ملل بخواهد در قوانین تحقیق و تفحص در مورد سوانح هوایی تغییراتی را ایجاد کند.

طبق قوانین کنونی، با وجودی‌که یک نهاد نظامی ایران مسئول سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی بود، جمهوری اسلامی تحقیق و تفحص از این پرونده را به عهده گرفت.

این سناتور دموکرات که از حامیان نزدیک بایدن است، افزود: من نمی‌فهمم چرا سپاه پاسداران باید از فهرست گروه‌های تروریستی خارج شود. این برای من قابل فهم نیست. البته من در جریان آخرین اطلاعات نیستم و نمی‌دانم در ازای این اقدام چه چیزی به دست می‌آوریم، چون به هر حال باید چیز بسیار مهمی به دست بیاید.

سناتور کریس کونز به ایران اینترنشنال گفت که‌ سرکوب حقوق بشر، صدور خشونت به منطقه و برنامه موشک‌های بالستیک ایران باید در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد.

او گفت من متوجه‌ام که ضروری است در حال حاضر بر مساله غنی‌سازی اورانیوم در جمهوری اسلامی تمرکز کنیم چون در صورت شکست احیای برجام، نگرانی‌ها در باره فعالیت‌های هسته‌ای کنترل نشده و غیرقابل نظارت ایران بسیار بالا خواهد رفت اما باید حواسمان به این هم باشد که رفتار ایران در چند سال اخیر، دست‌کم در سه حوزه‌ای که برشمردم، بسیار مخرب‌تر شده است.

سناتور کونز تاکید کرد که تمرکز صرف بر مساله هسته‌ای کافی نیست و یک توافق خوب باید تمام جنبه‌های مختلف فعالیت‌های ایران را پوشش دهد.

این سناتور دموکرات افزود که به نظر نمی‌رسد گنجاندن موضوعات غیرهسته‌ای در مذاکرات در فهرستی باشد که ایران تمایل دارد در موردش مذاکره کند اما خود ایران در مذاکرات خواسته‌های بسیار زیادی را مطرح کرده است.

سناتور کریس کونز به ایران اینترنشنال گفت که جمهوری اسلامی در حال انجام دست‌کم سه خطای بزرگ است: از یک طرف به شکلی مداوم و گسترده حقوق شهروندان ایران را نقض می‌کند، از طرف دیگر با حمایت از حزب‌الله لبنان و حوثی‌های یمن و نیز از طریق سپاه پاسداران در کل منطقه و حتی جهان ترویج خشونت می‌کند.

این سناتور دموکرات سومین خطای بزرگ ایران را تداوم برنامه موشک‌های بالستیک خواند و افزود: جمهوری اسلامی ایران با تداوم توسعه و گسترش برنامه موشک‌های بالیستیک‌ خود امنیت همه جهان را تهدید می‌کند.