محمد محمدی ریشهری از چهرههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی که سمتهایی چون حاکم شرع، رییس دادگاه انقلاب ارتش، وزیر اطلاعات در سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸، دادستان کل کشور و دادستان دادگاه ویژه روحانیت را بر عهده داشت اول فروردین ماه در ۷۵ سالگی درگذشت.
ریشهری متولد سال ۱۳۲۵ بود و از سال ۱۳۴۰ برای تحصیل دروس حوزوی به قم رفت و تا سال ۵۷ در این شهر اقامت داشت و پس از انقلاب سال ۵۷ ابتدا به عنوان حاکم شرع انقلاب اسلامی در شهرهای دزفول، بهبهان، گچساران، بروجرد، رشت و گنبد کاووس منصوب شد.
او که داماد علی مشکینی از روحانیان نزدیک به خمینی بود در اواسط سال ۵۸ از طرف محمد بهشتی به عنوان رییس دادگاه انقلاب ارتش منصوب شد.
در دوره ریاست ریشهری بر دادگاه انقلاب ارتش برخورد آیتالله کاظم شریعتمداری تحت عنوان برخورد با حزب خلق مسلمان و محاکمه و اعدام تعدادی از فرماندهان ارشد ارتش و نیروی هوایی ایران تحت عنوان كودتای نوژه انجام شد.
ریشهری همچنین رسیدگی به پرونده صادق قطبزاده را بر عهده داشت که به اعدام او منجر شد. او سپس شماری از اعضای بلندپایه حزب توده از جمله بهرام افضلی، فرمانده نیروی دریایی ارتش و از فرماندهان موثر در پیروزی ایران در نبردهایی دریایی با نیروی دریایی عراق، را محاکمه و اعدام کرد.
با تشکیل وزارت اطلاعات، محمدی ریشهری به عنوان اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در دولت میرحسین موسوی منصوب شد و تا سال ۶۸ باقی ماند.
در دوره وزارت اطلاعات ریشهری، سرکوب احزاب و گروههای سیاسی منتقد یا مخالف جمهوری اسلامی ابعاد گستردهای یافت، هزاران زندانی سیاسی در طول این دوره در زندانها اعدام شدند. ریشهری در جریان اعدام گروهی هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۶۷ وزیر اطلاعات بود.
در جریان اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی بنابر حکم روحالله خمینی، نماینده وزارت اطلاعات یکی از سه عضو هیاتی بود که با عنوان «هیات مرگ» شناخته میشود.
حسین موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در دهه شصت، سال گذشته گفت که درباره اعدامهای سال ۶۷ محمدی ریشهری که آن زمان وزیر اطلاعات بود نقش اصلی را داشت و «شروع آن ماجرا از وزارت اطلاعات بود و ابتدا ریشهری به امام خمینی نامه» نوشته بود.
علاوه بر این، ریشهری به عنوان وزیر اطلاعات مسئول مستقیم برخورد با نزدیکان حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری، بود. این برخوردها که با بازداشت و اعدام مهدی هاشمی، برادر داماد حسینعلی منتظری، و شماری از نزدیکانش به اوج رسید.
به این ترتیب ریشهری در یکی از عمدهترین تحولات سیاسی در درون جمهوری اسلامی یعنی کنارهگیری حسینعلی منتظری از قائم مقامی رهبری نقشی مستقیم داشت، کنارهگیری که پس از مدت کوتاهی با مرگ روحالله خمینی و رسیدن علی خامنهای به رهبری همراه شد.
در دوره وزارت اطلاعات ریشهری همچنین بسیاری از عملیاتهای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور از جمله ترور عبدالرحمن قاسملو در همین دوره انجام شد که در دوره وزارت علی فلاحیان نیز ادامه داشت.
ریشهری در سالهای پس از وزارت اطلاعات با حکم علی خامنهای به عنوان دادستان کل کشور و دادستان دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد.
خامنهای همچنین در سال ۶۹ ریشهری را به عنوان نماینده خود و تولیت آستان عبدالعظیم الحسنی و بقاع وابسته به آن منصوب کرد و در سال ۷۰ نیز او را با حفظ سمت به عنوان نماینده خود و سرپرست حجاج ایرانی منصوب کرد.
ریشهری در نیمه اول دهه هفتاد اقدام به تشکیل حزبی به نام «جمعیت دفاع از ارزشها» کرد و در سال ۷۶ برای ریاست جمهوری نامزد شد شد که با کسب حدود ۷۴۴ هزار رای پس از محمد خاتمی، علیاکبر ناطق نوری و رضا زوارهای از میان چهار نامزد به رتبه چهارم رسید.
محمدی ریشهری در سال ۸۸ بعد از بیست سال از سمت سرپرستی حجاج ایرانی استعفا کرد و پس از آن در جریان انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان به این مجلس راه یافت.
این چهره امنیتی جمهوری اسلامی روز اول فروردین ماه سال ۱۴۰۱ در هفتاد و پنج سالگی درحالی درگذشت که از مدتی پیش در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شده بود.
